أسامة أبوالسعود
اعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت سالم العجمي بدء سلسلة من الاضرابات والاعتصامات في الجهات الحكومية المختلفة ستبدأ يوم 7 يونيو المقبل باضراب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمقر ادارة دور الرعاية بالصليبخات يليه اضراب وزارة البلدية يوم 9 يونيو بمقر بلدية الفروانية تمهيدا لاعلان الاضراب العام والشامل في البلاد اعتراضا على قرار مجلس الوزراء رقم 625 وعدم اقرار الكوادر النقابية والمساواة بين الجهات المختلفة.
وكشف العجمي، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس بمقر الاتحاد العام لعمال الكويت، انه سيغادر اليوم متوجها الى جنيف لحضور اجتماعات المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية وعرض ملف كامل وموثق بالصور عن قمع الحريات في الكويت وآخرها فرض سياج امني من القوات الخاصة حول مبنى الاتحاد العام خلال ندوته الاخيرة وتواجد الاجهزة الامنية داخل مقر الاتحاد.
التراجع سهل
وطالب سالم العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتراجع عن قرار مجلس الوزراء رقم 625 حتى لا توضع الكويت في «القائمة السوداء» والاساءة لسمعة الكويت على المستوى الدولي، مؤكدا ان التراجع عن قرار مجلس الوزراء الآن امر سهل، وسيعفي الكويت من مخالفة القوانين الدولية والعقوبات التي يمكن ان توقع عليها.
وكان رئيس الاتحاد سالم العجمي قد القى كلمة في بداية المؤتمر قال فيها: لقد حرص اتحادنا العام منذ التحرير وحتى يومنا هذا على الالتزام بسياسة الوفاق بين فرقاء الانتاج الثلاثة، الحكومة واصحاب العمل والعمال، وحرص حرصا شديدا على السلم الاجتماعي القائم على الحوار بين هؤلاء الفرقاء. وقد نجحت الحركة النقابية من خلال هذه السياسة في تحقيق العديد من المطالب والمكاسب، وفي الحفاظ على حقوق ومصالح ومكتسبات الطبقة العاملة دون اللجوء الى الكثير من وسائل الضغط والممارسات التصعيدية، حيث ان اجواء التفاهم والوفاق هي التي كانت تسود بين الفرقاء وتؤدي الى التوصل الى الاتفاق حول المواضيع المختلف عليها وتحاشي التصعيد.
واستدرك بقوله: غير اننا نجد انفسنا امام مرحلة جديدة تختلف من حيث الجوهر عن سابقتها، وتتسم بسياسة الهجوم التصاعدي على الحقوق والحريات النقابية استعدادا للانقضاض على ما حققه العمال من مكاسب خلال فترة طويلة من الزمن. وهذا النهج ليس جديدا، فقد ابتدأت الحكومة بانتهاجه منذ عدة سنوات، فكلنا نذكر القرار 142 الذي كان يهدف لتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للنقابات وفرض الرقابة عليها، ومن بعده القرار 1113 ثانيا الذي يهدف للحد من الحريات النقابية وتقييد عملها، وقد تمكنت حركتنا النقابية من احباط جميع المحاولات السابقة وافشال المخطط والاستمرار في فرض السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج مع تحقيق المزيد من النتائج الايجابية في مصلحة العمال والفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود والمتوسط. وها نحن نواجه اليوم القرار 625 بأبعاده الخطيرة، لاسيما اللجنة العسكرية والسياسية رفيعة المستوى التي انبثقت عنه برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وغيرها، بهدف قمع وردع التحركات العمالية والحريات النقابية، الامر الذي اقتضى منا اتخاذ اعلى مستويات الحيطة واجراءات الوقاية مما يتم التخطيط له ضد حركتنا العمالية والنقابية، فكان قرارنا بالتصدي لهذا المخطط بالتعاون مع الجهة المعنية مباشرة بالحفاظ على الحقوق والحريات النقابية والديموقراطية وتطبيق معايير العمل الدولية وعدم السماح بانتهاكها في اي بلد من بلدان العالم، فكانت الشكوى التي تقدمنا بها الى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص.
وتابع العجمي: نحن لا ندعو الى فوضى الاضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية، ونعارض كل شكل من اشكال العنف والشغب اللذين لا يثمران ولا يؤديان الا الى تعقيد الامور وتأزيم الاوضاع والحاق الخسائر المادية والمعنوية بجميع الفرقاء. نحن على العكس نحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والوفاق الطبقي، والتوصل الى الاتفاقات المناسبة للجميع عن طريق الحوار الثلاثي الاطراف بين اطراف الانتاج، وندعو الى حل كافة الخلافات والتباينات في وجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة، وليس الاضراب الا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها العمال بعد فشل كل الوسائل الاخرى واستنفاد كل الامكانيات المتاحة لايجاد حل لمشكلتهم. وللاعتصام والاضراب اصول وقواعد والتزامات حددتها القوانين، ونحن ندعو جميع الاخوة العمال الذين يلجأون للاضراب او الاعتصام، للتقيد بها من اجل التوصل الى تحقيق مطالبهم وعدم الاضرار بقضيتهم.
واضاف العجمي قائلا: اما حق الاضراب من حيث المبدأ، فإننا نعتبره احدى الحريات النقابية الاساسية، وحقنا المشروع الذي كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت ان تمس بهذا الحق اي جهة كانت، وخاصة اذا كانت هذه الجهة هي حكومة الكويت المنوط بها تطبيق القوانين والحرص على صيانة المبادئ الدستورية وتحقيق الموجبات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية.
واوضح: ان القرار 625 واللجنة العسكرية المنبثقة عنه يعتبران انتهاكا صارخا للحقوق والحريات النقابية والديموقراطية، وتقديمنا شكوى الى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص ليس وسيلة للاستقواء بجهة خارجية ضد حكومة الكويت، بل لان المنظمة هي صاحبة الحق في مراقبة تطبيق الدول الاعضاء المصادقة على اتفاقياتها وتوصياتها وعلى معايير العمل الدولية الموضوعة من قبلها، والكويت واحدة من هذه الدول. والمنظمة لديها آلية خاصة للاشراف والمراقبة على تطبيق الاتفاقيات والمعايير، والتعرف على الانتهاكات وكيفية مواجهتها وتصحيحها.
انتهاك الحريات
وقال: هذا مع العلم ان انتهاك الحقوق والحريات النقابية والديموقراطية يشوه صورة وسمعة الكويت على الصعيد العالمي، وقد عمل الاتحاد العام لعمال الكويت، الى جانب الحكومة واصحاب العمل، طوال سنوات من اجل ازالة العديد من الامور التي كانت تلعب دورا اساسيا في وضع الكويت على اللائحة السوداء فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وانتهاك الحقوق والمعايير الدولية. وما تقديمنا للشكوى سالفة الذكر الا حرص من اتحادنا العام على هذه الصورة، وتجنب لاعادة الكويت الى لائحة الدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية.
وختم سالم العجمي كلمته بالقول: ان صورة وسمعة الكويت النظيفة الزاهية في المحافل الدولية وامام الرأي العام العـالمي هي هدفنا الاسمى، ولن نتوانى في العمل بكل ما اوتينا من قوة، والقيام بكل ما من شأنه ان يرفع اسم الكويت عاليا، ويضعها في مصاف الدول الاكثر رقيا وتقدما وتطورا وازدهارا في العالم، وهذا ما عملنا من اجله طوال حياتنا، وسنعمل من اجله طالما هدانا الله الى ذلك سبيلا، ومنحنا القوة والقدرة للسير قدما في هذا الطريق.
بدوره، اكد رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي فهاد العجمي على حرص الاتحاد على مصالح الشعب الكويتي، مشددا على رفضه الاضراب في القطاعات الحيوية في الدولة مثل الصحة والكهرباء والماء وغيرها، داعيا الحكومة في الوقت ذاته الى اتخاذ اجراءات اصلاحية تصب في مصلحة المواطن الكويتي والطبقة العاملة باقرار الكوادر العادلة.
واشار الى ان الاعتصامات قادمة لا محالة بسبب الظلم الذي وقع على النقابات، داعيا الحكومة في اجتماعها اليوم الى النظر بجدية لالغاء القرار رقم 625 والذي يخالف الدستور الكويتي، مشددا في ختام حديثه على ان القوات الخاصة لن ترهبنا او تثنينا عن مطالبنا.
واقرأ ايضاً:
الزلزلة لـ «الأنباء»: الحكومة موافقة على رفع سقف المعاش التقاعدي
«الديوان» يعمّم اليوم موافقات مجلس الوزراء على صرف الزيادات المالية
«الأنباء» تنشر موافقات «ديوان الخدمة» على صرف مكافآت «التربية» ..والتجديد لـ 23 موظفاً من غير الكويتيين
الحويلة يسأل الهارون عن إجراءات «التجارة» لمواجهة غلاء الأسعار
المسلم: «المرافق العامة» تفهمت أوضاع الأسر في منطقة خيطان وأقرّت استملاك القطعتين 5و10
نقابة «الأشغال»: سنتبع كل الوسائل لإقرار كادر الإداريين أسوة بباقي الوزارات
«الأنباء»: تنفرد بنشر الدفعة الثانية من ترقيات الاختيار بـ «التربية»
هايف: ما الجهة المخولة في البلدية بإزالة الإعلانات؟
«البلدية» تعتمد تخصيص موقع للسكراب في الشقايا بدلاً من أمغرة بمساحة 1.623 كلم2