أسامة دياب
أشاد د.براك النون نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس المكتب الإقليمي في الكويت والمنسق العام بين الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وفروعها بدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية بنتائج وتوصيات الاجتماع الدوري الـ 38 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تحت شعار من المبادئ والخطط الى البرامج والتنفيذ الذي عقد مؤخرا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية وحضور الأمين العام للجامعة عمرو موسى ومشاركة نخبة من المختصين منهم رئيس وزراء مصر الأسبق د.عبدالعزيز حجازي ووزيرة التعاون الدولي د.فايزة أبوالنجا ونائب الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر ونائب الممثل الدائم للجمهورية اليمنية عبدالملك منصور.
وتولى رئاسة المؤتمر السفير محمد الربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنسق العام للمؤتمر.
وقد ألقى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى كلمة رحب فيها بالحضور وأشار الى اهمية هذا الاجتماع موضحا ان الجامعة العربية تخلق اطارا واسعا من العمل الاقتصادي والاجتماعي وتوثيق الصلة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث تم توسيع عضوية لجنة التنسيق العليا للعمل العربي لتضم كل المنظمات العربية وتشمل الاتحادات ايضا وأضاف ان هذا العصر لم يعد عصر الحكومات فقط، والسياسات الرسمية بل تضاف إليها انشطة كثيرة يمثلها القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبعد المناقشات والمداولات حول الدراسات وأوراق العمل رفع المجتمعون ذلك إلى الامين العام للجامعة عمرو موسى والامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع وإلى الوزراء المسؤولين عن القطاع الاقتصادي في حكومات الدول العربية الاقتراحات.
من جهته، قال د.النون: ان عقد قمة اقتصادية عربية سنويا يركز جدول اعمالها على العمل الاقتصادي العربي وانعقاد القمة الدورية بما يتماشى مع انعقاد مجلس جامعة الدول العربية مرة كل ستة اشهر، لتوحيد دورية الرئاسة بين القمة والمجالس الوزارية مع منح الشأن الاقتصادي والاجتماعي مزيدا من التوجيه السياسي رفيع المستوى وكذلك تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تسيير العمل الاقتصادي العربي بين انعقاد القمم، من الرئاسة السابقة والحالية والقادمة والأمين العام للجامعة، ليتم التواصل بين الرئاستين وتتبنى كل منهما جدول أعمال معلنا يحمل توجهاتها بالتنسيق مع باقي الدول العربية.
وقال د.النون ان الاجتماع اكد على ان تأثير منطقة التجارة الحرة العربية سيبقى محدودا ما لم يستكمل باقي عناصرها، ولابد أن تشمل الرؤية الشاملة للعمل العربي في مجالات التعاون تحقيق تبادل بيني أوسع وتستند الى العناصر الايجابية التالية:
تبني سياسات مشجعة لحرية انتقال رأس المال العربي وحمايته، كما أوجدت حركة الإنسان في العالم العربي طلبا كبيرا على خدمات النقل والمواصلات والاتصالات والمصاريف والتأمين ويحتاج ذلك الى التوسع في تحرير حركة المواطنين العرب في وطنهم الأكبر.
وأشار الى ان الاجتماع اقترح العديد من الوسائل منها: تشجيع قيام معارض المنتجات العربية ونشر طباعة كاتلوجات التسويق في اجتماع رجال الأعمال والمستثمرين، وتشجيع قيام معارض دورية ذات عائد بالتوازي مع الملتقيات والمؤتمرات العربية والاتفاق على الترويج لعلامات ونماذج قومية ذات ابعاد اقتصادية وتجارية للمستثمرين وتعظيم دور متكامل للاستثمار مثل الاستثمار في المستقبل بشراء سلع عربية وتسجيل مقترحات المستثمرين العرب في شبكة المعلومات، تطرح المعلومات بالتكامل مع خريطة الاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتنفيذ قراره الخاص بإنشاء بوابة الاستثمار للوطن العربي، وطرح مقترحات صغار المبتكرين والمبدعين العرب لجذب جهات تتبنى مشروعاتهم وكذلك ابراز التوجه نحو مشروعات الخدمات التي تحقق عائدا مرتفعا وتكاليف تشغيل محددة، والاستثمار في الأوراق المالية ومحافظ الاستثمار والاستثمار العقاري في الأراضي الجديدة والاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي.
ومساندة صناعات التصدير في مجالات تقليدية ومتميزة تبدأ بقطع الغيار والصناعات المغذية.