ايليا فهمي
عقد مدير عام البلدية بالوكالة حزام الطامي صباح امس اجتماعا مع مسؤولي شركات الاعلانات التجارية الفائزة بمناقصات الاعلانات في مختلف محافظات الكويت وعددها ثلاث شركات بحضور م.احمد المنفوحي نائب المدير العام لشؤون البلديات في محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير، ومحمد العتيبي نائب المدير العام لشؤون خدمات البلدية ومديري ادارات تراخيص الاعلانات في مختلف افرع البلديات بالمحافظات.
هذا وقد هنأ الطامي الشركات الفائزة بهذه المناسبة والتي هي بصدد تسلم المواقع المخصصة لها بحيث يقتصر عمل كل شركة من هذه الشركات في محافظتين فقط.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العوائق والمشاكل التي تواجه هذه الشركات والتي تم طرحها ومنها تغيير اماكن الاعلانات وازالة وبناء قواعد خرسانية جديدة للاعلانات بما يتوافق مع البنية التحتية حتى لا يحدث بها اي اضرار بالاشتراك مع مرافق الدولة الاخرى وطرحت احدى الشركات مشكلتها مع المنشآت السياحية في شارع البلاجات حيث يتم دفع الاعلانات الى البلدية ثم تأتي المنشآت السياحية لتطالبهم بالدفع لها مرة اخرى مقابل الاعلانات بحجة ان شارع البلاجات خاضع لهم وغيرها من المشكلات الاخرى التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
ودعا الطامي جميع مسؤولي الاعلانات في البلدية الى تذليل الصعوبات التي تقف امام شركات الاعلانات بما لا يتعارض مع الخدمات الأخرى التي تقدم من قبل وزارات الدولة والشركات الاخرى.
واكد الطامي ان الهدف المشترك بين البلدية وشركات الاعلانات هو التعاون من اجل تجميل البلد واظهاره بالمظهر الحضاري اللائق.
مشيرا الى ان هذا اللقاء لن يكون الاول بل ان هناك اجتماعات دورية وشهرية وذلك من اجل الارتقاء بالعمل وايجاد حلول لتداخل الاختصاصات في البلدية، مؤكدا ان البعض منها غير واقعي ويتسم بتعقيد اجراءات العمل.
ومن جهة اخرى ذكر المدير العام للبلدية بالوكالة خلال تصريح صحافي ان المجلس البلدي سيقوم بمناقشة زيادة نسبة البناء في السكن الخاص بعد ان تقدم عدد من الاعضاء باقتراح يطالبون فيه بزيادة نسبة البناء من 120م لتصل الى 330م.
واوضح الطامي ان هذا الاقتراح ليس بالحل الذي يطمح اليه المواطن مطالبا اعضاء البلدي ووزير البلدية بنظرة جادة وحاسمة لاتخاذ القرار المناسب وزيادة نسبة البناء بالسكن الخاص.
وافاد بان هناك عدة مناطق تعاني من هذا الامر في شتى المحافظات مبينا انه ليس من الممكن ان يقوم المهندس بتنفيذ مشروع بناء بنسبة 210 على 350 دون التجاوز فيه على الارتدادات.
وذكر ان الخطأ في السابق كان لتعدد الدراسات بين المخططات الهيكلية والتنظيم والمحافظات.
الصفحة في ملف ( pdf )