كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا امس عن عرض تقدمت به شركة النقل العام بتوفير 100 حافلة لنقل طلاب مدارس محافظة حولي دون مقابل خلال العام المقبل مساهمة منها في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار اللواءالمهنا في لقاء مع «كونا» الى ان عرض الشركة الحكومية جاء بعد اقرار مجلس الوزراء للتوصية المتعلقة باعتماد النقل الجماعي لطلبة وزارة التربية، مضيفا ان الوزارة في طريقها الى تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من العام المقبل في منطقة حولي التعليمية.
وعلل اللواء المهنا سبب اختيار محافظة حولي للتجربة بوجود كم هائل من المدارس فيها مقارنة بالمحافظات الاخرى، مبينا ان نجاحها قد يدفع إلى تعميمها على بقية محافظات الدولة.
ودعا اولياء الامور الى الاشتراك بوسيلة نقل جماعي للتخفيف من العبء على الطرق التي يتوقع أن تسهم في حل جزء كبير من المشكلة المرورية في تلك المحافظة.
وشدد على «ضرورة تفعيل استخدام وسائل النقل الجماعي عبر المواصلات المناسبة من خلال ثقافة مجتمعية واعية» مؤكدا ان القضية المرورية «قضية مجتمعية في المقام الاول يتطلب حلها التدخل الحاسم والسريع من كل الجهات المعنية للحد من مخاطرها».
وقال ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا والتي ألقت بظلالها على حركة النقل تتطلب استخدام نظام النقل الجماعي بكل أنواعه.
ولاحظ ان شبكة الطرق الكويتية مهما احدثت عليها من توسعات وتعديلات فإنها حلول مؤقتة، وذلك لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة السنوية للمركبات التي وصل معدلها السنوي الى أكثر من 120 ألف مركبة في حين يكمن الحل الدائم والاستراتيجي باستخدام القطارات بمختلف أنواعها.
وأفاد بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 348 لعام 2006 شكلت لجنة عليا بموجب قرار صادر من وزارة المواصلات رقم 236/2006 تضم كل الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحديد ملامح المشروع كمرحلة أولى.
وأضاف ان وزارة المواصلات وضعت، من خلال مستشارها، الخطوط العريضة للخطة الاساسية للمشروع من خلال عرض الخطط والمقترحات على مدى عدة اجتماعات، مشيرا الى ان جميع الجهات بما فيها المرور قدمت مقترحاتها وملاحظاتها على المسارات المبدئية للمشروع تمهيدا للانتقال للمرحلة التفصيلية منه.
وردا على سؤال عن المستجدات في موضوع تخصيص الفحص الفني للمركبات، اكد اللواء المهنا ان وزارة الداخلية ماضية في اشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من منطلق مواكبة التطورات والمستجدات باستخدام أحدث النظم والتقنيات العلمية والتكنولوجيا المتطورة، مدللا على ذلك بالقرار الوزاري رقم 207/1989 والذي عدل بموجب القرار الوزاري رقم 1183/2002 بشأن تنظيم شروط وضوابط الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة.
وأوضح المهنا ان مشاركة القطاع الخاص في أعمال الفحص الفني للسيارات الخاصة ليست بجديدة على الاطلاق، اذ يرجع تاريخها الى المرسوم بقانون رقم 67/76 حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة على انه «استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل الى بعض ورش السيارات اجراء الفحص الفني».
الصفحة في ملف ( pdf )