أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول قضية الاحمدي قالت فيه: إن مشكلة تسرب الغازات في الأحمدي ليست وليدة اليوم، إذ سبق ان برزت نُذُرها الأولى منذ نحو سنتين، وذلك عندما شهدت الاحمدي سلسلة من الحوادث المؤسفة بدءا من انفجار حسينية آل البيت، مرورا باحتراق العامل الآسيوي، وبعده انفجار أحد المنازل الخالية من السكان، واحتراق الطفلة الكويتية، وصولا الى انفجار أحد البيوت الحكومية.
ولقد سبق لـ «كتلة العمل الشعبي» عبر عضوها النائب خالد الطاحوس ان كانت أول من طالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب كارثة التسرب، ومحاسبة المتسببين فيها والمقصرين في التعامل معها، ونبهت الى ألا تكون لجنة التحقيق هذه على غرار لجنة التحقيق في كارثة مشرف.
وترى «كتلة العمل الشعبي» أن التحركات الحكومية الاخيرة للتعامل مع مشكلة تسرب الغاز في الاحمدي ما هي إلا ردود أفعال بعيدة تماما عن المبادرة واستشعار الخطر قبل وقوعه، وأن الحلول الحكومية المطروحة إنما هي حلول ترقيعية لا تستند الى دراسات ومعلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي للمشكلة وسببها الرئيسي. وتطالب الكتلة بإعلان الأحمدي منطقة منكوبة، ووضع خطة طوارئ لمواجهة الخطر المحدق بسكانها، مع ضرورة توفير بدائل مناسبة وكريمة لهم في حال الاضطرار الى نقلهم الى السكن في مناطق أخرى. إن «كتلة العمل الشعبي» أمام تكرار الحوادث والكوارث تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما يمكن ان تتسبب فيه مشكلة تسرب الغاز في الاحمدي من نتائج كارثية قد تصيب بالسوء أهالي الاحمدي والمناطق المجاورة لها ـ لا قدر الله، كما تنبه الكتلة الى ان هذه الحكومة العاجزة عن التعامل مع مشكلة تسرب الغاز في الاحمدي لا يمكن ان تكون مؤهلة للتعامل مع المستجدات الاقليمية في حال حدوث أي نزاع مسلح، وهي اعجز من أن تتعامل كذلك من متطلبات الامان عند انشاء محطات للطاقة الذرية، التي سبق لنا رفضها لهذا الاعتبار.