استغربت رئيسة مؤسسة اداء برلماني متميز (منار) الاعلامية عائشة الرشيد مطالبة لجنة الظواهر السلبية بتغليظ العقوبات في قانون المرئي والمسموع بالاضافة الى قانون المطبوعات السيئ الذكر، وقالت في تصريح صحافي ان بعض النواب يضيقون ذرعا عندما توجه اليهم انتقادات في الأداء وليس بصفتهم كأشخاص ومع ذلك لا يتورعون نهائيا في كيل السب والقذف والشتم والاتهامات بالاضافة الى تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم وما رأيناه في الجلسة الختامية شيء يندى له الجبين، حيث وصل الأمر الى حد التشابك بالايدي.
واضافت الرشيد ان لجنة الظواهر السلبية كان الاجدر بها ان تناقش ما قام به بعض اعضاء المجلس وبعض اعضاء اللجنة من سب وشتم وقذف في حق ابناء الشعب الكويتي والذين يفترض كممثلين للامة ان يكونوا قدوة في حسن الخلق والقول، مشيرة الى انهم يسعون الى تكميم افواه كل من يخالفهم الرأي ضاربين عرض الحائط بمبدأ احترام الرأي الآخر مهما كان مخالفا لهم، وموضحة أنهم يحاولون فرض وصايتهم على المجتمع مع ان هذا الأمر ليس من اختصاصهم.
وذكرت ان قانون المرئي والمسموع مجحف بشكل كبير، حيث فصّل ليحمي النواب ومع الاسف وزارة الاعلام اصبحت هي المدافع الاول عن النواب وحمايتهم على الرغم من ان هذا ليس من اختصاصها متجاهلة مبدأ على المتضرر ان يلجأ الى القضاء.
واشارت الرشيد الى ان هناك فجوة وهوة بين الشعب والكتل السياسية بسبب تجاهل هذه الكتل لرغبات الشعب الكويتي وتطلعاته نحو بلد مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتنمية سائرة في طريقها الصحيح ومجتمع يؤمن بالحرية بكل اشكالها في اطار الدستور والقانون، مشيرة الى انه كلما وجد الشعب وسيلة للتعبير عن عدم الرضا عن اداء المجلس سارع بعض النواب الى افتعال الازمات فيما بينهم ليتنصلوا من وعودهم التي قطعوها للناس كما تنصلوا من القسم الذي اقسموه.
واوضحت ان لجنة الظواهر السلبية تغاضت عن قضايا اهم وهي العنف في المدارس وفي الشارع وتغاضت عن التطاول واهانة رجال الامن وتغاضت عن نفسها في مخالفة القوانين والتوسط لمخالفي القانون ما جعل الذي يحصل يتحول تدريجيا الى تنافر بين الشعب والكتل السياسية وهذا سيولد نزعة عدائية قد تكون نتيجتها وخيمة تحرق ابناء هذا البلد.