دارين العلي
عقدت الهيئة العامة للبيئة امس اول اجتماعاتها مع فريق متخصص من البنك الدولي من شأنها فتح المجال لدخول الكويت لعالم تجارة الكربون وذلك حسب النظم الموضوعة في الاتفاقية الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو وبحسب تصنيف دول العالم في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.
وقال نائب المدير العام الكابتن علي حيدر في تصريح صحافي ان الكويت تصنف ضمن الدول النامية التي لا يقع على عاتقها اي التزام قانوني بتخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري ومن اهمها غاز ثاني اوكسيد الكربون.
واضاف انه في المقابل الزمت اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والبروتوكولات ذات العلاقة الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسب متفاوتة تصل الى 40% بحلول عام 2012.