استغرب رئيس تيار المسار الأهلي (تماهي) عبدالمانع الصوان شروع الجهاز المركزي بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية بطرح الحلول بشكل عكسي، حيث تتواتر المعلومات عن أن الجهاز يدرس أوضاع الفئات التي يعتبرها البعض أنها غير مستحقة الحصول على الجنسية الكويتية، فيما تم تأجيل معالجة أوضاع الفئات التي اجمع الكل على استحقاقها الجنسية أو يمكن تجنيسها وفق قانون الجنسية الكويتي فورا على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة لحل قضية الفئات التي تعتبر غير مستحقة من ابناء هذه الفئة.
وعبر الصوان في تصريح صحافي عن خشيته من ان تكون هذه البداية غير المشجعة مرحلة جديدة من التسويف والاطالة في انهاء معاناة ابناء البدون، مؤكدا ان قضية البدون تحتاج من الحكومة الى المواجهة الصريحة والحلول الجريئة والجذرية.
وأوضح انه من المفترض ان يشرع الجهاز المركزي بمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية بطرح الحلول المناسبة للفئات المستحقة فورا لانهاء معاناة ابناء هذه الفئة الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الكويتية مع الالتفات في الوقت نفسه الى الفئات الاخرى، مؤكدا ان التيار يرى ان هذا التقسيم جائر ايضا فمن الطبيعي اعتبار البدون فئة واحدة يوضع لهم حل واحد.
وقال الصوان: يجب الاسراع في تحويل الملفات الخاصة بأبناء البدون الذين يعتقد البعض بعدم أحقيتهم في الحصول على الجنسية الى القضاء الكويتي العادل للبت في دعواهم، مشيرا إلى ان الحكم في هذه القضايا سيكون مرضيا للجميع ويخلص البلاد من مآس اجتماعية واقتصادية وأمنية وانسانية، وعلى الجميع اخذ العبرة من الحوادث في المنطقة العربية من عواقب سياسة التسويف قبل فوات الأوان.
وأضاف ان المسؤولين عن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الذين حملوا على عاتقهم حل قضية البدون عليهم ان يدركوا انهم يحملون أمانة اخلاقية وقانونية وانسانية تتحكم في مصائر عشرات الآلاف من ابناء هذا الوطن، مشيرا الى ان ما يضعونه من حلول وما يقدمونه من رؤى هي في الحقيقة ستنقذ البلاد والعباد من مآس والام مر عليها ما يقارب ستة عقود.
ولفت الصوان الى اهمية ان يتم الاستعجال في عمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية ووضع الحلول الناجعة لحل قضية ملف البدون نهائيا، متمنيا التنفيذ السريع لهذه الحلول وعدم اعتبار الموعد المحدد لعمل الامانة العامة بخمس سنوات خطا احمر بل يجب الاسراع في وضع الرؤى والخطط الخاصة بهذه الفئة، خصوصا ان اللجنة التنفيذية المنحلة وضعت قاعدة معلومات كبيرة جدا لافراد هذه الفئة والتي يمكن من خلالها استسقاء البيانات الخاصة بهم ووضع الحلول لهم واختصار زمن المعاناة بدلا من اضاعة المزيد من الوقت الذي يفضي الى تعقيد القضية لا الى حلها.
ودعا الصوان الى ضرورة ان تنفذ الحكومة وعودها بمنح ابناء فئة البدون حقوقهم المدنية والانسانية التي سبق ان أعلنت عنها في غير مرة خلال الاشهر الماضية والمتمثلة في العلاج والتعليم والعمل وحرية التنقل واصدار شهادات الميلاد والوفاة خلال فترة عمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية. وطالب الصوان باستمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باتجاه حل القضية وعدم السماح لاي شخص بعرقلة حل القضية مع اعتبار فترة الحل هي مرحلة يحق لكل فرد من افراد البدون ممارسة حياته بشكل طبيعي حتى اصدار الحلول الخاصة لمعالجة القضية حيث ان تواجدهم في البلاد بعيدا عن المستندات قانوني وفقا للقوانين الكويتية.