أصدرت جمعية الخريجين بيانا حول حماية النظام العام، مؤكدة انها لا تعني تقييد الحريات، وقالت في بيانها ان الجمعية تابعت الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت منع الندوات بحجة التخفيف من حدة المهاترات الطائفية التي اجتاحت الساحة الكويتية في الآونة الأخيرة، ثم استمرار هذه الإجراءات ضد جميع الندوات التي تقام خارج الديوانيات مهما كانت مواضيعها، وإذا كانت المادة 44 من الدستور تنيط بالمشروع تنظيم ممارسة حرية التجمع في الأماكن العامة على نحو لا يصادر أصل الحرية فإن المادة ذاتها تمنع المساس بالاجتماعات الخاصة لأن الديموقراطية لا تستقيم دون كفالة الحق في التعبير.
وقالت انه بالرغم من إلغاء أغلب مواد قانون التجمعات من قبل المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الأول من مايو عام 2006 وهو ما يعني الإقرار بالحماية الخاصة لبعض صور ممارسة هذا النوع من الحرية، إلا ان الحكومة توسعت في استخدام بقايا هذا القانون غير الدستوري ولم تقدم اي اقتراح لتشريع قانون جديد، كما ان القول ان مفهوم الضرورة يسمح بتقييد الحريات لحماية النظام العام هو تحريف للكلام عن مواضعه، لأن التضحية بالحرية المكفولة دستوريا لحماية النظام العام لا تجوز ولا تقبل وفق المفهوم القانوني لضرورة إلا بتوافر شرطين اثنين واجتماعهما وهما وجود الخطر المحدق والحقيقي بأمن الناس، والذي لا تملك السلطة العامة وسيلة لدفعه غير المنع المؤقت للحرية.
أما إذا تسرعت السلطة في منع الحرية كما حصل في الأيام الماضية لمجرد وجود الهواجس او بناء على صيحات او تهديدات فإنها لا تخالف الدستور فحسب ولكنها تفقد ايضا مبرر وجودها لأن حماية الحريات المقررة دستوريا هو من مبررات وجود السلطة التنفيذية.
وفي الختام طالبت جمعية الخريجين السلطة التنفيذية بضرورة العدول عن مسلكها المقيد لإقامة الندوات وعدم اختلاق إجراءات وسلطات تقديرية خارج إطار الدستور او القانون.