عادل الشنان
طالب عدد من الناشطين السياسيين بضرورة عقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة قضية اللحوم، لحل مشكلة ارتفاع أسعارها، محذرين من ان السكوت عن هذه القضية سيؤدي الى ارتفاع أسعار سلع أخرى. وأضاف المشاركون في ندوة قوى 11/11 التي أقيمت مساء امس الأول بعنوان «أزمة لحوم أم أزمة ضمائر؟» ان هذه المشكلة تكمن في ضمائر البعض وخاصة ان الحكومة هي التي تعطي الرخص وتمنح الدعم وتقدم الأعلاف.
بدوره أكد الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي لقوى 11/11 مطلق العبيسان ان قضية اللحوم التي شغلت الرأي العام ليست وليدة اليوم وإنما هي مشكلة مستمرة منذ فترة من الزمن ليست بالقصيرة بسبب تغييب المخلصين ومحاربة من يريد حل المشكلة.
وتساءل عن سبب وجود الآلاف من المواشي في الميناء وعدم ادخالها الى السوق؟ لافتا الى ان هناك امدادا ضعيفا لمسالخ أفرع الجمعيات مما يجبر أصحابها على الشراء من السوق ورفع أسعارها على المواطن.
وقال إذا كانت الحكومة هي التي تدعم وتعطي الرخص والأعلاف فأين المشكلة؟ مبينا انها تكمن في ضمائر البعض، مستغربا التذرع بالأزمة الاقتصادية في ارتفاع الأسعار، وموضحا انه يجب في ظل الأزمة الاقتصادية ان تنخفض الأسعار خاصة ان الناس لا تملك المال للشراء، لكن في الكويت اختلف الأمر وكأننا في كوكب آخر، مطالبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.
من جهته قال صاحب احدى شركات المواشي سابقا م.نايف العنزي ان مشاكل المواشي واللحوم كانت ملازمة لي منذ سنوات طويلة خاصة اننا قمنا باستيراد الأغنام من عدة دول مختلفة عبر اتفاقيات مع ملاك البواخر حتى انتقلنا الى تشكيل تحالفات مع بعض تجار المواشي لتأسيس شركة معلنة في الكويت وكان لديها بواخر تقوم بجلب واستيراد الأغنام العربية وما شابهها، معربا عن أسفه ان هذه الفترة كانت تعيش تجربة استيراد الأغنام الأسترالية، وشهدنا مدى العنف والمحاربة بيننا وبين شركة يفترض ان تكون عاملا مساعدا لكل من يحاول ان يكون مساندا لها في السوق المحلي. وأشار العنزي الى ان الأغنام لم تنقطع عن الكويت الا انها وصلت الى أسعار خيالية حتى بلغ سعر الخروف الأسترالي 55 دينارا، والعربي الى 100 دينار، وهذا بسبب الندرة التي طالت السوق المحلي ولهذا كانت لدينا أطروحات عديدة نعمل من خلالها على توفير الكميات الكافية في السوق المحلي، الا ان انفراد احدى الشركات بالسوق هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة.
من جانبه، وصف الأمين العام لتحالف قوى 11/11 ناصر الشليمي ان ما يعمل به من قبل شركة مملوكة بنسبة كبيرة للحكومة تجاه الأمن الغذائي وحربها تجاه احدى الشركات التي أسسها مواطن كويتي يهدف من ورائها الى الربح وخدمة المجتمع، هو أمر مخجل وجريمة في حق الوطن، لافتا الى ان الشركة المملوكة للحكومة لم تقدم شيئا يذكر، رافضا ان يصل الفساد الى الأمن الغذائي. وقال الشليمي اننا في رخاء والأسعار مرتفعة فكيف هي الأمور اذا اندلعت حروب في المنطقة؟ مطالبا وزير التجارة باتخاذ قرار وإذا لم يستطع فعليه نقل الأمر الى سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن استغرابه ان يصل سعر الخروف الى 100 دينار وهو أعلى من سعر برميل النفط، مشددا على أنه سيكون لهم تحرك جاد وفعلي إذا «طاحت» بأيديهم أوراق تثبت ان هناك تجاوزا وتلاعبا فلن يتوانوا في اللجوء الى النيابة، معربا عن أمنياته الا يكون هناك تجاوز.
واقرأ ايضاً:
بورحمة: «تعاونية السلام والصديق» ستنشئ 9 أفرع بالمنطقة
«الشعبي» للحكومة: تنفيذ قانون المعاقين أو الاستجواب
الصرعاوي: تنسيق نيابي لاستيضاح سياسة الحكومة في مجال النقل البري للركاب
عسكر يشيد بجهود إدارة العلاج بالخارج
المنصور لـ «الأنباء»: إنجاز مئات المعاملات يومياً وفق برنامج الميكنة
العبدالله وحصة الصباح في كوالالمبور لافتتاح معرض «ذخيرة الدنيا» غداً
لجنة طالبي الرعاية السكنية للموافقة على مشروع غرب هدية
البراك: التسويق الحقيقي لخطة التنمية هو تنفيذها بدقة على أرض الواقع