استنكر رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان تهديد ووعيد الحكومة وقمعها للحريات وتكميم الافواه بأنها ستتصدى للمتظاهرين والمعتصمين في حال اضربوا عن العمل، مبينا ان حق الاضراب كفله الدستور والاتفاقيات الدولية، وقال ان الحكومة هي التي اجبرتنا على اتخاذ هذه القرارات التي هي آخر العلاج علها تعود لصوابها حول القرارات التي اتخذتها مؤخرا بحق جميع اطياف الشعب الكويتي. وقال الشرثان ان الاضراب حقن من حقوق حركتنا النقابية ولن نتنازل عنه وهو احد وسائلنا للذود عن حقوق العاملين وذلك تصديا للقرارات المجحفة بحق عمالنا، لافتا الى ان لجوء الحكومة لقرار مجلس الوزراء 625 والذي يحظر على منظماتنا النقابية استخدام الاساليب والاجراءات النقابية المعترف بها دوليا للاحتجاج على اهدار حقوق العاملين في وزارات الدولة لن يعود بالنفع عليها اولا وعلى سمعة الكويت امام المجتمع الدولي، ثانيا لان الاضراب حق كفلته جميع المواثيق الدولية وصادقت عليها حكومتنا الموقرة.
واضاف سنتصدى بكل قوة وعزيمة للقرارات والاجراءات الخاطئة تفاديا لعواقبها الخطيرة وانعكاساتها السلبية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمواطنين، مشيرا الى ان وقفة المعارضة الشعبية والنقابية والعمالية انما هي تأكيد لرسالة موجهة لحكومتنا مفادها اننا لن نتراجع عن حقوقنا ولن نسمح بالانتقاص منها.
وبين رئيس اتحاد البترول ان قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والشؤون وادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والحرس الوطني بهدف قمع الاضرابات والاعتصام انما هو محاولة لهجوم استباقي تحسبا للانفجار الذي دعت اليه الحكومة بقراراتها غير المدروسة والتي بالتأكيد ستنعكس بالسلب التام على جميع المرافق في حال اصرارها على قمع الحريات والانتقاص من حقوق المواطنين. وتابع الشرثان ان الدعوة الى الاضرابات والاعتصامات التي تلجأ لها العمال والحركة النقابية لم تأت الا عندما وصل السيل الزبى بتهميش مطالبات وحقوق العاملين بمختلف مؤسسات الدولة وان من الاجدى بالحكومة والمسؤولين الوقوف على مواطن الخلل وحل كل الخلافات والتباينات في وجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات بدلا من سياسة الترهيب واستخدام الهراوات الدخيلة على مجتمعنا المسالم ولن تثنينا عن مساعينا ولن ترهبنا حتى ولو استخدمت فيها الدبابات.