أحمد الفضلي
تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» حول موضوع «موظفو معهد الفنون المسرحية يطالبون بسرعة البت في قرار اجازاتهم»، أوضح د.عبدالله الغيث عميد المعهد ان ادارة المعهد ليس لها الحق في اصدار الاجازات وان القرار يصدر من قبل ادارة التعليم العالي التي تنظر في الموضوع، وان مجلس ادارة المعهد اجتمع قبل فترة، وقرر ان بعض الموظفين سيستمرون في الدوام بفترة الصيف، وذلك لاحتياجات المعهد لهم في هذه الفترة كما ان بعضهم طالب بالاستمرار في العمل مثل مسؤول الصيانة وموظف من شؤون الطلبة، وآخر من القبول والتسجيل، بالاضافة الى المدير الاداري. اما الباقون فينتظرون قرار التعليم العالي. وقال: الهدف من وجود بعض الموظفين أثناء فترة الصيف، للاشراف على تصليح بعض القاعات وتبديل بعض الأثاث المتهالك واستقبال الكراسي ووضعها في المكان المناسب.
وأضاف د.الغيث: كما اننا كإدارة معهد لا نريد ان يحدث ما حدث العام الماضي بعدم وجود احد من الموظفين في المعهد ما تسبب بإغلاق المعهد، ولم يتم عمل الصيانة وأعمال التصليح فيه، كما نريد تواجدهم لحدوث أي طارئ.
وتابع الغيث: وحول ما أشيع عن شكوى بعض الموظفين فقد اجتمعت معهم وقلت لهم من لديه أي تذمر أو مشكلة فلينقلها لي فجميعهم أنكروا انهم قدموا مثل هذه الشكوى، ولقد اجتمعنا في تاريخ الخامس من الشهر الجاري كمجلس ادارة، وحددنا ان يتواجد بعض الموظفين في المعهد.
وذكر د.الغيث انه عقد في شهر ابريل اجتماع من اجل موضوع البعثات، ولقد بعثنا كتابا لديوان الخدمة بشأن البعثات، وبعد فترة قالوا أنه لنا 6 مقاعد. وكان عدد المتقدمين ثمانية معيدين، وتمت المفاضلة فيما بينهم وفقا لمعايير، وبحضور رؤساء الأقسام الثلاثة، وتباحثوا فيمن يستحق هذه البعثة.
وأضاف: اما ما قيل عن تفضيل البعض على الآخر لمحسوبيات معينة، فهذا غير صحيح، ولدينا كل الثبوتيات والأدلة على كلامنا.
ونفى د.عبدالله الغيث ان يكون المعهد أوقف المستحقات المالية لبعض الموظفين والهيئة التدريسية، وقال: لا نريد ان نلوم الوزارة أو الموظفين فمهمتنا كإدارة معهد ان نحدد الساعات الاضافية واللجان ونبحثها للوزارة لكن هناك أمورا مالية وغيرها الوزارة أعلم بها ولا أنكر ان بعض الموظفين والهيئة التدريسية قدم شكوى للمحاكم وحصلوا على مستحقاتهم، وهذا الأمر لا دخل لي فيه كعميد معهد لأن لي حدودا معينة مع الوزارة لا أستطيع تجاوزها.
وأوضح د.الغيث الى ان قرار تجميد الدراسات العليا في المعهد يحتاج الى مرسوم أميري. وقال: هذا القرار يحتاج الى مرسوم، بالاضافة الى ان الدراسات العليا تحتاج الى بعض الظروف المناسبة مثل اختيار فريق عمل كامل ومتابعة المناهج لأنها بحد ذاتها تعتبر كلية وتحتاج الى الكثير من الأمور والترتيبات.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )