بشرى شعبان
عقد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جاسم التمار اجتماعا مع قيادات بنك التسليف والادخار برئاسة محمد النومس وتم خلال الاجتماع استعراض المواد ذات العلاقة بالجانبين والواردة في نص القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة وهي كالتالي (31-33) حيث نصت المادة 31 على منحة الزواج للمعاقين حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية والمادة 32 استحقاق المعاقين وذويهم القرض الإسكاني للإعاقات الشديدة والمتوسطة منحة مقدارها 10 آلاف دينار و5 آلاف للإعاقة البسيطة.
كما ناقش الجانبان المادة 33 من القانون بشأن استحقاق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وبحث الطرفان كذلك ما ورد بالقانون من أجل تفعيله حيث اتضح من خلال المناقشة العديد من النقاط المهمة التي تحتاج لتفسيرات قانونية وارتباطات مالية وعليه اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات وتفسير النقاط ذات الصلة بمواد القانون.