مريم بندق
ردا على الموضوع الذي نشرناه أمس تحت عنوان «وكيل التربية يلزم مدير التوريدات بإعداد تقرير مفصل حول الأرصدة المتوافرة من الأثاث المدرسي».
جاءنا الرد التالي من وكيل الوزارة جاسم العمر والذي نفى فيه انه الزم مدير التوريدات والمخازن جلال الهاملي بإعداد تقرير حول الأرصدة المتوافرة من الأثاث المدرسي، وأكد الوكيل العمر ان الصحيح انه تم الاتفاق بين المجتمعين على أن يقوم مدير التوريدات والمخازن بإعداد تقرير مفصل بالأرصدة المتوافرة من الأثاث المدرسي الجديد للمدارس الخاضعة للصيانة، اضافة الى النسبة المخصصة لدى الادارة لإحلال الأثاث الجديد بدلا من التالف.
و«الأنباء» تود التعقيب على تعقيب وكيل الوزارة من خلال الحقائق التالية:
إن أي قرار يصدر عن اجتماع لجنة من اللجان في وزارة التربية ، خاصة اذا كان يترأسها وكـــيل الـــوزارة لا يدخل في نطاق الطلب او التوصية ولكنه قرار يلزم الطرف الثاني في ضوء التكليف بهذا الأمر الذي دعا اللجنة الى اصداره بناء على استغاثة عاجلة وملحة من لجنة الاستعـــداد لاستقبــــال العــــام الدراسي الجــــديد الذي لــم يتبق عليه ســوى شهر واحد.
ولذلك، اذا كان هذا الامر غير ملزم فإن المدة المتبقية على افتتاح المدارس توحي بضرورة الالتزام بما توصلت اليه اللجنة، وحين تصل اللجنة الى هذا القرار فإنها بلا شك تعلم جيدا ان مدير ادارة التوريدات والمخازن جلال الهاملي أهل للمسؤولية، والألفاظ مهما اختلفت حين توجه اليه فإننا نعتقد انه على قدرة تامة للاستجابة لها وأدبيا سيلزم نفسه بها.
ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لطلب وكيل الوزارة جاسم العمر بتصحيح كلمة «ألزم» إلى «طلب» فإننا نوضح ايضا ان الملابسات و«المؤشرات» التي تدور في أثناء اجتماعات لجنة الاستعـــداد تؤكد ان طلب وكيل الوزارة من مـــدير التوريدات والمخــــازن تقـــريرا حول أرصدة الأثاث المتوافر لدى الادارة لم يكن طلبا روتينيا، انما كان الزاما بكل ما تحمله الكلمــة من معـــان والأدلـــة اكثر من ان تحصى لكننا سنطرح بعضها هنا بعجالة:
الدليل الأول ان مدير التوريدات والمخازن لم يوفر حتى اللحظــــة للجنة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد - التي بدأت اجتماعها منذ اكثر من 11 شهرا - اي معلومات واضحة عن أرصدة الأثاث المتوافر لدى ادارة التوريدات سواء الأثاث الذي تحتاج المدارس الجديدة اليه أو الأثاث المطلوبة للإحلال مكان الأثاث القديم، أو الأثاث المطلوب للمدارس الخاضعة للصيانة.
الصفحة في ملف ( pdf )