حمد العنزي
أكد النواب المتحدثون في الندوة التي نظمتها جمعية متابعة وتقييم الأداء البرلماني أول من أمس بعنوان «المعسرين بين الصندوق وشراء الفوائد» والتي شارك فيها النائبان علي الدقباسي ود.رولا دشتي وأدارها رئيس الجمعية ناصر الشليمي، على أهمية مشكلة القروض التي تعاني منها أغلب الأسر الكويتية المحتاجة وأصبحت تؤثر عليها، محملين الحكومة جزءا من المشكلة، ومؤكدين ان سياسات الحكومة المالية اذا لم تعدل فنحن مقبلون على كوارث مالية، مطالبين الحكومة بأن يكون لها رأي واضح وسريع للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة التي طال انتظارها.
في البداية تحدث رئيس الجمعية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي مؤكدا أن قضية المعسرين تشكل أرقا للأمن الاجتماعي، ولابد أن تكون هناك حلول، وإذا كان المواطن أخطأ أو الحكومة أهملت الرقابة على البنوك أو الشركات، فالعملية مشتركة بين جميع الأطراف في خلق هذه الأزمة، لابد أن تكون هناك حلول سواء في صندوق المعسرين أو في شراء الفوائد.
من جانبها قالت النائبة د.رولا دشتي ان قضية القروض في منتهى الأهمية وتؤثر على الكثير من الأسر الكويتية، وسقوط مشروع إسقاط الفوائد يشكل جدلا بين الدستوريين والنواب، فهناك من يقول انه سقط من جدول الأعمال، والنواب يقولون لا، لم يسقط من جدول الأعمال، ما يدخل القضية في جدل عقيم، مؤكدة أن معالجة قروض المواطنين لن تتم إلا عبر صندوق المعسرين.
وأشارت إلى أن المسؤول عن القضية أطراف عدة، تتحمل الحكومة جزءا منها بسبب إخفاقها من خلال البنك المركزي، الذي كان به ضعف رقابي على المؤسسات المالية، وتتحمل جزءا منها البنوك التي خالفت تعليمات البنك المركزي، وأقرضت المواطنين أكثر من قدراتهم، وجزء منها المواطن الذي كان يعلم أنه ليست لديه القدرة وتلاعب في إعطاء البنوك مداخيل غير حقيقية، ووقعت الفأس في الرأس. وعبرت عن اعتقادها بأن هذا الملف يجب أن ينتهي، ويجب ألا يكون موضوعا انتخابيا أو يستخدم لدغدغة مشاعر المواطنين، وقالت نحن نريد مساعدة الناس بطريقة صحيحة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لقوى 11/11 فيصل الطويح ان قانون صندوق المعسرين عطل نصا دستوريا وهو حق التقاضي، مؤكدا ان صندوق المعسرين أطال المدة على المواطن، حيث كان القرض من 15 إلى 18 سنة كحد أقصى، الآن قانون المعسرين فتحها إلى 40 و50 سنة حسب الدين، وهناك وثيقة من البنك المركزي بأن مدة القرض 15 سنة تزيد 3 سنوات، وإذا خالف البنك المقرض ذلك وزادت المدة، فعليه أن يتحمل باقي الدين من الميزانية العامة للبنك.
واتهم الطويح قانون المعسرين بأنه جاء لحماية من سلبوا المواطن البسيط إرادته، وهذه كارثة كبرى، حيث كان يفترض معاقبة هذه البنوك وأن يعاقب محافظ البنك المركزي.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي ان قضية المعسرين مرتبطة بالسياسات المالية الحكومية الخاطئة، وعبر عن اعتقاده بأن السياسات المالية للحكومة أقل ما يقال عنها إنها عقيمة، وأنها لا تحقق الهدف ولا تصل له أبدا، وكان المفترض عبر سنوات متتالية تقديم رؤية واضحة.
وأضاف نحن معسكر حاملي راية الإصلاح، لا نقول إننا الأفضل، أو نتهم زملاءنا بأنهم أقل منا، على العكس، لكن كان هناك اتهام موجه لنا بأننا نزايد، وأثبتت الأرقام والإحصائيات صحة رؤانا.
وأكد أن المشكلة مرتبطة بكل السياسات المالية للحكومة، سياسات التوظيف، والخدمات العامة للدولة، لا توجد أسرة كويتية لا تلجأ للقطاع الخاص الصحي، لأن مستشفيات الحكومة أصبحت في حالة يرثى لها، وبالتالي فالأسرة تتحمل أعباء مالية بسبب الخدمات المتردية للدولة، التي يعاني منها القطاع التعليمي وكل الخدمات الأخرى.
وطالب الحكومة بأن يكون لها رأي واضح في قضية المعسرين تثبت عليه، لكن التغير والتذبذب والصعود والهبوط أحرج الحكومة وأحرج النواب أنفسهم المتبنين للفكرة.