دانيا شومان
جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد التأكيد على ضرورة فصل الأحداث السياسية عن الخطة التنموية وقال «أرجوكم ابعدوا الأجندات السياسية عن الخطة، لا نريد تنمية كونكريتية فقط، على الرغم من أهمية الكونكريت، فلا توجد دائرة اقتصادية دون كونكريت.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد: لم نبن أبراجا بل بنينا طرقا ومستشفيات وبنية تحتية، معلقا على انتقادات البعض للخطة «هناك من يشككون في الإنجازات وعبالهم أن الـ 37 مليارا هي في مخباتي» وشدد على أنه
لا يمكن تحويل الكويت لمركز مالي بسبب القوانين الحالية وبشّر بإقرار الخدمات للبدون في جلسة اليوم.
وفي التفاصيل أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ان الخطة التنموية كويتية 100% ولم يتم الاستعانة بمستشارين من الخارج عند وضعها، معلنا انها تسير طبقا للبرنامج الزمني المعد، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لاستعادة الكويت ريادتها في المنطقة، معلنا أنهم مازالوا غير راضين عن الأداء، وان الطموحات أكبر لخدمة الديرة.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول للمجتمع المدني والتنمية الذي أقيم صباح أمس في قاعة «الراية» وبحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأعرب الشيخ أحمد الفهد عن سعادته بالحضور في هذا الاجتماع قائلا: «حرصنا ونحن نتعامل مع الخطة أن تكون جميع القطاعات واعية بمفاهيم خطة التنمية، وأن يكون للجمعيات دور سواء في الاختصاص أو بشكل عام».
ودعا إلى ضرورة فصل الأحداث السياسية عن الخطة التنموية، قائلا: «أرجوكم ابعدوا الأجندات السياسية عن الخطة، لا نريد تنمية كونكريتية فقط، وبرغم أهمية الكونكريت فلا توجد دائرة اقتصادية دون كونكريت».
وأضاف لم نبن أبراجا بل بنينا طرقا ومستشفيات وبنية تحتية، ونحن في مرحلة تطوير قانون المناقصات بما يواكب الرؤية الجديدة، ولأن التعليم هو التحدي الجديد لذلك فوزارة التربية عليها دور كبير، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم لا ترقى إلى مستوى الطموح.
وقال معلقا على انتقادات البعض لخطة التنمية: «هناك من يشككون في الإنجازات، و«عبالهم أن 37 مليارا هي في مخباتي»، أما عن البدون، فأشار إلى أن جلسة مجلس الأمة (اليوم) ستشهد إقرار الخدمات لهم.
وأضاف: «نحاول ان نجد آلية للتواصل مع المجتمع المدني في طرح القضايا لنتعرف على الرأي والرأي الآخر، كما أن هناك جزءا رئيسيا في الخطة هو التنمية الاجتماعية، وتواجد المجتمع المدني في الخطة تجربة جديدة نحاول دعمها لتحقيق الخطة على أرض الواقع».
ودعا الفهد إلى التنسيق من أجل إيجاد آليات، مشيرا إلى قانون الرعاية السكنية للمرأة الذي تم فيه الاستعانة بقيادات المرأة والجمعيات النسائية لوضع لائحة القانون بعد ان تم إقراره من قبل مجلس الأمة.
وتطرق إلى دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة القوى العاملة، قائلا ان هناك اختلالات في البنية التحتية، ودقة المعلومات المستقاة من المجلس الأعلى للتخطيط يسمح للحكومة بمعالجة هذه الاختلالات.
واشار إلى أن الاختلالات في البنية التحتية للمستشفيات تتمثل في أن عدد الأسرة لا يتجاوز ما نسبته 1.08 لكل ألف مواطن على الرغم من أن المعدل يجب أن يكون 2 لكل ألف مواطن، مشيرا الى أن هناك 14 مستشفى سيتم طرحها خلال العامين الأولين من الخطة.
وأضاف كما أن هناك اختلالات في البنية التحتية للتعليم واختلالا في مخرجاته، إضافة إلى الاختلالات في الكهرباء والماء، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب توفير 3600 ميغا كهرباء و3500 جالون إمبراطوري من المياه، موضحا أن هناك حرصا على التنمية البشرية والمجتمعية في الخطة التنموية، حيث انها الكنز الحقيقي والهدف السامي على كل المستويات، مشيرا الى أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في البشر والتنمية المجتمعية.
وبين الفهد أن المطلوب خلال الخطة الرباعية تشريع 41 قانونا كخطوة أولى في شتى المجالات، تم تقديم 26 قانونا منها لمجلس الأمة، مشيرا الى أن الخطة تضم 232 سياسة يجب أن تصل إليها المؤشرات حتى نتحول من التخطيط الشمولي إلى التخطيط التأشيري، وهو نظام جديد لأول مرة يطبق في الكويت، مضيفا انه لا يمكن تحقيق رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عام 2035 في ظل القوانين الحالية.
وحول الخطة الرباعية قال الفهد: «أنه تم تقديم أكثر من 50% منها إلى مجلس الأمة والتي تتمثل في مشاريع القوانين، مشيرا إلى أنه على مستوى البنية التحتية فهناك 850 مشروعا تم بالفعل توقيع عدد من المشاريع، منها مشروع ميناء «بوبيان»، ومحطة «الصبية» بطاقة إنتاجية 2000 ميغاوات، وتوقيع عقد الاستشاري لمشروع مبنى 2 في المطار، ومشروع مستشفى جابر، وجامعة صباح السالم، مشيرا إلى أن مشروع جسر جابر في ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى أنه جار الاستعداد لطرح مستشفيين جديدين بسعة 1000 سرير، وان هناك 14 مستشفى تحت الطرح خلال العامين الأولين للخطة، أما فيما يخص مشاريع تطوير الطرق فأعلن أن هناك مشاريع لإنشاء جسور معلقة بطول 650 كيلومترا.
معوقات التنفيذ
وقال الفهد ان هناك سياسات بالخطة من السهل الوصول إليها وأخرى مركبة تحتاج الى خطط طويلة المدى، معتبرا أن الخطة الإسكانية ضمن السياسات المركبة والمعقدة، وتحتاج الى إنشاء 48 ألف بيت خلال 4 سنوات، مؤكدا أن الطريق ليس مفروشا بالورود وبحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة ومساندة المجتمع المدني، موضحا أن الخطة التنموية جميلة وطموحة للانطلاق للمرحلة المقبلة، مستعرضا معوقات تنفيذها، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن تفكيك وزارة التخطيط كان أحد أهم المعوقات، بالإضافة إلى فجوة الثقة التي تعد العائق الأكبر، قائلا: «مهما حفرنا في الصخر وماكو ثقة فهي مشكلة كبيرة»، مشيرا إلى أن سنة الكويت 18 شهرا وليست 12 بسبب البيروقراطية وغيرها من العوائق.
أما عن الإيجابيات فقال الفهد انها كثيرة، منها أنه لأول مرة يتم وضع خطة متوسطة المدى تصدر بقانون، ولأول مرة تكون هناك خطة سنوية، وتقييم كل 6 شهور للأجهزة الحكومية معتبرا اياها قفزة نوعية، مشيدا بالنهج التأشيري للخطة.
ولفت إلى أن إيجابيات الخطة على مستوى الأداء هي إيجاد لجنة تتابع كل وزارة وما أنجزته من أعمال، والتعرف على طبيعة وماهية البيروقراطية، منوها بوجود 722 مشكلة واجهت تنفيذ الخطة، غالبيتها حكومية حكومية، ولذلك أوجدنا جهازا إحصائيا يرصد بدقة تنفيذ الخطة، فلأول مرة نجد بالكويت جهاز قياس على مستوى المؤشرات، لافتا إلى أنه خلال العام المقبل سيتوافر للجميع المعلومات على الموقع الإلكتروني.
وأكد الفهد أن الوزارات بدأت تهتم أكثر بقطاعات التخطيط لأن المسؤولين أدركوا أن وراءهم محاسبة، معلنا أن قانون المحاسبة سيصدر نهاية السنة المالية، والمحاسبة ستكون الفيصل في بقاء المسؤول أو رحيله.
وحول التنمية المجتمعية والبشرية قال ان هناك خللا لسببين، حجم الميزانية مازال متواضعا حيث ان هناك 12 مليارا من الـ 16 مليارا عبارة عن رواتب وخدمات مدعومة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط.
وعبر عن وجهة نظره بأهمية نقل بعض الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، على شكل نظام الـ bot والـ ppp والخصخصة وإنشاء الشركات المساهمة العامة، وهدفنا تأسيس 5 شركات في السنة الأولى، وهي المنازل منخفضة التكاليف، وشركة الضمان الصحي ونقل خدمات الكهرباء للخدمات المساهمة، وقد تم تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة الزور، لافتا إلى وجود مشكلة في عملية التمويل، وأوضح أن السنة الثانية من الخطة تشمل عددا من المشاريع منها المدن الإعلامية والمترو، مؤكدا جدية الحكومة بخصخصة الخدمات.
جهاز «ميت»
ووصف الفهد جهاز الإحصاء بأنه جثة هامدة منذ 20 سنة، فهو جهاز ميت، ولذلك تم تغييره معتبرا انه جزء أساسي لكل من يريد الاطلاع على ما يصدر من قرارات آنية ومستقبلية.
وعلى مستوى الحكومة الإلكترونية أشار إلى إطلاق الشبكة الأم «شبكة الكويت للمعلومات» التي تربط 50 جهة حكومية، لافتا إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن لم يتم في أي سنة ماضية، وحتى على مستوى الإنفاق فلم ينفق مثل هذا المبلغ خلال 20 سنة وهو مؤشر إيجابي يساعد على تجاوز مرحلة الركود الاقتصادي العالمية.
السداني: تساؤلات مشروعة
بدورها قالت المستشارة في مكتب الشيخ أحمد الفهد رئيسة مجموعة 50/20 نورية السداني ان الملتقى مخصص لشرح المشروع التنموي للكويت، وذلك لوجود تساؤلات مشروعة عن المشروع التنموي.
وأشارت إلى أن فكرة الملتقى جاءت من أول فريق يتم تأسيسه للمجتمع المدني في تاريخ الكويت، وحول الخطة التنموية قالت ان مدينة الحرير توفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل، كما أنها تحل مشكلة المواصلات، وهي تعتبر عنوان المرحلة للإنسان الكويتي، كما قال صاحب السمو الأمير.
رغم أن الملتقى أخذ من وقته الثمين ما يزيد عن 4 ساعات قال الشيخ أحمد الفهد أنا الذي أخذت من وقت المجتمع المدني الثمين، الذي نسعى للاستفادة من أفكاره وآرائه، وحول الميزانية قال ان ميزانية العام الماضي كانت 16 مليارا هي عبارة عن خدمات ورواتب، ومنها 5 مليارات فقط لمشاريع التنمية، وهذه الأرقام تسجل هاجسا كبيرا، وعلينا أن نسبق الزمن في ظل الوفرة المالية.
وحول المشككين في الإنجازات قال لا نلوم أحدا، التجارب السابقة لا يمكن أن تخلق تفاؤلا لدى المواطن بدرجة 100% وهناك فجوة كبيرة في عدم الثقة، قائلا: «وعموما يا خبر بفلوس بكرة ببلاش»، نحن نعمل لإنجاز ما يمكن إنجازه، ونحاول معالجة المشاكل وتطوير أنفسنا، والنجاح فقط هو الذي من الممكن أن يقلب وجهة النظر الضد إلى وجهات نظر إيجابية.