حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
أدت مقاطعة الحكومة وبعض النواب لجلستي أمس وأمس الأول وعدم انعقادهما بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث كان من المقرر التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، أدت الى ولادة كتلة نيابية جديدة باسم «كتلة الدستور» تتكون من 26 عضوا شملت جميع أطياف المجلس. وأصدرت الكتلة الجديدة بيانا مساء أمس صاغه النواب أحمد السعدون وعادل الصرعاوي ود.جمعان الحربش اعتبرت فيه أن طلب رفع الحصانة عن المسلم غير دستوري وطالبت الحكومة بسحب طلبها واعتباره كأن لم يكن.
وأعلنت الكتلة ذاتها بدء انطلاق حملة «إلا الدستور» بأولى ندواتها في ديوان النائب احمد السعدون مساء السبت المقبل على أن يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن انعقاد الندوات الأخرى تباعا.
وأمس قدم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل الموافق 6 الجاري لمناقشة تقرير «التشريعية» عن رفع الحصانة عن النائب المسلم بعد فشل جلسة أمس التي حضرها 26 نائبا بالإضافة إلى الوزير البصيري فقط، وبعد رفع جلسة الأمس عقد 19 نائبا اجتماعا موسعا في مقر لجنة حماية الأموال العامة تدارسوا خلاله الخيارات المطروحة للتعامل مع قضية مقاطعة الحكومة للجلسات لإفشال نصابها وذلك بعد ان سبق هذا الاجتماع اجتماع مبدئي في مكتب النائب احمد السعدون حضره نواب «الشعبي» وانضم إليهم بعد ذلك نواب «التنمية والإصلاح» ثم مبارك الوعلان ود.ضيف الله أبورمية ومحمد هايف ثم خرجت كتلة التنمية والإصلاح لعقد مؤتمر صحافي بينت خلاله أن الحكومة ومؤسسة الفساد وبعض النواب آثروا عدم الدفاع عن الدستور.
مصادر من اجتماع الـ 19 قالت لـ «الأنباء» ان النائب السعدون تحدث عن وجود سوابق حول سحب طلبات كانت تتعارض مع الدستور وان عدم حضور الحكومة أسهم في عدم تسجيل سابقة بالتصويت على طلب فيه مخالفة دستورية وان الجلسة الخاصة تهدف لإسقاط «التشريعية» من جدول الأعمال.
وأضافت المصادر أن بعض النواب المجتمعين طرحوا فكرة الاستقالة الجماعية ثم جرى استبعاد الفكرة لاحقا لتطرح فكرة مقاطعة النواب لجميع الجلسات المقبلة إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة الأسبوع المقبل.
من جانبه، اعتبر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد «إفشال جلسات مجلس الأمة استفزازا حكوميا ـ نيابيا».
وقال الخالد: «ما حدث استفزاز حكومي ـ نيابي وتفريغ للدستور من محتواه وتسجيل سابقة تاريخية برفع الحصانة عن نائب لما أبداه من رأي تحت قبة عبدالله السالم»، مشيرا الى ان عقد الجلسات حق أصيل للشعب الكويتي لتحقيق تطلعاته ومناقشة قضاياه.