أسامة دياب
اكد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ان المجلس دخل مرحلة جديدة من العمل البلدي لأنه اول مجلس يطبق عليه القانون الجديد رقم 5/2005 والذي يعتبر نقلة نوعية للمجلس والعمل البلدي، حيث قام بالفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ووضح الواقع الدستوري لكل قرار الى جانب انه جعل من المجلس جهازا للرقابة والتشريع، اضافة الى ان هناك ادارة كاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات، لذلك فإن المجلس الحالي جاء على وضع قانوني يختلف كليا عن وضع المجالس السابقة، وهذه التجربة كانت تحتاج لقدر من الممارسة حتى تتضح سلبيات وايجابيات القانون الجديد.
جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال ندوة تقييم اداء المجلس البلدي التي اقيمت في ديوان عضو المجلس البلدي د.فاضل صفر.
اضاف الحميدان ان رئيس البلدية قديما كان الحاكم بأمره في البلدية لأنه كان يجمع بين رئاسة الجهازين التشريعي والتنفيذي، مما خلق نوعا من المركزية في العمل البلدي ووضعا سياسيا غريبا ظهر جليا في المادة 22 التي كانت تخول للمجلس اقرار القرارات حتى في حال رفض الوزير لها مادام المجلس سيصوت عليها بـثلثي الاعضاء، واوضح ان هذه المادة كانت تتسم بعدم الدستورية على اعتبار انه يجب ان يكون هناك فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ان المجلس البلدي حتى وان كانت له صفة الانتخاب الا انه يجب ان يراقب وتراقب اعماله من قبل الوزير ومجلس الوزراء والبرلمان، ومن هنا جاءت الحاجة الى قانون البلدية الجديد الذي فصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وحدد الاختصاصات، وجعل للوزير سلطة رد اي قرار للمجلس البلدي وخول للمجلس حق الاعتراض على قرار الوزير بأغلبية اعضاء المجلس ورفع الامر لمجلس الوزراء من خلال ما يسمى بالمادة 14 والقانون اعطى مجلس الوزراء الصلاحية الكاملة في الفصل إما بالايجاب او بالرفض، وبالتالي اصبحت هناك مسئولية سياسية يتحملها الوزير ومجلس الوزراء.وهذه المسئولية تتوافق مع المادة 50 من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )