- لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري المالية والتربية ورئيس الديوان لوضع التفاصيل الكاملة
- نسبة الزيادة لن تكون موحدة لـ «الفتوى والتشريع» و«التحقيقات» و«البلدية»
- اعتماد تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
- تهنئة خادم الحرمين بعودته للمملكة سالماً معافى بعد رحلة العلاج
- إشادة بجهود اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية على حسن التنظيم
مريم بندق
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أقر مبدئيا الزيادات المالية للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» تحت عنوان «مجلس الوزراء يقر اليوم كادر القانونيين بتكلفة 19 مليونا» تحت مسمى علاوة خاصة للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» بتاريخ 1 مارس الجاري، قال الوزير الروضان ان الزيادات ستكون عبارة عن علاوة خاصة للجهات الثلاث. وكشف ان المجلس شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد لوضع النسب والتفاصيل النهائية لهذه العلاوة وتضم في عضويتها وزيري المالية والتربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية على ان تقدم التقرير في اجتماع المجلس الأحد بعد المقبل الموافق 13 الجاري لحسم الزيادات بصورة نهائية. وجاء في بيان مجلس الوزراء الرسمي ان المجلس قرر الموافقة على منح علاوة خاصة للعاملين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات تقديرا لطبيعة العمل والمهام المنوطة بالعاملين بكل جهة. هذا وعلمت «الأنباء» ان العلاوة لن تكون موحدة للعاملين في الجهات الثلاث بل ستختلف بحسب طبيعة عمل كل جهة على حدة على ان تقر النسبة التي تناسب حجم الأعباء المنوطة بالعاملين سواء في الفتوى او «التحقيقات» أو «البلدية».
وفي التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بعد الاجتماع بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير إلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات الوطنية التي جدد سموه من خلالها الالتزام بالنهج الديموقراطي والحرية المسؤولة وتمسكه بحماية الدستور وثوابتنا الراسخة والمتجذرة في المجتمع، كما أكد سموه ان كويت الوطن للجميع ولم تكن في يوم لقبيلة أو لطائفة أو لفئة دون أخرى، مستذكرا سموه مآثر الآباء والأجداد الذين تجمعهم الإرادة المشتركة، داعيا سموه إلى استقراء التجارب والعبر ونبذ الفرقة والتعصب وسط التطورات والمتغيرات المتسارعة في المنطقة. كما تطرق سموه إلى ذكرى الغزو والتحرير مترحما على الشهداء ومعليا تضحيات الأسرى وجميع أهل الكويت في هذه الأيام العصيبة مشاطرا المواطنين مشاعرهم الصادقة إزاء الفقيدين سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، واللذين كانا امثولة للتضحية والعمل من اجل التحرير ومواجهة العدوان الغادر وما قدماه من جهود وانجازات مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين على مدى عقود من الزمان.
وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه بالتوجيهات التاريخية الشاملة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون رائدة للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل ان يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وان يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل سوء.
جهود مخلصة
من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة العليا المكلفة بالإعداد للاحتفال بالمناسبات الوطنية، معربا عن شكره وثنائه على حسن التنظيم والتنسيق والإعداد الذي واكب الاحتفالات الوطنية المجيدة ما أظهرها بصورة جميلة ورائعة ساهمت في إضفاء البهجة والفرحة على نفوس المواطنين والمقيمين وجسدت التلاحم المعهود بين الكويتيين، مثمنا جهود المشرفين والقائمين وكل المشاركين من عسكريين ومدنيين لترتيب وتنظيم الإجراءات الأمنية للاحتفالات، داعيا المولى العلي القدير ان يديم على بلدنا الأفراح ونعمة الأمن والأمان.
تهنئة خادم الحرمين
من جانب آخر أعرب المجلس عن خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة عودته إلى ارض الوطن مشافى معافى بعد رحلة العلاج والنقاهة التي تكللت بفضل المولى تعالى بالتوفيق والنجاح مبتهلا إلى المولى جلت قدرته ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد لمواصلة دوره المعهود في قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعزيز دورها الحيوي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومتمنيا للمملكة الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
واحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بفحوى الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا سمو الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي ترجمة للروابط الاخوية الحميمة والعلاقات التاريخية المتميزة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين وضمن اطار حرصهما على تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة وعلى التشاور المستمر حول مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين. وضمن اطار متابعة الخطوات التنفيذية لانشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية فقد تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الثالث للجنة التأسيسية الخاصة بخطوات تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة المقترحة للآلية المناسبة لعملية الخصخصة بمراحلها المختلفة وقد اعتمد المجلس قرارا يتضمن القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تمهيدا لمباشرة الخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن. وقد ناقش المجلس مجددا الطلبات التي تقدمت بها كل من ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت لتعديل جداول الرواتب والامتيازات المقررة للعاملين في تلك الجهات الثلاث وقد تدارس المجلس جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح علاوة خاصة للعاملين في كل من هذه الجهات تقديرا لطبيعة العمل والمهام المنوطة للعاملين بكل منها وكلف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس ديوان الخدمة المدنية لوضع التفاصيل النهائية لتقرير هذه العلاوة بمراعاة جميع الاعتبارات القانونية والمالية وغيرها على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها وتوصياتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في (31/ 3/ 2011) لحسم هذا الأمر بصورة نهائية. كما اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم «2001/3» بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بانشاء كلية المجتمع في الكويت ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وانتيغا وباربيودا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين الكويت وأرمينيا ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المرأة بين حكومة الكويت والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. ثم اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بيد حكومة الكويت وحكومة ايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبرتوكول المحلق بها ومشروع قانون بالموافقة على برتوكول بين الكويت وجمهورية التشيك في التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية بين الكويت وجمهورية التشيك للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمن.
الغريب والسابج وكيلان مساعدان في «التجارة»
عاطف رمضان وكونا
أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين سميرة الغريب وداود السابج وكيلين مساعدين في وزارة التجارة والصناعة.
وتشغل الغريب حاليا منصب مديرة ادارة التطوير والتدريب في الوزارة، في حين يشغل السابج حاليا منصب مدير إدارة الشركات المساهمة في نفس الوزارة.
وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال السابج انه سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة لتأدية واجبه على أتم وجه، معربا عن شكره لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون الذي قدر جهوده طوال الأعوام الماضية.
ولفت السابج الى ان فترة عمله بالوزارة امتدت منذ عام 1983، مشيرا الى انه تدرج في الوظائف بالوزارة بإدارة الشركات من موظف ثم رئيس قسم ثم مراقب ثم مدير لإدارة الشركات المساهمة منذ عام 1998 حتى تاريخه.
تثمين تبرع العازمي
وافق المجلس على التبرع المقدم من عايد هتلان العازمي لانشاء مركز للعلاج الطبيعي بمستشفى العدان بقيمة مليون ومائتين وخمسين الف دينار وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الايجابية التي عرف بها اهل الكويت.
الموافقة على الترخيص لإنشاء كلية مجتمع خاصة
قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع مرسوم بالترخيص لانشاء كلية مجتمع تتبع مجلس الجامعات الخاصة ومدة الدراسة فيها سنتان.
واضافت الوزيرة الحمود في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان «كلية المجتمع هي كلية خاصة تتبع مجلس الجامعات الخاصة وتدرس فيها تخصصات ادارة الاعمال والمحاسبة وخدمات الضيافة واللغة الانجليزيــة».
من جهة اخرى بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.