أرجع الحزب الاشتراكي اليمني المعارض تحقيق النيابة العامة مع احد قياداته إلى موقف الحزب من الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي د.عيدروس النقيب في تصريح ان استدعاء النيابة لعضو المكتب السياسي محمد احمد غالب يكشف عن رغبة رسمية في الانتقام منه على خلفية مواقفه السياسية خاصة رفضه لاتهام الحزب الاشتراكي بأنه يقف وراء دعم المقبور صدام حسين أثناء احتلاله الكويت.
واتهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحزب الاشتراكي بتبني دعم المقبور صدام لاحتلال الكويت وانهم كانوا يهتفون في الشوارع مساندين لصدام في عملية الاحتلال.
وكان غالب رد على اتهام صالح انه «أثناء إحدى جلسات مجلس النواب خلال احتلال الكويت حضرت شخصيات (رفيعة) من السلطة والحزب الحاكم ومعهم خارطة العراق وقام احدهم وهو قيادي كبير في السلطة والحزب الحاكم بالتأشير على موقع الكويت في الخارطة مقدما شرحا تاريخيا يؤكد فيه ان الكويت هي إحدى محافظات العراق وان ما يجري ليس احتلالا بل عودة الكويت إلى حضن الوطن العراقي الأم».
وقال غالب الذي كان حينها عضوا في مجلس النواب «لقد استغربت حينها إصرار ذلك المسؤول على أن الكويت جزء من العراق وعندما وجهت له سؤالا حول مصير أكثر من مليون مغترب في دول الخليج كان جوابه غريبا أيضا وهو: سننقلهم إلى المحافظة السابعة عشرة.. الكويت».
وبدأت النيابة العامة بصنعاء امس التحقيق مع غالب مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي على خلفية التصريحات التي أدلى بها طاهر طماح حول قيام أحزاب المشترك بدفع 10 ملايين ريال (50 ألف دولار) لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة «خليجي 20».