عادل الشنان
شدد المشاركون في ندوة «المخدرات بين المجتمع والقانون» التي نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات بالتعاون مع جمعية المحامين مساء أول من أمس على أهمية التصدي لتلك الآفة، ومنع أفراد المجتمع من الوقوع في براثنها، مؤكدين أن مشكلة المخدرات باتت تهدد جميع الدول ولا تعرف فرقا بين مجتمع غني أو فقير بدائي أو متقدم كبير أو صغير، مسلطين الضوء على ما يبذل من جهود على صعيدي الوقاية والمكافحة للتصدي لتلك السموم.
من جانبه قال الأمين العام للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات د.أحمد السمدان ان اللجنة الوطنية للمخدرات دأبت على اقامة مثل هذه الندوات واللقاءات في مناسبات وأماكن كثيرة من مدارس وجامعات وغير ذلك من المؤسسات بهدف بث مزيد من الوعي لدى جميع فئات المجتمع بأخطار تلك الآفة.
وألقى السمدان الضوء على اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وأهدافها، مبينا أنها لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية وعضوية 7 وزارات ممثلة بوكلاء الداخلية والتربية والصحة والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل الى جانب الإدارة العامة للجمارك، وأعضاء من أصحاب الاختصاص.
وأوضح أن مرسوم إنشاء اللجنة حدد أهدافها التي أولها وضع السياسة العامة للوقاية من المخدرات ومكافحتها والتنسيق بين تلك الجهات المعنية بتلك القضية والقيام بالأنشطة الثقافية والتثقيفية من ندوات ومحاضرات وإعداد الدراسات العلمية وتنظيم دورات تدريبية لأرباب الأسر الذين يخشون على أبنائهم من الوقوع في براثن تلك الآفة أو ممن لديهم أحد الأبناء من المدمنين.
وأضاف «تهدف اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات لمحاولات فتح الباب للمدمنين للتعافي من خلال مساعدتهم من خلال ما تقدمه من دورات تدريبية الى جانب أن من مهامها وضع التوصيات للجهات المختلفة في الدولة للقيام بمشاريع معينة تشترك معهم فيها أو تقوم الجهات بها لحالها».
من جهته، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد صالح الغنام «ان المخدرات ليست مشكلة الكويت أو دول الخليج بل هي من اكبر المشكلات التي يعانيها العالم في هذا العصر لارتباطها الوثيق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والسلاح والجريمة المنظمة»، مضيفا «هذه الآفة لا تعرف ان كان المجتمع كبيرا أو صغيرا غنيا أو فقيرا متقدما أو بدائيا حيث تدخل على جميع المجتمعات دون استئذان».
وتطرق إلى الاختلاف بين مدمن اليوم والأمس، موضحا أن مدمن الأمس كان يبحث ويلهث على قطعة من الحشيش أو غرام من الهيروين أما مدمن اليوم فالمخدرات هي من تطرق عليه الباب حيث ثورة الاتصالات وتكنولوجيا الانترنت، والـ gps والبريد الالكتروني، الهواتف النقالة»، مضيفا «كل تلك الأمور بسطت ويسرت عملية التداول والترويج والاتجار».
وأضاف: «في الكويت نحن جزء من العالم والمنظومة الدولية نتأثر بهم ونؤثر فيهم، ومن منطلق ذلك قامت الكويت بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات عام 1989، ورفع مستوى المكافحة بعد صدور قرار وزير الداخلية عام 2006 بتحويل إدارة مكافحة المخدرات من إدارة صغيرة تتبع المباحث الجنائية الى ادارة عامة متخصصة في المكافحة والتوعية في خفض العرض والطلب هذا فيما يتعلق بالجانب الإداري».
وختم حديثه حول أسباب انتشار المخدرات في الكويت، موضحا أن ذلك يعود لموقع الكويت الجغرافي والعمالة الوافدة القادمة من دول إنتاج المخدرات وغياب دور الإعلام والمسجد والمدرسة أو تعاطي أحد الأبوين والإغداق على الأبناء بالمال بما يزيد عن حاجتهم والتدخين.
الحصبان: تغليظ العقوبات ليس علاجاً ناجحاً
قال ممثل جمعية المحامين في الندوة المحامي دوخي الحصبان ان تغليظ العقوبات في حد ذاته لا يمكن ان يكون علاجا ناجحا للحد من تلك الآفة، موضحا أن ذلك ترتب عليه نتائج عكسية حيث ان التغليظ لم يأت بناء على دراسات مدروسة بشكل دقيق وجاء دون أن يتلمس حاجات المجتمع على ارض الواقع الى جانب ـ على حد قوله ـ أنه سهل عملية التداول لتلك الآفة، وأوضح أن مكافحة تلك الآفة يجب ألا تبدأ بالداخلية لكن يجب ان تنتهي بها عندما تفشل كل الجهات المعنية الأخرى في العناية بالنشء.
عسكر: 70 ديناراً يومياً علاج المدمن
اكد استشاري الطب النفسي د.رأفت عسكر ان المخدرات لغز محير لكونها مشكلة متشابكة، مشددا على أهمية التصدي لتلك الآفة ومنع أفراد المجتمع من الوقوع في براثنها، موضحا أن منع شخص من الوقوع في الإدمان أفضل من علاج 10 أشخاص مدمنين. وأشار د.عسكر الى التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لعلاج المدمن، موضحا أن تكاليف علاج المدمن في مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان تصل الى 70 دينارا في اليوم الواحد تتحملها الدولة، داعيا الى أهمية تضافر الجهود للتصدي لتلك الآفة من خلال زيادة التوعية وتطوير الأبحاث العلمية، مشيدا في نهاية حديثه بدور اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات. وفي نهاية الندوة كرّم رئيس جمعية المحامين المحامي خالد الكندري المشاركين في الندوة.