- ندرس زيارة صاحب السمو إلى إيران وسنبحث مع متكي مباشرة مهام السفير الإيراني
- لا جمود في العمل السياسي ومجلس الخدمة المدنية في تطور مستمر ومتفاعل مع قضية التنمية
بيان عاكوم
تأمّل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان يتم الانتهاء من قضية الجرف القاري بين الكويت وايران بأسرع وقت ممكن، معتبرا ان «السور الجيد يخلق جيرة جيدة»، كاشفا في الوقت نفسه عن اجتماع حصل مؤخرا للجان فنية كويتية ـ ايرانية بحثت القضية وسترفع تقريرها الى وزيري خارجية البلدين لمناقشة الموضوع في اللجنة المشتركة.
ورد الشيخ د.محمد الصباح قبيل مغادرته الى ايران للمشاركة في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى حوار التعاون الآسيوي والذي يشارك فيه اكثر من 30 دولة، حيث رد على سؤال بخصوص ما اذا كان هناك توجه في ديوان الخدمة المدنية لاعادة النظر في كوادر بعض الجهات بأنه لا توجد جمود في العمل السياسي، مؤكدا ان ديوان الخدمة في تطور مستمر ومتفاعل مع متطلبات خطة التنمية.
وبالعودة الى الملف النووي الايراني واستئناف المفاوضات بين ايران ودول الـ 5 + 1، اكد الشيخ د.محمد الصباح ان المطالبات واضحة في هذا الامر تجاه ايران وهو الحصول على تطمينات بمدنية هذا البرنامج و«لا نرى ان هناك اجندات خفية او رغبة في الاساءة الى ايران»، لافتا الى ان ملف الامن الاقليمي سيكون محل تباحث خلال لقائه بوزير خارجية ايران منوچهر متكي، وهذه تفاصيل ما دار بين الشيخ د.محمد الصباح والصحافيين:
ماذا بشأن الاجتماع؟
سنحضر منتدى حوار التعاون الآسيوي وهذا المؤتمر الذي يضم 31 دولة من دول آسيا أكبر تجمع آسيوي وسيعقد في طهران هذا العام والعام المقبل ستحتضنه الكويت. وأهمية هذا التواجد انه يضم دولا مهمة ومؤثرة في القارة الآسيوية والقضايا التي ستناقش تتعلق بكيفية تحصين اقتصادات دول قارة آسيا من بعد الانهيار الاقتصادي العالمي وبروز بوارد لعودة النمو والتي بالرغم ذلك تعتبر ضعيفة وخطرة، وقد تنعكس او تتعثر ولذلك سيكون هناك محور مهم في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي هذا من جهة، ومن جهة اخرى هناك قضايا متعلقة بالأمن بشكل عام في القارة والإقليم، حيث سيكون هناك فرصة ان أناقش قضايا متعلقة بالأمن الإقليمي مع وزير خارجية إيران منوجهر متكي وهذا أمر ضروري، وخصوصا في ظل التعقيدات او الرغبة في إزالة التعقيدات المتمثلة في استئناف الحوار بين إيران ومجموعة دول 5+1 فهذا أمر مهم بالنسبة لنا ان يستمر هذا الحوار كي نصل الى حل سلمي لموضوع الملف النووي الإيراني وان يكون بتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ومع احترام حق الدول في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، كذلك هناك قضية تبنيناها وهي قضية التعاون الثقافي والتسامح الديني وحوار حضارات هذه القارة، وهذا المنتدى الذي يضم 31 دولة فيها دول إسلامية ومسيحية وبوذية وهندوسية، ولذلك تشكل في مجموعها بوتقة مناسبة لحوار هذه الحضارات، وهذا البعد الذي قدمته الكويت لهذا المنتدى. فقبل 3 سنوات احتضنا موضوع حوار الحضارات من ضمن القارة الآسيوية ولإظهار الموقف التسامحي والسلمي لديننا الحنيف الذي يحاول البعض تشويهه من خلال اتهامه بالإرهاب.
الجرف القاري
خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى إيران أثار موضوع الجرف القاري، فهل من الممكن إعادة طرحه خلال هذه الزيارة؟
هذه من ضمن الأمور التي نناقشها دائما في اللجنة المشتركة، وقضايا الحدود ليست بسيطة وإنما معقدة وفنية، ونحن ندرك ان هناك مواقف نتقارب في نقاط ونتباعد في نقاط اخرى والمهم بالنسبة لنا مع أصدقائنا في إيران اننا نحن وهم متفقون على انها مشكلة ويجب حلها، ولذلك هناك لجان فنية اجتمعت منذ فترة بسيطة وسترفع تقاريرها الى وزراء الخارجية كي تعقد اللجنة المشتركة، ونأمل ان ننهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن لأن السور الجيد يخلق جيرة جيدة.
دائما نسمع عن وساطات دولية بخصوص الملف النووي ماذا عن وساطة خليجية أو كويتية للمساهمة في حل الملف النووي الإيراني؟
الموضوع واضح، فما يريده العالم من ايران هي تطمينات بان هذا البرنامج هو لأغراض سلمية وأن هناك ضوابط تمنع من ان ينجرف الى أمور غير مدنية أو اي استخدامات غير مدنية وهذا هو الذي نطمح اليه بأن ينتهي الحوار بين ايران ومجموعة الـ 5+1 الى هذه التطمينات، ولا يوجد غموض في هذا الموضوع فالمطالبات واضحة وطلب وكالة الطاقة النووية واضح والبروتوكول الاضافي المطلوب من ايران ان توقعه ولا نرى ان هناك اجندات خفية او رغبة في الاساءة الى ايران وهذا الأمر نؤكد عليه مرارا وتكرارا حق الدول في امتلاك الطاقة لأغراض سلمية هذا حق مطلق ولكن يجب ان يكون من ضمن الضوابط والأطر التي تضعها وكالة الطاقة.
منذ عام يطرح موضوع زيارة صاحب السمو الأمير الى طهران وحتى الآن لم يتم تحديد موعدها، الأمر الآخر تم تعيين سفير ايراني جديد لدى الكويت لم يتسلم مهامه الى الآن لماذا التأخير؟
نحن نعمل على زيارة صاحب السمو الأمير أما قضية تأخير السفير فهذا امر خاص بالجمهورية الاسلامية وقد تكون هناك فرصة ان اناقش هذا الامر مع وزير الخارجية منوچهر متكي.
كوادر مالية
مجلس الوزراء اليوم سيقر الزيادة المالية للعسكريين بينما هناك نقابات تهدد بالاضراب مطالبة بالكوادر، فهل هناك توجه لإعادة النظر في كوادر بعض الجهات؟
لا جمود موجودا في العمل السياسي ولا جمود موجودا في العمل من خلال ديوان الخدمة المدنية فهناك تطوير مستمر ودراسات متعددة ولدينا خطة كبيرة ديناميكية متحركة تتطلب خلق الحوافز المناسبة لتحقيق اهداف هذه الخطة ولذلك لن اعلق على قضية محددة بعينها ولكن اتكلم عن الاطار العام الذي يحكم تحرك مجلس الخدمة المدنية وهو ان يكون متفاعلا مع متطلبات خطة التنمية.