وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية بدر الحميضي جاء في السؤال الاول ما يلي: بمناسبة صدور المرسوم رقم 79 لسنة 2007 في شأن أيلولة اختصاص وزير التخطيط الى وزير المالية، ومنها اختصاصات لجنة البيوت الاستشارية، وهي اللجنة التي تشرف على الاختيار والترسية على المكاتب الاستشارية لتنفيذ اعمال الدراسات والاستشارات لكل الجهات الحكومية والملحقة.
ونظرا للمصالح المتضاربة فيها بين بعض اعضاء اللجان الحكومية وبين المصالح العامة وذلك لقيام بعض تلك اللجان بالترسية لمناقصاتها على شركات لبعض اقارب اعضاء تلك اللجان او لصالحهم، وهي ظاهرة اصبح واجب التصدي لها امرا حتميا، لذا يرجى الرد على ما يلي:
ما طبيعة تشكيل لجنة البيوت الاستشارية وهيكلها التنظيمي وعدد واسماء اعضائها والجهات التي يتبعونها خلال مدة عضوية اللجنة؟ وما الضوابط والقواعد الموضوعة لتنظيم اعمال لجنة البيوت الاستشارية؟ وهل تضم تلك القواعد ما يكفل عدم حدوث مخالفات «تضارب المصالح» لبعض اعضائها؟ وفي حال حدوث مخالفات يتم ارتكابها بواسطة احد اعضاء اللجنة او صدور قرار منها يتسبب في ضرر نتيجة لتضارب المصالح، ما الجهة التي يتم التظلم امامها ضد اي قرار للجنة البيوت الاستشارية؟ وما الاجراءات الموضوعة للرقابة على اعمال اللجنة؟ وما الجهة التنظيمية المكلفة بادارة تلك الرقابة داخل وزارة المالية؟ وهل تم رصد مخالفات تضارب للمصالح تشوب اعمال لجنة البيوت الاستشارية؟ وما الاجراءات التصحيحية التي تنوي الوزارة اتخاذها للتصدي لظاهرة تضارب المصالح ومنع تكرارها؟ كما يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات ذات الصلة للاجراءات المتخذة بواسطة الوزارة او التي تنوي اتخاذها للتصدي لظاهرة تضارب المصالح وتحري اسبابها ومنع تكرارها، وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
هل تم تشكيل لجان لتنظيم اعمال المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ اعمال المشروعات بوزارة المالية بنظام p.p.p؟ وما عدد تلك اللجان وتشكيلها واعضائها والجهات المنتمية لها؟ وما القواعد والضوابط الموضوعة لدى وزارة المالية التي تكفل منع تضارب المصالح وتمنع اعضاء تلك اللجان من البت والترسية لمشاريعها على اسرهم او ذوي القربى ولبعض الشركات التي يمتلكونها او يساهمون بها وبما يؤثر سلبا على المال العام؟ وهل تم تحديد الجهة الحكومية التي يلجأ اليها للتظلم من قرارات اللجان المشكلة لتنفيذ اعمال المشاركة بين القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص p.p.p؟ وما الاختصاصات المناط بها اداؤها والسلطات الممنوحة لها لتنفيذ تلك الاختصاصات؟ وهل تم رصد أية حالات لتضارب المصالح خلال تنفيذ اعمال المشاركة بين القطاعين العام والخاص p.p.p؟ وما الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لمعالجة ظاهرة تضارب المصالح التي تم رصدها؟
يرجي موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات عن ظاهرة تضارب المصالح المرتبطة بتنفيذ اعمال المشاركة بين القطاعين العام والخاص p.p.p والملابسات والظروف المحيطة بها.
الصفحة في ملف ( pdf )