- الديحاني: كان على اللجنة الاتفاق مع أعضاء البلدي على آلية الإزالة
- الطويح: البلدية سبب مآسي الشعب وهناك قوانين بالية يجب تغييرها
- الخترش: لجنة الإزالة لا تضع القوانين ولا تغير وإنما تقوم فقط بتطبيقها على الجميع
- الخرافي: «الشرهة» ليست على لجنة الإزالة وإنما على البلدية التي جعلت الناس تتمادى في المخالفات
حمد العنزي
أكد المتحدثون في الندوة التي نظمتها قوى 11/11 بعنوان «لجنة الإزالة بين الرفض والقبول» على ضرورة سيادة القانون وتطبيقه مع ضرورة التعامل مع الإزالات بروح وسطية تراعي هيبة الدولة وتتعاطى مع آلام وأحلام المواطنين.
شارك في الندوة كل من عضو المجلس البلدي فرز الديحاني، وعضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي وأدارها رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مطلق العبيسان.
في البداية قال مطلق العبيسان ان هناك أمورا يجب مراعاتها، أهمها مصالح المواطنين، مع التأكيد على سيادة القانون التي لا نطالب أحدا بالتنازل عنها، لكننا نعلم أن في القانون مجالا للتعاطي مع إرادة الأمة، ومع أحلام وآلام المواطنين، فالقانون يراعي هذه القيم ولا يلغيها.
وشدد على ضرورة التعامل مع الإزالات بروح وسطية تراعي هيبة الدولة واحترام القانون وفي ذات الوقت تراعي مطالب المواطنين.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي فرز الديحاني نحن في المجلس البلدي دورنا مقيد، نفاجأ بأن أعضاء لجنة الإزالات يقومون بإزالة أدراج، مضيفا: نحن أبوابنا مفتوحة، وكان يجب على أعضاء لجنة الإزالة قبل ترويع المواطنين بإزالة أدراجهم، أن يتبادلوا معنا الآراء، قبل صدمة المواطنين، ولو كانوا أبلغونا بذلك في المجلس البلدي لاتفقنا معهم على آلية معينة، لسنا ضد القانون ولكن التنسيق مطلوب والعمل الجماعي مطلوب، وكلنا عيال ديرة واحدة وأهل وكلنا أنساب وكلنا أرحام.
وأضاف لو كان أعضاء لجنة الإزالات كلمونا عن لائحة معينة نضعها للأدراج لفعلنا ذلك قبل أن يروعوا المواطنين بتلك الإزالات، ورغم ذلك فإننا عندما وصلنا الخبر قمنا بالاتصال بالبدر، وعملنا ورشة عمل بالمجلس البلدي واتفقنا على آلية معينة ستتضح خلال الأيام المقبلة.
وأشار الى أنه تم تقديم تلك الآلية إلى الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بدراستها لتخرج بشكل يرضي الجميع، مشيرا إلى تعاون لجنة الإزالة في لائحة الزراعة.
وتابع أن الناس تنتقد لجنة الإزالات وتعيبها ويقولون إنها تتصرف تصرفات قاسية على المواطنين، المفروض أن تكون هناك توعية للمواطنين وإرشادهم قبل أن تلجأ الإزالة إلى الهدم حتى لا يكون المواطنون ضد الإزالة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في قوى 11/11 فيصل الطويح نحن لا نعيب على تطبيق القانون بل نحن مع تطبيق القانون، لكن يبقى هناك روح القانون، فالقوانين توضع لاحتياجات الناس وليس لعذاب الناس، ما يحدث الآن هو أن هناك قوانين بالية أكل الدهر عليها وشرب يفترض أن تغير وتعدل لمصلحة المواطن واحتياجاته.
وأضاف نتفق أن هناك تجاوزات على أملاك الدولة، لكن اذا تساءلنا من هو المتسبب الرئيسي في هذا الأمر، فسنجد أن هناك فسادا في حقبة من الزمن في أجهزة الدولة وعلى وجه الخصوص جهاز البلدية الذي أثبت الفشل الذريع في جميع أمور التخطيط، على سبيل المثال ارتفاع السرداب في السكن الخاص يجب أن يكون مترا و20 سنتيمترا وقد أعطت البلدية استثناءات بـ 20 سنتيمترا فأصبح مترين، وهذا ما جعل الناس تجعل الدرج خارج البيت، لأنه لو وضع داخل البيت لأهدر مساحة كبيرة خاصة أن القسائم 400 متر فقط، ولذلك البلدية ساهمت في الخطأ.
وأشار الى اختلاف المناسيب في الشوارع ما يدعو الناس الى ردم الساحات الخلفية لدخول بيوتهم من الخلف.
وأضاف نحن لا نلوم أعضاء لجنة الازالة، ولكن نلوم من معهم من الجهاز التنفيذي بالبلدية، ويجب أن نلوم من تسبب في الكارثة، فالبلدية هي سبب مآسي هذا الشعب، القضية ليست قضية بيت أو منطقة، هناك مستشفيات وأسواق ومولات وصالات أفراح وفنادق مرتفعة أدراجها أكثر من متر ونصف المتر، فهل لجنة الازالة تقوم بواجبها معها.
وشدد الطويح على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وألا يتم استثناء أحد، مطالبا لجنة الازالة بتلمس حاجات المواطنين، وتفعيل قانون حق الارتفاق عندما تكون هناك قطعتا أرض زراعية بينهما قطعة أرض حكومية من حق مالكهما تمرير الماء لسقياهما عن طريق الأرض الحكومية، وبالقياس يمكن تطبيق قانون الارتفاق على الأدراج.
وأضاف لا أشجع الناس على اللجوء للمحاكم لكن هناك ضررا واقعا وعليهم اللجوء الى المحاكم لإثبات ذلك، يجب مراعاة ظروف الناس واحتياجاتهم، وتساءل هل ستحل مشاكل البلد بازالة درج لمواطن لا يوجد لديه مدخل لبيته سواه؟
من جانبه قال منسق أعمال فرق الازالة سعود الخترش ان لجنة الازالة لا تضع القوانين وليست لديها الصلاحية لتغيير القوانين، ولذلك أنتم تلومون الشخص الخطأ، فرق الازالة تطبق القانون.
وأضاف نحن في لجنة الازالة خلال السنوات الـ 4 الماضية قمنا بازالة 250 ألف تعد، أي أن هناك ربع مليون متضرر، ولم يستطع واحد منهم مقاضاتنا، لأننا نطبق القانون، لكنهم يؤثرون على من انتخبوهم، وهذه هي الديموقراطية، والخطأ أنهم يحاولون التأثير على لجنة الازالة التي هي بمثابة الشرطي الذي يطبق القوانين، انهم يوجهون الاتهام للجنة الازالات وكأنها المتسبب الأول، رغم أن السبب في انشاء لجنة ازالة التعديات هو ضعف البلدية، لجنة الازالة أنشئت بقرار من سمو رئيس الوزراء، ونحن لا نشرع ولكننا ننفذ القانون، لقد أزلنا تعديات أكبر ناس وأصغر ناس، أزلنا كل التعديات سواء كانت في الشريط الساحلي أو الزراعة، لكن هناك أمورا نقف أمامها.
واشار الخترش الى ازالة الأسوار الحديدية من كل الكويت ما عدا دور المعاقين، ودور الحضانة وأجلنا الازالة لظروفهم الخاصة انتظارا لصدور تشريع يسمح لهم بالأسوار الحديدية.
وأضاف أنه لم يعط أي بيت انذارا على أي مرمة أمامه، ولكن على الأدراج، لافتا الى أن هناك أدراجا ممتدة بشكل كبير وهناك أدراج مقبولة، لكن الاثنين تعديات.
وأشار الى ظاهرة المظلات الكونكريت التي انتشرت مؤخرا خارج البيوت، وتساءل ما الحاجة لها سوى قضية التعدي على أملاك الدولة، وذكر أن الضاحية والنزهة والشامية والشويخ وكيفان، مجموع المظلات بها لا تكمل 10 مظلات، الظهر وحدها فيها أكثر من 200 مظلة وسنبدأ في ازالة المظلات في شهر اكتوبر.
واضاف الخترش أن الرامبات فيها اشكالية غير الأدراج، لا يوجد درج خارج العقار مرخص في الكويت كلها، لكن هناك رامبات مرخصة، ولذلك لم نخض فيها وطالبنا المجلس البلدي اما بسحب تراخيص الرامبات أو بترخيص غير المرخصة.
من جانبه انتقد عضو المجلس السابق خليفة الخرافي ازالة دواوين تكلفت الملايين، قائلا الشرهة على من جعل الناس تتمادى، فالوضع اما سمردحة أو تشدد، لا أحد كان من الممكن أن يفكر في بناء ديوانية اذا كان يدرك أن لجنة الازالة ستكسرها له في اليوم التالي أو حتى بعد سنتين، لكن صمت البلدية سنوات هو الذي جعل الناس تفعل ذلك.
وقال هناك قصور في عمل موظفي الدولة ترتبت عليه خسارة كبيرة، وجيوش وجرارات وميزانيات للازالة، فلو قام موظف البلدية المناط به المراقبة ما كنا احتجنا للجنة الازالة.
واقرأ ايضاً:
العفاسي يحل مجلس إدارة تعاونية الصباحية ويعين عادل الأنصاري مديراً مؤقتاً لمدة سنة
قائمة التعاون تفوز في انتخابات مجلس إدارة تعاونية الدسمة وبنيد القار
القصار: برنامج صيفي حافل بالأنشطة في «تعاونية اليرموك» ودورات صباحية ومسائية في النادي العلمي
عدد من موظفي البنوك الإسلامية: نناشد وزير الشؤون حل مشكلة انتسابنا لنقابة البنوك
نقابة «النقل العام» تطالب رئيس الاستثمار بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخسائر
الفضلي للإسراع بإقرار كادر القانونيين
العازمي: «البلدي» استخدم المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على 12 قراراً
المفرج يدعو البلدية لإعداد لائحة خاصة بالسلالم الخارجية
تشكيل لجنة الأسواق العامة برئاسة مدير بلدية العاصمة
العتيبي: حملة تنظيف لشاطئ النويصيب