فليح العازمي
ناشد النائب السابق د.حسين قويعان النواب ضرورة مساءلة الحكومة لمعرفة متخذ قرار منع الندوات والتضييق على حريات الشعب الكويتي.
جاء ذلك خلال ندوة «الحرية.. للندوات» التي أقامتها قوى 11/11 في ديوانية د.فوزي الخواري في بيان بحضور المحامي وسمي الوسمي والمرشح السابق للدائرة حمد الرشيد والمحامي خالد الوسمي وم.عبدالرزاق الكندري في ظل وجود أمني كثيف على مداخل ومخارج المنطقة.
وأضاف قويعان ان محاسبة متخذ مثل هذا القرار ضرورية جدا حتى لا يتحول العمل السياسي الى عمل سري في ظل القمع الحاصل.
أما حمد الرشيد فقد أشار الى احداث الثمانينيات لافتا الى انها شبيهة بهذه الاحداث بفارق التواريخ بينهما، وأفاد بأن الهدف من هذه المضايقات هو تقليص جهود السلطة التشريعية في الرقابة والتشريعة واعطاء سلطة اكثر للسلطة التنفيذية ليصل الامر الى تنقيح الدستور بعد زحف وتداخل بين السلطات وتفريق محتوى الدستور من مواده (خصوصا المادة السادسة منه) نظام الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للامة ومن المفترض ألا يكون هناك قانون يخالف مواد الدستور وفي قانون الاجتماعات اعتبر ان الرأي العام العمود الفقري للحكومة ومن المفترض ايضا على الحكومة ان تسمع رأي الشعب من خلال الندوات التي تقام لا ان تمنعها، وتخوف الرشيد من ان يصبح الامر مع مرور الوقت مسلما به وعرف يخالف القانون في غياب الثقافة القانونية في المجتمع.
المحامي خالد الجويسري قال ان الاعمال السياسية الحكومية الاخيرة تستهدف بث الرعب بين المواطنين وصولا الى خضوعه للدولة وهذا المنع والقمع غير قانوني بعد ان ألغته المحكمة الدستورية، ولكن الداخلية تحايل على القانون بربطها بين التجمعات والاجتماعات والاولى تحتاج الى اذن مسبق من المحافظ أما الثانية فلا تحتاج فهو حق مطلق للمواطن بحكم القانون والدستور متسائلا عما تقوم به وزارة الداخلية وماذا تهدف للوصول اليه.
وأوضح الجويسري ان في بداية الامر تعذرت وزارة الداخلية بندوات الطائفية وشق الصف وبالتالي منعت أي ندوة تقام عن طريق التحايل وتسكير مخارج ومداخل المنطقة، متحديا الحكومة من منع الندوات لأنها حق من حقوق أي مواطن.
بدوره، قال المحامي وسمي الوسمي ان تفسير المادة 44 عندما وضعها المشرع أفاد الخبير الدستوري بأن الاصل العام هو الحرية، الا ان كان في أمر مناف للأمن العام، وهنا لا يوجد ما هو مناف للأمن العام واعلم ان وزارة الداخلية تعلم هذا القانون جيدا من خلال مستشاريها والهدف منه التضييق على الاجتماعات للوصول الى منع التجمعات والوصول الى منع أي نشاط يقوم في ساحة الارادة لأن الوزارة تعتقد انها تجمع وليس اجتماعا في ديوانية وانما تجمع عام في مكان عام، أي تجمهر وهي رسالة منهم واضحة انهم لن يسمحوا بأي تجمع يكون خارج حدود الديوانيات وان الشعب ليس من حقه ان يعبر عن رأيه، الا من خلال مجلس الامة فقط، واستغرب الوسمي ان كل ما يحصل من اجل شخص مجرد مطلوب للعدالة ليمنعوا بسببه الندوات والتضييق على الحريات ونسف ما فعله الرواد والمشرعون واضعو الدستور وإهدار تعبهم على مر السنين.
وقال م.عبدالرزاق الكندري صاحب ندوة مشرف التي تم الغاؤها بسبب الهلع الذي أصاب أبناء المنطقة من التواجد الامني الكثيف واضطر الى تحويل الندوة الى منطقة بيان بناء على كلامه ان الحكومة وان كانت جديرة بالثقة لما كان هناك ندوات تتكلم عن تردي الاوضاع في الوزارات بشكل عام وتذمر المواطنين من ادارتها، وهذا ما جعلنا نعقد الندوات حتى يصل صوتنا وتذمرنا من الحكومة.
أما صاحب الندوة د.فوزي الخواري فقال ان ما يحصل من وزارة الداخلية هو منع اقامة الندوة بطريقة غير مباشرة عن طريق تسكير الطرق المؤدية الى موقعها وليس عملية تنظيم كما يدعون، وكنا نعتقد انها انتهت مع انتهاء دواوين الاثنين، مشيرا الى ان المجتمع واحد متجانس ونعلم ما في صدورنا من خير الا ان وزارة الداخلية ترى أننا شعب لا يستحق الحرية.