دانيا شومان
«قوانين العمل في وزارة الشؤون كلها بحاجة إلى نسف وليس فقط قانون المرأة الأخير سيئ الذكر الذي يمنع عمل المرأة بعد الساعة الثامنة».
بهذه الجملة بدأ النائب محمد الصقر حديثه لـ «الأنباء» على هامش التجمع الشعبي الذي أقامته الجمعية الثقافية النسائية مساء اول من امس تحت عنوان: «لرفض تعديل قانون عمل المرأة».
واضاف الصقر: يجب ان يكون هناك تقدير واحترام للمرأة، وأن تُعامل معاملة راقية، وألا ننظر لها بنظرة الشك والريبة، كما يطرح هذا القانون.
وكان التجمع قد بدأ نحو الساعة الثامنة بحضور عدد من النواب والسياسيين والناشطات وعدد كبير من عضوات الجمعية.
وكانت الكلمة الاولى لرئيسة الجمعية شيخة النصف التي اطلقت في كلمتها الافتتاحية اسم «قانون الساعة الثامنة» على هذا القانون الذي جاء التجمع من اجل جمع الاصوات الرافضة له، واصفة اياه بأنه «ضد مكتسبات المرأة والإنسان في وطننا الغالي، وأنه جاء مخالفا للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين ويناقض كل اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الكويت».
واسترسلت النصف في كلمتها قائلة ان القانون ليس اكثر من محاولة للالتفاف على ما حققته المرأة والمجتمع الكويتي من انجاز تاريخي بإقرار الحقوق السياسية للمرأة ترشيحا وانتخابا.
ووصفت واضعي القانون بأنهم يضربون بقضايا اكثر إلحاحا عرض الحائط ويتغاضون عن التكلفة المادية لهذا القانون، ودعت النصف في ختام كلمتها الجميع الى اتخاذ موقف واع ورافض لكل ما من شأنه التضييق على الحريات ومصادرتها. ووصف النائب علي الراشد القانون بـ «المعيب»، مؤكدا ان اقراره في مجلس الأمة لم يكن اكثر من خطأ إجرائي في تقديمه ضمن مجموعة كبيرة من القوانين ولأن اقراره حصل في جلسة واحدة ضمن مجموعة من القوانين التي طرحت للتصويت عليها في ذات الجلسة. وأكد الراشد انه بصدد تقديم مشروع تعديل على القانون خلال اليومين المقبلين.
موضحا ان خطأ القانون الاصل فيه المنع وليس الإباحة، كما في كل القوانين الأخرى، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب منا التعديل بهذا الشق على الأقل.
وكان الراشد قد بدأ بكلمة وجهها للحضور باعتذاره الشديد على اقرار هذا القانون في مجلس الأمة موضحا ملابسات التصويت عليه في الجلسة التي أقر بها.
وقال: ان الاتفاقيات تمنع المرأة من العمل ليلا في الاشغال الشاقة والخطرة، غير ان ما أقر من قانون هو منع المرأة من العمل بعد الساعة الثامنة دون تحديد طبيعة العمل، ما جعله منعا كليا دون استثناء، وكشف الراشد عن انه انتهى ومجموعة من النواب من مناقشة القانون مع عدد من الجهات من أجل التعديلات اللازمة، واختتم الراشد كلمته قائلا: «نعتذر كنواب ولن نكابر، ونشعر بخطئنا متمنيا على اعضاء مجلس الأمة اعادة النظر في هذا القانون ورده».
الصفحة في ملف ( pdf )