أقامت نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة المنتدى الحواري الخاص بالتعريف باللائحة الادارية حقوق وواجبات بعد ان أقرها مجلس الخدمة المدنية في 22/4 الماضي، وعرضت النقابة الآلية التي من خلالها قامت الشؤون الادارية بصرف كادر المهندسين مع وضع الفروقات والضوابط لكل مهندس، وقد شارك في المنتدى كل من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني ومدير الشؤون الادارية محمد فهاد العجمي ورئيس قسم التخطيط الهندسي عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين ناصر المطيري.
وأكد المجني في بداية الندوة ان النقابة لا تقبل بأن يقل راتب أي موظف في ظل الكوادر الجديدة واننا مدركون لما يجري في الساحة من مفارقات قد تحصل بين وزارة وأخرى، وقد وضعنا خطة وآلية للصرف بالتعاون مع الشؤون الادارية تعتبر الأولى من نوعها وهي معالجة كل حالة بشكل خاص حتى تتم عملية الاستقرار في هيكلة الرواتب الجديدة للمهندسين وللكوادر القادمة أيضا، موضحا ان هيئة الصناعة من أولى الوزارات والهيئات التي قامت بصرف كادر المهندسين بشكل سريع وحرصت على التوازن لجميع الفئات.
ومن جهته أشار مدير الشؤون الادارية بالهيئة محمد العجمي لأبرز المشاكل التي تلقتها ادارته وقد تمت معالجتها قبل صرف الكادر ومنها نقص راتب المهندس المبتدئ واستيفاء مشكلة الراتب الأساسي للمهندسين الحاصلين على الدرجة الأولى فما فوق مستدركا بان الهيئة قامت بخطوات متأنية من خلال دراسة كل حالة مفردة من النواحي القانونية قبل صرف الكادر ماعدا بدل الموقع الذي يحتاج الى آلية صرف خاصة قد تأخذ شكلا آخر من ناحية خروج كل مهندس الى موقع العمل بشكل حقيقي كما ورد في المذكرة التفسيرية للكادر وعليه يتم صرف البدل سواء بأثر رجعي او شهري لكل مهندس من خلال ملء الخانات المرسلة لكل ادارة متوافقا بعدد مرات التفتيش.