- الصويان: اتحاد صيادي الأسماك يعاني من قرارات الهيئة المجحفة
- الديحانـي: المزارع الكويتي موردنا لحماية الأمن الغذائي
- الطويـح: الوزيـر صفـر لـم يحـول المتسببين إلى القضاء
- البغيلـي: حقوقنا أصبحت مسلوبة كأننا دولة داخل دولة
فرج ناصر
طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة بتوثيق اعفاء المزارع الكويتي من اي رسوم في الشبرة الجديدة من وزارة العدل حتى لا يمكن التراجع عن هذا القرار خلال المرحلة المقبلة لأن المزارع الكويتي لا يركع الا لله.
وقال العرادة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اول من امس تحت عنوان «مصير تسويق الانتاج الزراعي الكويتي» بحضور عدد كبير من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي تقدمتهم الشيخة فريحة الاحمد، ان المزارع الكويتي ومنذ الازل كان يعاني من الدعم ومن عدم تلبية الطلبات منذ السبعينيات حتى اصبح اليوم في مرحلة مفصلية بعدما تم تجاهل آرائنا، ونحن نرفض هذا التوجه ولأننا نريد المصلحة العامة، فالجميع زائل والدولة هي الباقية وعلى من يريد طرح قانون عليه جمع كل الاطراف وما يوضع من قوانين يجب ان يشمل آراء الجميع.
وتابع ان هناك قرارا صدر بتاريخ 21/11/2010 لاغلاق الشبرة في 1/12/2010، وهو ما يدعونا للدهشة والاستقرار لأنه كيف يمكن اغلاق شبرة فيها آلاف الدنانير بهذه السرعة.
وقال العرادة ان الشكر موصول لاعضاء المجلس البلدي في عام 2001 الذين خدموا هذا البلد، لكن هناك من يقفز على القوانين ويسيرها حسب اهواء بعض الافراد، كما ان القانون الحالي يريدنا تغذية جيوب 9 افراد في حين المزارع يعاني صعوبة الزراعة في الكويت.
واشار العرادة الى ان رسوم دخول السوق اصبحت اليوم اكثر كلفة، خاصة ان ادارة الشبرة تأخذ 25 دينارا لدخول اي سيارة الى الشبرة، وهذا امر خطير لأنهم يريدون ضياع مصلحة المزارع، في حين نرفض اي اتهام ان لم يكن مصحوبا بدليل مؤكد، وقال ان الشركة المعنية استحوذت على المشروع وقامت بتوقيع العقد مع املاك الدولة وذلك دون موافقة المجلس البلدي وبهذا نأمل من العضو فرز الديحاني متابعة الامر في المجلس البلدي.
واضاف ان لدينا كتبا مضى عليها اكثر من 20 عاما حتى حصلنا على موقعين في الاندلس والجهراء على الرغم من صغر المساحات، لهذا نريد مواقع اخرى في المحافظات الاخرى بالاضافة الى مطالبنا الى شبرة 4 لخدمة اهالي العاصمة وشبرة الرقة لخدمة الاهالي وتقديم المنتجات المحلية ولأننا شركاء في البلد ولأننا ايضا كويتيون ولنا حق كامل كأي مواطن آخر، والمزارع يعمل كالجندي لخدمة البلد، فنحن وابناؤنا في خدمة البلد، لهذا لا نريد ان يكون هناك كيل بمكيالين، وقد قمنا برفع دعوى لالغاء القرار الاداري وحصلنا على تمديد اغلاق الشبرة حتى منتصف شهر 12.
وقال العرادة: ان المساعي التي نتبناها لكي يبقى المزارع الكويتي بعيدا عن الاطماع خاصة انهم رفضوا الغاء الرسوم على المزارع الكويتي، وهو ما يعد امرا مرفوضا خاصة ان محضر المجلس البلدي توجد به ارض بمساحة 12 الف متر مربع، لهذا فإن الاسعار ستزيد وستبقى كذلك الى ان يصل كرتون الطماطم الى 10 دنانير، لهذا هم يدعون ان ايجار المتر في الشويخ بأربعين دينارا في حين الشركة تؤجر المتر بخمسة دنانير للمستورد والمحلي بأربعة دنانير.
وقال العرادة: طالبنا الاخوة في شركة وافر بتحديد موعد للجلوس ومناقشة اوضاع المزارع الكويتي، الا انهم رفضوا كل هذه الطلبات لأنهم يعتقدون انهم اقوياء ولا سلطة للقانون عليهم، واين الوزير من هذا فهذا العمل يمس اكثر من 4 آلاف مزارع، واين مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الذي دعوناه الليلة ولم يحضر على الرغم من عدم وجود رشاشات او اسلحة لدينا في حين اجتمعوا اربع مرات مع الشركة.
واضاف ان قرار مدير البلدية سيتم ايقافه بشكل نهائي بفضل القضاء العادل، ولهذا يجب ان يحصل المواطن الكويتي على كامل حقوقه وان كانت هي شركة ربحية تريد زيادة ارباحها فهم استأجروا شبرة الصليبية بواقع 570 بسطة مقابل 120 ألف دينار في حين يحصلون على 270 الف دينار ما عدا المطاعم والمقهى والطبليات والسلال وغيرها من المشاريع التي تدر عليهم المال الوفير.
وأكد ان الاتحاد خاطب الوزير ومدير الهيئة العامة اللذين رفضا مقابلتنا لأننا أصحاب حق، بالاضافة الى مساعيهما الى حرمان المزارع الكويتي من حقوقه، خاصة ان هناك مساعي لملاحقة كل مزارع لا يبادر بزراعة أراضيه.
وأشار العرادة الى ان الكويت ستبقى بخير مادامت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنواب وقضاؤنا العادل الذي أصدر قراره ببقاء الشبرة رقم 2 و3 رغم محاولات إغلاقهما وعلى من يدعي ويتهم الآخرين ان يقدم الدليل أمام الجهات المختصة.
وقال اننا أصبحنا في حاجة ماسة لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل وان القضية لا تخص رئيس الاتحاد فقط بل هي تهم جميع المزارعين ولهذا يجب ان نجد من يسمعنا حتى بلغ الأمر بنا الى مراجعة بيت الزكاة الذي رفض مساعدة من تقدم إليه بحجة امتلاك المزارع.
وأضاف: أتمنى ان يجيب المسؤولون في الهيئة العامة للزراعة عن: اين تعويضات الصقيع منذ عام 2008؟ بالرغم من تجاهلهم لهذه المعاناة وان الواجب علينا التجمع حول بعض حتى نكون قوة مؤثرة يحسب لها حساب وان من يرمي الناس بالحجر فبيته من زجاج ومن لديه لسان فالناس لديها ألسن ونحن أناس منتخبون وأنتم معينون وسنصلي في مكانكم صلاة الغائب وليعلم الجميع اننا لا نريد اتباع ثقافة الاعتصامات ورفع اللافتات.
واكد ان ازمة الطماط ليست بعيدة وكيس البصل وصل الى 9 دنانير والقادم أعظم وإلا فإن هذا التجاهل والسكوت سيقودنا الى الأسوأ ولهذا سنتعاون مع اتحادي الصيادين ومربي الثروة الحيوانية وبهذا نكون حزمة ولا يمكن التطاول علينا.
تكريس الجهود
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي فرز الديحاني ان جهودنا ستتكرس لخدمة المزارع الكويتي وانتم موردنا لحماية الأمن الغذائي، فهناك قرارات تصدر من الوزير والمدير متناقضة مع بعضها البعض.
وأكد ان المجلس البلدي عقد جلسة طارئة لمناقشة اللحوم الفاسدة دون حضور اي مسؤول من البلدية.
وقال ان همومكم ستكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة لوضع حد لهذه المعاناة التي لن تطول إن شاء الله.
كشف التلاعب
ومن جانبه، قال ممثل قوى 11/11 فيصل الطويح ان القوى جاءت لمؤازرتكم وكشف التلاعب الذي حاولت البلدية التستر عليه فأنا من عايش الشبرة منذ 20 سنة لكن للأسف الشديد في 2001 تم الاستيلاء على الشبرة دون سابق إنذار.
وقال ان الوزير صفر شريك في هذه الجريمة لأنه لم يحول المتسببين الى القضاء فوزير البلدية جاء لينفذ أجندة معينة، فأملاك الدولة لم تنتبه الى عملية تجديد العقود حين رفضت ان تتسلم المبالغ المخصصة على المستفيدين في حين سارعت بعد ذلك الى مناشدة هذه الشرعية المسارعة لدفع هذه المبالغ التي دفعت أساسا في المحكمة.
وأشار الى ان هناك فضائح كثيرة في إدارات البلدية خاصة اننا حاولنا في اكثر من مرة التصدي لهذا الفساد الذي زاد في رسوم الخدمات على قيمة الإيجارات والشركة وجدت من يدعمها في البلدية.
وبين ان اتحاد المزارعين ما هو الا ضحية حاله حال الآخرين فهم من يتحمل العناء الكبير خلال الصيف والشتاء بعدما أصبحت الهيئة فرعون على المزارعين الا ان رئيس الهيئة خضع للضغوط ولهذا نناشد رئيس مجلس الوزراء إنصاف المظلومين من أبناء الشعب الكويتي الذي وقف في 2/8 درعا حصينة في وجه العدو الغاشم، فهذا الشعب لم يقف في الشارع ولم يحمل العصي لكسب حقوقه ولهذا على رئيس الحكومة الانتفاض لإيقاف الاعتداءات على المزارع الكويتي.
الحقوق مسلوبة
وفي السياق نفسه، قال رئيس اتحاد الثروة الحيوانية محمد البغيلي ان حقوقنا أصبحت مسلوبة كأننا دولة داخل دولة، الأمر الذي يدعونا الى مطالبة الحكومة بالتدخل لمساعدة المواطن، خاصة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.
قرارات مجحفة
ومن جانبه قال امين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ان صيادي الأسماك يعانون من قرارات الهيئة المجحفة بحق الصيادين وقد حاولنا التعاون مع مسؤولي الهيئة بالرغم من إرسالنا 22 كتابا الا انه لا حياة لمن تنادي.
واضاف ان الامر الغريب هو اصدار مخالفات جماعية ما ادى الى الاضرار بمصالحنا خاصة ان الثروة السمكية تمارس صلاحياتها ضدنا باضطهاد كبير وسافر في محاولة لاخضاعنا للاسلوب الذي تطمح اليه.
وأكد الصويان انه يوجد مسؤولون غير مهتمين بمطالباتنا، مشيرا الى ان الاتحاد لم يؤسس الا برغبة اميرية من سمو أمير البلاد الراحل.
فريحة الأحمد: لم آت إلى هنا إلا لرفع المعاناة وحل المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي
وفي مبادرة من رئيسة الجمعية الكويتية للاسرة المثالية الشيخة فريحة الاحمد واثناء قدومها الى مقر الاتحاد قبل انتهاء المؤتمر الصحافي معتذرة عن التأخير قالت لم آت الى هنا الا لرفع المعاناة وحل المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي، لانني اقف الى جانبه ضد كل من يقف في طريقه لان المزارع الكويتي في البداية مواطن ونضع يدنا بيد المنتج الوطني لدعم الانتاج القومي، ووعدت الاتحادات الثلاثة: الزراعية والسمكية والحيوانية بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، واعلنت استعدادها لوقفة جديدة للوقوف مع المزارع الكويتي، ووعدت بالحلول.
ووعدت الشيخة فريحة المزارعين الكويتيين بانه في القريب العاجل وتحديدا في العيد الوطني ستكون لهم مقرات لبيع منتجاتهم في ارض المعارض بمشرف ومن يرد فليبادر الى تسجيل اسمه لدينا.
ثم قامت مع رئيس الاتحاد والحضور بجولة على الشبرة للاطلاع على عملية تنزيل المنتج المحلي في شبرة الاتحاد.