- لا قرار خليجياً بإطلاق العملة الموحدة عام 2010 ولا نريد أن نقع في المطب الأوروبي
بيان عاكوم
وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى المنامة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح. هذا وأكد الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت أبلغت السلطات اللبنانية بانها لا يمكن أن تقبل بتسليم أي مواطن كويتي الا للكويت، في اطار رده على سؤال عن مصير المواطن محمد الدوسري وما قيل بان السلطات اللبنانية ستسلمه الى العراق، لافتا الى انه اذا كان هناك احكام قضائية فالكويت تحترمها ولا تتدخل في القضاء، وانما «نحن مسؤولون عن مواطنينا اذا أطلق سراحهم». في الوقت نفسه، رفض الشيخ د.محمد الصباح قبيل توجهه الى المنامة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي القول بوجود قرار لإطلاق العملة الموحدة عام 2010 وانما انطلاقة لدراسة وتوحيد الآليات والتنسيق بين السياسات النقدية لدول التعاون، لافتا الى ان انهيار اليورو والمخاطر التي تواجه الاتحاد الاوروبي بينت ان العملة الموحدة تحتاج لجناحين نقدي ومالي، وهذه تفاصيل ما دار بين الشيخ د.محمد الصباح والصحافيين:
ماذا عن اجتماعكم في المنامة؟
بناء على قرار قادتنا في قمة الكويت لدول مجلس التعاون أن تخصص جلسة خاصة لوزراء الخارجية لمناقشة مرئيات مملكة البحرين الخاصة في تطوير آليات العمل لدول التعاون، ولذلك قررنا أن نجتمع بدعوة كريمة من وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ويخصص الاجتماع لمناقشة المرئيات التي تتكلم عن كيفية تفعيل آليات العمل وخصوصا في مجال الدفاع والاقتصاد وحقوق الإنسان وآليات متابعة قرارات القادة فهي خطوة مكملة لآراء خادم الحرمين وورقة الكويت التي قدمت ورؤية دولة قطر والآن رؤية مملكة البحرين فهي عملية تراكمية من الأفكار التي قدمت عبر فترة من الزمن والهدف منها الانتقال من مجلس للتعاون الى ملجس اتحادي ويكون فيه آليات فعالة في سرعة وكفاءة تنفيذ قرارات القادة، لذلك نحن مجتمعون اليوم وسيكون كذلك في اكتوبر قمة عربية استثنائية لمناقشة تعديلات في جامعة الدول العربية، ولذلك هناك هذا الزخم من العمل لتطوير آليات العمل الإقليمية والعربية المشتركة فهذه كلها جهود تصب في تدعيم العمل العربي المشترك وبالنسبة لنا كخليجيين زيادة في فعالية وكفاءة مجلس التعاون.
ذكرتم في تصريح سابق ان انهيار اليورو يجعلنا نفكر مليا في موضوع العملة الخليجية الموحدة ولكن ذكرت انه في عام 2010 ستنطلق العملة الموحدة ونحن على مشارف نهاية 2010 فهل هناك تأجيل للعملة الموحدة؟
لم يكن هناك قرار لأن تطلق العملة الخليجية الموحدة في 2010، هناك انطلاقة لدراسة وتوحيد آليات والتنسيق بين السياسات النقدية بين دول التعاون واستحداث البنية التحتية التشريعية لدعم العملة الموحدة ولذلك لم يكن هناك اي تغيير في هذا المجال، والمستجد هو المخاطر التي تواجه ليس اليورو فقط، وإنما الاتحاد الأوروبي بشكل عام وهذا يدل على ان العملة الموحدة تحتاج الى جناحين جناح ممثل بالسياسة النقدية وآخر بالسياسة المالية ولذلك اليورو لم يستطع ان يحلق كثيرا لأن هناك عجزا في جناح السياسة المالية لذلك نرى هناك نقاشا كثيرا في أوروبا هو في كيفية تعظيم الجناح وهو توحيد السياسات المالية في دول الاتحاد الاوروبي وهذا يجعلنا نقف ونقول ماذا فعلنا بالنسبة لتوحيد السياسات المالية في دول التعاون وهذا الذي لا نريد ان نقع في نفس المطب الذي وقعوا فيه اصدقاؤنا في اوروبا في محاولة التحليق بجناح واحد فقط في العملة الموحدة.
هل هناك آلية أو دراسة معينة؟
هذا امر معني به وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية.
ماذا عن مشاركة وزير خارجية اليمن في الاجتماع؟
على هامش الاجتماع وعندما ننتهي سيكون هناك اجتماع آخر هو لاستكمال ما بدأناه قبل 4 سنوات عام 2006 عندما اجتمعنا في لندن لدعم اليمن وقبل فترة كان هناك مؤتمر آخر للوقوف على ماذا حدث او الاجراءات التي قام بها اليمن والمتطلبات التي تم انجازها حتى نتمكن من مساعدته. وقررنا ان نبدأ باجتماعنا مع اخينا وزير خارجية اليمن ابوبكر القربي وسيطلعنا على ما قام به اليمن من امور واجراءات لتمكين دول التعاون من تقديم مساعداتها بشكل افضل.
اين وصلت المفاوضات مع لبنان بشأن المواطن محمد الدوسري؟
نحن طلبنا من اشقائنا في لبنان عدم تسليم اي مواطن كويتي الا للكويت وهذا لا ينطبق على لبنان فقط بل على جميع دول العالم وهذا ما حدث مع الولايات المتحدة الاميركية بشأن معتقلي غوانتانامو. ولا يمكن ان نقبل ان يتم تسليم مواطن كويتي الى دولة اخرى، واذا كانتت هناك احكام قضائية فنحن نحترمها ولا نتدخل في القضاء في اي بلد كان، واذا كان مواطن صدرت بحقه اجراءات قضائية من اي دولة اخرى فلا يمكن ان نتدخل، ونحن في الكويت مسؤولون عن مواطنينا اذا اطلق سراحهم.
الدوسري: نثمّن لـ «الخارجية» موقفها
ثمن النائب السابق حسين الدوسري للخارجية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح تحركها الفوري والفاعل من خلال القنوات الديبلوماسية، من أجل اعادة المواطن محمد الدوسري المحتجز في لبنان الى وطنه وأهله في القريب العاجل وإغلاق الطريق أمام المطالبات الحكومة العراقية بتسلمه، مؤكدا ان التفاعل الشعبي والحكومي الذي واكب قضية الدوسري ليس بالأمر المستغرب على الشعب الكويتي الذي جبل على التكاتف وعلى رعاية ابنائه ومتابعة شؤونهم ورفض المساس بهم.
وقال الدوسري في تصريح صحافي، اننا في الكويت نفتخر بقضائنا العادل وبالتالي إذا كان هناك أي تجاوز لأي من ابناء الكويت فيمكن أن يعرضوا على قضائنا ليقول كلمته بحقهم، لافتا الى ان قضية الدوسري كانت فرصة ليعرف العالم أن الكويت حكومة وشعبا ترفض المساس بابنائها وانها قادرة على الدفاع عنهم وحمايتهم اينما كانوا.
وأكد الدوسري ان الجهود التي بذلها بعض نواب مجلس الامة من خلال استخدامهم للقنوات الدستورية المتاحة له كان لها الاثر الكبير في التحرك الرسمي الكويتي في ايقاف تسليم المحتجز محمد الدوسري للحكومة العراقية، لافتا الى ان استجابة الحكومة اللبنانية للطلب الكويتي الفوري يدل على حميمية ومتانة العلاقة التي تربط البلدين منذ عقود كما تدل على تفهم الحكومة اللبنانية حق الكويت في تسلم ابنها بعد قضاء فترة الحكم الصادر بحقه هناك.
واقرأ ايضاً:
الأمير استقبل رئيس الوزراء
الأمير كرم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الكويت الإلكترونية: تشجيع الإبداع العلمي لتحقيق التقدم وتعزيز مكانة الكويت علمياً وتكنولوجياً
ولي العهد استقبل المحمد ووزير الخارجية واليحيا
الحجي يتسلم رسالتي دكتوراه مهدتين إلى رئيس الوزراء
د. رولا شهدت احتفال الجمعية الاقتصادية بإطلاق برنامج «المرأة القيادية المبادرة»: تشجيع المرأة على الانخراط في الأعمال التجارية والمشروعات الصغيرة
لبنان «ينوّر» 24 / 24: الحكومة أقرت مشروع باسيل الكهربائي