قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي ان علاج مشكلة البدون يجب ان يكون وفق اعطاء الجنسية للمستحقين دون تأخير بحسب القوانين المرعية ومنح الحقوق الانسانية للباقي للعيش في حياة كريمة وفق المواثيق والصكوك الدولية التي نظمت شؤون غير محددي الجنسية، والى ذلك الوقت الذي طال انتظاره نأمل انشاء صندوق «العمرة والحج» والذي يكون خاصا بفئة غير محددي الجنسية ويتم فيه فتح الباب ـ وفق ضوابط منطقية ـ للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بتقديم الطلب وبالتالي ارسالهم على حساب الصندوق وتسهيل استخراج وثيقة سفر لمرة واحدة لأداء هذه الشعائر العظيمة التي تخفف من معاناتهم لاسيما ان بعضهم أقصى ما يتمناه الصلاة بالحرم قبل رحيله من الحياة.
وتابع: لا مانع من التدقيق الأمين على الاسماء لكن بطريقة واضحة وبعيدة عن التعسف غير المبرر، وبالتنسيق مع جهة حقوقية مستقلة ويمكن ان تمنح الأولية لاصحاب الاسر وكبار السن ومن لم يذهب لعمرة او حج طوال حياته لكننا على الاقل وخاصة في مثل هذه الايام وايام الحج المباركة نفتح نافذة للأمل لمن اراد ان يصلي ركعتين امام الكعبة المشرفة ولمن اراد ان يقف على جبل عرفة قبل لقاء ربه.
وبين الدمخي ان البعض قد يرى هذه المطالبة ليست ذات اهمية، ونحن نقول: بل انها لكثير منهم اهم من المأكل والمشرب فالبدون مائة ألف مسلم ومن حقهم ان يطبقوا هذه الشعائر العظيمة ولو مرة واحدة في حياتهم، مشيرا الى اننا نشكر جهود «الداخلية» في تسهيل استخراج جوازات مادة 17 لبعض الراغبين في العمرة والحج ولكننا نأمل تعزيز هذه الجهود بعمل مؤسسي يوفر لهم النفقات ويسهل عليهم الاجراءات.
واستطرد: نتوقع من الأمانة العامة للاوقاف التفاعل الايجابي مع هذا المقترح لاسيما ان مجال الوقف يتسع لمثل هذه القضايا الانسانية، وتاريخ الحضارة الاسلامية العريق شاهد على ما نقول فقد عرف المسلمون أوقافا لتزويج الشباب وأوقافا لمرافئ السفن وأوقافا للتسرية عن المرضى وأوقافا لطلب العلم وحافظ القرآن ومن باب أولى ان تشمل مصارف الوقف زيارة بيت الله العتيق.