بشرى شعبان
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره حول أهم التوصيات التي رفعها المكتب التنفيذي لمكتب وزراء العمل لدول التعاون، أصدر المجلس القرارات التنفيذية في شأنها على النحو التالي:
مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة
بالنظر في إمكانية تبني ربط رصيد حساب التوطين بمستوى الأجر، وعدم إضافة العاملين المواطنين في المنشأة ضمن نسبة التوطين اذا كانت أجورهم تقل عن حد معين تحدده كل دولة بما يتفق مع أوضاعها ويتناسب مع مستويات الأجور لديها، وإصدار الآليات المناسبة للتنفيذ.
بإدخال التعديلات والإضافات المناسبة عليه، وإعادة تعميمه على الدول الأعضاء لاستيفاء ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه، ويقوم المكتب بترجمته وإصداره خلال مطلع عام 2011.
تكليف المكتب التنفيذي بتحديث بيانات ومعلومات التقرير بشكل دوري كل سنتين وإصداره وتعميمه على الدول الأعضاء والجهات والمنظمات ذات العلاقة.
الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني
دعوة المكتب التنفيذي لعقد اجتماع اللجنة الفنية المختصة بإعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظم وسياسات الأجور في القطاع الخاص
دعوة المكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي الى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة لأخذ العلم، ودعوة الدول الأعضاء لتضمين التقارير الوطنية القادمة معلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصائيات التنفيذية فهي المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
ودعوة الدول الأعضاء للتوعية إعلاميا بقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة والخاصة بسياسات توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
دراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة
توجيه دعوة الدول الأعضاء للإسراع بموافاة المكتب التنفيذي في أقرب وقت بملاحظاتها ومرئياتها بشأن الدراسة الخاصة بالتنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس ومشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير.
أخذ العلم بالدعوة الموجهة من وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة الدول الأعضاء في الندوة المقرر عقدها خلال شهر يناير 2011 حول وكالات الاستقدام، والاستفادة من نتائج الندوة في مراجعة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير.
تكليف المكتب بالدعوة لعقد اجتماع للجنة الفنية من ممثلي الدول الاعضاء لدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الاهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على المجلس في اجتماعه التنسيقي الحادي والاربعين المقرر عقده على هامش الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي.
مشروع قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد (المعدل)
اعتماد مشروع قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وتكليف المكتب التنفيذي باصداره ضمن سلسلة المطبوعات الوثائقية وتعميمه على الدول الاعضاء والجهات ذات العلاقة، ودعوة الدول الاعضاء الى الاستفادة من قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد (المعدل) في تطوير ومواءمة تشريعاتها الوطنية معه كلما كان ذلك ممكنا.
الرؤية المشتركة حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر
اعادة النظر في مشروع الرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بما يتضمن آليات يمكن للدول الاعضاء تطبيقها، ودعوة المكتب التنفيذي لعرض مشروع الرؤية الاستراتيجية المشتركة حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بدول المجلس على لجنة فنية من المسؤولين في الجهات المعنية بالدول الاعضاء لاعداد مشروع الرؤية الاستراتيجية في صورتها المطلوبة في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول الاعضاء وعرضها على المجلس في دورته المقبلة.
القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية (المرحلة الثانية)
اعتماد المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة (المعدلة) للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ادخال التعديلات التي أسفرت عنها مناقشات اللجنة.
ودعوة المكتب التنفيذي لتشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري لمتابعة مدى الاستفادة من القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفقا لحاجات وامكانات كل دولة وعرض تقرير بذلك على الدورات القادمة للمجلس.
وللاستمرار في إعداد مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة (المعدلة) للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بوزارات العمل بدول المجلس وفقا لأولوياتها واحتياجاتها. وللتنسيق مع الدول الأعضاء لتوثيق معلومات وتشريعات السلامة والصحة المهنية ضمن موقع المكتب التنفيذي على شبكة الانترنت. ودعوة الدول الأعضاء لموافاة المكتب التنفيذي بلوائح وقرارات السلامة والصحة المهنية الوطنية السارية لديها، لجمعها واصدارها في مطبوعات المكتب التنفيذي الوثائقية. وبشأن العمل العربي والدولي دعم وتأييد ترشيح دولة قطر لعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية كعضو أصيل عن فريق الحكومات لدول غرب آسيا للفترة (2011 ـ 2014) ودعوة دولة قطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة للترشح في منظمة العمل الدولية.
ودعم وتأييد ترشيح دولة الامارات العربية المتحدة لعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب عن فريق الحكومات لدول غرب آسيا للفترة (2011 ـ 2014) ودعوة دولة الامارات العربية المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للترشح في منظمة العمل الدولية.
ضرورة صياغة تشريعات متقاربة في الإرشاد الأسري والإعلام الاجتماعي
وكان وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري قد أكد ان مسيرة العمل الاجتماعي في مجلس التعاون حافلة بالعديد من الانجازات التي تؤكد حرص الدول الأعضاء على الاهتمام بالشأن الاجتماعي وكل ما يتصل به من قضايا وهموم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوكيل الكندري خلال افتتاح الدورة الـ 32 للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية لدول التعاون، مشيرا الى ان ما أصدره المجلس من قرارات ودراسات وأدلة تثقيفية وارشادية وورش عمل تدريبية الى جانب الندوات والمهرجانات المتخصصة يظهر جليا مدى الجهل الذي بذلته لجنة الوكلاء في المناقشة والتوصل الى التوصيات العملية وما تتطلبه من آليات التنفيذ والمتابعة. وأضاف الكندري ان استمرار العمل المشترك في ظل هذا النهج المثمر، يوقع على عاتقنا مسؤولية مهمة تتطلب معالجة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال هذه الدورة بمزيد من الدراسة والجهد المتأني، وكلي ثقة بأن الاجتماع لن يدخر ما في وسعه من اجل انجاز الأعمال. وزاد: ان المطروح أمامنا من موضوعات اجتماعية جديدة يدخل في صلب اعمال واهتمام وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون فعلى جدول الأعمال وثيقة حول الإعلام الاجتماعي، وأخرى تتناول موضوع الارشاد الأسري، اضافة الى دراسات تحليلية لقوانين التعاونيات وقوانين الضمان الاجتماعي خرجت بعدة توصيات تؤكد ضرورة صياغة تشريعات متقاربة بين دول المجلس، فضلا عن البنود الثابتة، كتقرير المدير العام الذي يستعرض ما تم انجازه وتنفيذه من قرارات اتخذها الوزراء في الدورة الماضية، ونتائج الندوات والملتقيات الاجتماعية، وكذلك الاجتماعات التنسيقية الخليجية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، وجميعها يشكل أرضية لبدء النقاشات والحوارات بشأنها سعيا للخروج بنتائج تسهم في الارتقاء بمجتمعاتنا. بدوره أكد الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة د.عبدالله الهاشم في كلمته خلال جلسة الافتتاح ان جدول اعمال هذه الدورة حافل بالعديد من القضايا المهمة الهادفة الى الارتقاء بالعمل الاجتماعي المشترك بين الدول الأعضاء، متمنيا ان يوفق المجلس في اتخاذ التوصيات الملائمة نحو المواضيع المطروحة التي من شأنها ان تدعم مسيرة التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء، مشددا على اهتمام قادة دول المجلس بفئات المجتمع المختلفة، حيث تم اصدار القرارات وأجواء الدراسات في مجالات: الاهتمام والحد من الإعاقة بقضايا ورعاية الطفولة، الاهتمام بشؤون المرأة وتحسين أوضاعها، الاهتمام بالمسنين، الاهتمام برفع مستوى معيشة الأفراد، وغيرها من المواضيع التي تهدف الى تنمية المجتمعات في دول المجلس.