موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
أيد نواب مجلس الامة امس استقالة وزيرة الصحة د.معصومة المبارك مشيرين الى ان هذه الخطوة جيدة وتؤكد حرص الوزيرة على تحمل المسؤولية السياسية وتحسب لصالح الوزيرة، الا انهم كانوا يفضلون ان تأتي هذه الاستقالة في اول الحدث.
واوضح النواب ان فشل الادارة الهندسية وغياب متطلبات الامن والسلامة تسببا في كارثة الجهراء، كما ان سوء اختيار الوزيرة للوكلاء المساعدين هو السبب الرئيسي في تردي الاوضاع الصحية وكثرة الاخطاء في الوزارة، مشيرين الى ان ملف الوزارة تضخم من التجاوزات والمخالفات التي تمثلت في ملف العلاج بالخارج.
واضاف النواب ان حريق الجهراء كشف الكثير من العيوب والخلل والتدهور الصحي في الوزارة ما يحمل الوزيرة المسؤولية كاملة، فيما ذهب نواب الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط وعدم وجود خطة تنموية واضحة يسير على هديها جميع الوزراء.
فيما ناشد النواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبول استقالة الوزيرة مؤكدين رفضهم للحلول الترقيعية التي تتمثل في حل المجلس او التدوير او التعديل الوزاري، ومشيرين في الوقت نفسه الى ان لهم الحق كل الحق في تفعيل ادواتهم الدستورية اذا ما ذهب مجلس الوزراء الى احد هذه الحلول.
القطاع الصحي
واكد النواب ضرورة ان يكون الوزير المقبل لوزارة الصحة من القطاع الصحي نفسه، مشيرين الى ان هذا المجال مجال فني ويجب على الوزير ان يكون معايشا للوسط الطبي ويتلمس معاناته، وفيما يلي التفاصيل:
أكد النائب د.جمعان الحربش ان ما حدث في مستشفى الجهراء يمكن ان يتكرر في مستشفيات اخرى ومراكز صحية متعددة، بل قد حدث ذلك من قبل سواء في مستشفى فريحة الأحمد الملحق بمستشفى حسين مكي جمعة او في مستشفى الاتصالات او غيرهما من المراكز الصحية، مؤكدا ان ذلك يرجع الى فشل الادارة الهندسية في عمليات توسيع غير مدروسة وغياب متطلبات الامن والسلامة وهذا الفشل جزء من حالة فساد اداري ومالي عام اصاب وزارة الصحة بمقتل واصاب الكويتيين المقيمين على حد سواء، وارجع د.الحربش الفشل الذريع الذي مُنيت به د.معصومة المبارك الى انها ارادت ان تقود الاصلاح بقيادات متورطة بالتجاوزات والفساد وهي التي اودت بالوزارة الى الحضيض ثم انتقلت الى مرحلة اخرى اشد سوءا وهي انها اصبحت شريكة في التجاوز وكسر القوانين وضربت بتصريحاتها السابقة حينما تولت الوزارة عرض الحائط، مؤكدا ان كسرها للقوانين والوثائق بخط يدها ولما وصل بها الأمر الى هذا الحال اخذت ترمي منتقديها من النواب بأبشع التهم وتلقي عليهم مسؤولية فشل وفساد صنعته يدها.
واعرب د.الحربش عن اسفه لمسلك جديد بدأ يسلكه بعض الوزراء حينما يفعّل النواب الادوات الدستورية تجاههم اثر تقصيرهم في مسؤولياتهم وكسر القوانين وحينما يتمسكون بالكرسي الى آخر رمق حتى اذا شعروا بأنه لا فرصة ولا مجال لتجاوز المساءلة السياسية قدموا استقالاتهم مع كيل التهم والشتائم للنواب مع ادعائهم للبطولات التي ليس لهم فيها من نصيب سوى الدعاوى غير الصادقة.
الصفحة في ملف ( pdf )