حسين الرمضان
أكد نواب أمس أهمية المرحلة المقبلة بين السلطتين وضرورة تحقيق التعاون والتفرغ للاصلاح والتنمية الشاملة.
تصريحات النواب أتت بعد قبول استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي، وتكليف وزير الكهرباء والماء محمد العليم بتولي حقيبة النفط بالوكالة وتكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي بالقيام بمهام وزير المواصلات.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قال انه علم باستقالة وزيري النفط والمواصلات الشيخ علي الجراح وشريدة المعوشرجي، وتكليف وزير الكهرباء والماء محمد العليم بحقيبة النفط بالوكالة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي بحقيبتي المواصلات والدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة.
وأعرب الخرافي في تصريح ادلى به الى الصحافيين أمس عن شكره وتقديره لوزير النفط المستقيل على ما قام به أثناء توليه منصبه الحكومي، الذي اجتهد فيه، سائلا الله ان يعينه في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الجراح كان محل تقدير واحترام بالنسبة له.
وأضاف: انتهز هذه الفرصة كذلك لتوجيه الشكر والتقدير الى الأخ شريدة المعوشرجي على الدور الذي قام به خلال فترة توليه المنصب الوزاري، وأقدر كل التقدير اصراره على الاستقالة في هذه الفترة، التي ان دلت على شيء فإنما تدل على مبادئ هذا الرجل، خصوصا اني زاملته خلال تواجده معنا في الأمانة العامة للمجلس، وأعرف حرص هذا الرجل على الانسجام مع مبادئه، وأتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
وأوضح الخرافي ان الجلسة المقبلة ستكون للميزانيات، وتمنى انجاز ما يستطاع خلالها، لافتا الى انه سيتم ازالة البند المتعلق بطرح الثقة في الجراح بعد استقالته.
وفيما ان كانت هذه الاستقالة نوعا من ابداء حسن النوايا من الحكومة والقيادة السياسية لنزع أي فتيل أزمة بين السلطتين، قال: «لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال، ولكن استطيع ان أتمنى العمل جميعا من اجل استقرار البلد ومعالجة الأولويات، واتاحة الفرصة لانجاز هذه الأولويات، فالبلد أصابه الشلل، والصحافة لم تقصر، وأتمنى الآن انجاز الميزانيات وبدء اجازة الصيف لنبدأ الدورة المقبلة بنفوس صافية ومحبة، وحرص على البلد وأهل البلد، والتعاون يدا واحدة، وما يطالب به أهل الكويت لأعضاء السلطتين.
وعن اصطدام تفاؤله بنفوس صافية مع استجواب مرتقب لوزير الداخلية، أكد انه ليس من المتخوفين من الاستجوابات، فالاستجواب حق دستوري اذا سار بطريقه الدستوري الصحيح، ولا أعتقد انه تأزيم، متمنيا عدم استعمال الاستجواب لإيجاد ارهاب فكري أو معالجة مواضيع شخصية، أو تحويل الاستجواب من اداة استفهام الى اداة اتهام وتشهير، ولذلك أتمنى ان يكون هدف أي استجواب هو مصلحة الكويت.
وعن دور تقديم برنامج عمل حكومي واضح في القضاء على الاحتقان، قال: «هذا واجب دستوري ان تتقدم الحكومة ببرنامج، والا ستظل تتخبط بأولوياتها، وسنظل ندور في حلقة مفرغة حول الأولويات، وسيكون صعبا على رئيس الوزراء معرفة الوزير الذي ينجز من الذي لا ينجز، كما ان من حق النواب معرفة هذا البرنامج حتى نستطيع المحاسبة حسب الأصول الدستورية والبرلمانية، اما ترك الأمور بلا برنامج فسنعود الى الاجتهادات وليس لكل مجتهد نصيب.
الصفحة في ملف ( pdf )