صرح رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني بأن نقابة الصناعة تؤيد الحق المشروع للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وذلك بإقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم العادلة في مبدأ العدل والمساواة مع باقـــــي الوزارات.
وأضاف المجني: يوميا نسمع عن إقرار بدلات وكوادر جديدة بعضها يصدر بعشوائية ومزاجية فأين مجلس الخدمـــــة المدنية من إقرار كادر وزارة التجارة والصناعة من هذا كلـــه؟
وأشار المجني الى اننا نعلن التضامن مع النقابة حتى ينال موظفو الوزارة حقوقهم والتي هي بمثابة شريان ونبض الحياة لهم.
وأوضح المجني ان التضامن ليس مجاملة بل صادر على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به التجارة من تنشيط العمل التجاري والاقتصــــادي ومراقبة الأسعار والوقوف في وجه التجــــار والشركات، الذين لا يراعون ضمائرهم في تجارتهم.
وقال المجني: نعم بل وألف نعم لكادر وزارة التجارة والصناعة، نعـــــم لمن يخلص في عمله ويبذل الجهد مــــن اجل راحة المواطنين والمقيميــــن.
وأفاد المجني بأننا نتطلع إلى تحقيق العدالة ورفض الظلم ولا نرضى بأي مغافلة أو تجاهل لهذه الفئة لان جميعهم يتطلعون إلى الكوادر في الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى ويبدون رغباتهم في الانتقال إلى هذه الجهات من اجل تحسين الوضع المعيشي لهم.
وأضاف المجني قائلا: على مجلس الخدمة المدنية ان يقر كادر العاملين بوزارة التجارة والصناعة وأيضا كوادر الأعمال الفنية والفنية المساعدة بهيئة الصناعة وان يتم وضعه في حسبانهم وذلك لتشجيع هذه الفئة، من اجل الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية حيث في النهاية تصب في مصلحة بلدنا الحبيب.