- نقابيون: لا تهاون أو تساهل في حقوق العاملين.. ومجلس وديوان الخدمة يتحملان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع
- الكوادر حق مكتسب وليست منّة من أحد.. و170 ألف موظف كويتي ينتظرون الإنصاف
أسامة أبوالسعود ـ عادل الشنان
بعد اعتصام حاشد شهده مقر اتحاد عمال الكويت ضم أعضاء 9 نقابات منضوية تحت لواء اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي ويزيد عددهم على 170 ألف موظف كانت الثمرة الأولى فانفردت «الأنباء» بنشره على لسان رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بإعلان اعتصام حاشد يوم 30 الجاري أمام ديوان الخدمة المدنية.
وألقى عدد كبير من رؤساء النقابات كلمات تعبر عن مدى معاناتهم من قرارات ديوان مجلس الخدمة المدنية وطالبوا بحقوقهم المشروعة.
في البداية ألقى رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي كلمة خاطب فيها المعتصمين بالقول: نحن نعلم انكم قد ظلمتم وعانيتم الكثير في الفترة الماضية وحرمتم من حقوقكم التي تستحقونها والتي لا يختلف عليها اثنان وعلى الرغم من انكم تقدمتم بمطالبكم المشروعة عبر القنوات الرسمية إلا انها للأسف قد أهملت وألقيت في الأدراج، كما ان منظماتكم النقابية قد قامت بكل ما هو مطلوب في هذا السبيل، حيث تقدمنا بمذكرات قانونية وافية تثبت بالدليل القاطع أنكم أصحاب حق مشروع إلا انه للأسف وجدنا أبوابا مغلقة وعدم اكتراث بتلك المطالب المهمة، الأمر الذي دعانا الى تصعيد المواقف على ان نبعث برسالة للمسؤولين لنشعرهم بخطورة الموقف ونسمعهم صوت العاملين المظلومين في وزارات الدولة الذين أهدرت حقوقهم بشكل صارخ.
وتابع العازمي: إن المسؤولين في ديوان ومجلس الخدمة المدنية يتحملون المسؤولية كاملة في تصعيد تلك المواقف كما يتحملون جميع العواقب التي ستنجم عن الخطوات المقبلة ان لم يفيقوا من غفلتهم وان يعملوا على تحقيق العدالة والإنصاف لتلك الشرائح التي ظلمت. وتابع: نعاهدكم بالوقوف الى جواركم حتى نهاية الطريق والى ان تتحقق لكم جميع مطالبكم المشروعة بحصولكم على جميع الامتيازات المالية والكوادر، ونظرا للوعود التي تلقاها اتحاد القطاع الحكومي من ديوان الخدمة المدنية وكذلك نظرا لتغيير رئيس مجلس الخدمة المدنية وتولي الشيخ احمد الحمود رئاسته والذي نستبشر به كل الخير لتحقيق مطالب العاملين بوزارات الدولة وإقرار كوادرهم، لذا فقد قرر الاتحاد تأجيل الاعتصام القادم والمقرر له الأسبوع المقبل الى الاسبوع التالي وتحديدا الاربعاء 30 الجاري امام ديوان الخدمة المدنية.
يأس وإحباط
من جانبه، ألقى رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحربي كلمة قال فيها: دعت نقابة العاملين في وزارة التربية جموع العاملين الى المشاركة في الاعتصام الحاشد الذي ينظمه اتحاد نقابات القطاع الحكومي احتجاجا على تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية المطالب العمالية الخاصة بإقرار مزايا مالية مضت عليها سنوات طويلة. وأكد ان النقابة تدعم وبكل قوة مطالب المعلمين المشروعة، ونطالب وزيرة التربية د.موضي الحمود بالقيام بمسؤولياتها بالضغط على المسؤولين لإقرار هذه المطالب المشروعة، وان النقابة ستذهب الى أبعد مدى بعد ان نفدت سبل الحوار الجماعي. واعتبر الحربي ان إهمال مطالب العاملين أشاع اليأس والإحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية في وزارة التربية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات أخرى تم إقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه إهمال مطالب جهات أخرى دون مبرر وبشكل عشوائي ومزاجي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية واللتين كفلهما الدستور. وأعلن الحربي ان نقابة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية لتنفيذ مطالب العاملين المستحقة لاسيما انه تم اتباع جميع الوسائل القانونية الرسمية سواء في المخاطبات او الشكاوى والعرائض.
احتجاجات
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بالجمارك احمد العنزي ان اعتصامنا يأتي ردا على تجاهل الخدمة المدنية لكل الحوارات وتنكره لجميع الحقوق ومخالفته للركائز والمبادئ القانونية الدستورية (المواد 7، 8، 29) التي تنص جميعها على الحقوق والحريات والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة وتكافؤ الفرص، وكذلك الأسس التي اكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية. وقال العنزي ان اقرار كادر لموظفي الجمارك كان ولايزال خيارا أساسيا للنقابة ومطلبا عادلا لموظفي الجمارك، ولن نتنازل عنه ولن نسمح بسلب حقوقنا مؤكدين ان هذا الكادر تم وضعه بعد دراسة واقعية تقديرا وتعظيما لدور موظفي الجمارك لما يقدمونه من حماية للوطن ودعم لميزانية الدولة والمال العام، وان اللامبالاة والتهميش من قبل الخدمة المدنية لبدلات ومكافآت موظفي الجمارك وابقاءها حبيسة الادراج يعلوها الغبار والاتربة من دون اهتمام، وان اجراءات الخدمة المدنية غريبة وعجيبة، فمن جهة يميز ديوان الخدمة المدنية موظفي الجمارك بأنهم ليس لهم نظير في باقي الجهات الحكومية، بينما يحرمهم من البدلات والمكافآت، فأين التمييز والمميزات؟!
وأضاف العنزي قائلا: حرصا منا على مصلحة البلاد والصالح العام، فقد بذلنا ما في وسعنا بالشكل الودي من خطابات وصلت الى من يهمه الامر في الادارة العامة للجمارك ولجنة العرائض والشكاوى وديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، الا ان مجلس الخدمة المدنية ضرب عرض الحائط بكل تلك المراسلات، واستمر في مسلكه الرافض لكل تلك المطالب وحرماننا من البدلات والمكافآت، وان تصرفه ذلك ليس له ما يبرره لأن الاستمرار في هذه التصرفات سيؤدي حتما الى هدم المؤسسة الجمركية.
9 مطالب
من جانبه، ألقى رئيس نقابة العاملين بوزارة الاشغال ونائب رئيس الاتحاد العربي للبناء والاخشاب عامر البسيس كلمة خلال الاعتصام أعرب خلالها عن تضامن النقابة مع اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته، ولفت الى ان النقابة سبق وخاطبت وزارة الاشغال العامة وديوان الخدمة المدنية بإقرار الزيادة الخاصة بشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي والفنيين العاملين بوزارة الاشغال وتعديل أوضاعهم الوظيفة أسوة بإخوانهم المهندسين الكويتيين الذين تم انصافهم في وقت سابق وتعديل الاوضاع الوظيفية للموظفين الاداريين وزيادة المكافأة الشهرية للاداريين والفنيين الوافدين،
كما طالب البسيس بتنفيذ طلبات النقابة وهي:
1_ إقرار كادر مالي (ميزة مالية) لموظفي الدعم الاداري.
2_ اقرار ميزة مالية (بدل ضوضاء - بدل تلوث) للموظفين العاملين بهذه المحطات.
3_ إقرار مزايا مالية لموظفي النجارة والديكور.
4_ تعديل العلاوة التشجيعية بدل مناطق نائية التي تصرف بالمناطق الحدودية بمقدار 30 دينارا شهريا منذ أكثر من 35 عاما لتصبح القيمة تتناسب مع الحالة الاقتصادية والمعيشية الحالية.
5_ إيقاف الاستقطاعات التي تخصم من رواتب الموظفين الفنيين والتي تم اقرارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2005 بتاريخ 11/7/2005.
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2005 بتاريخ 2/7/2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية بمبلغ 50 دينارا كزيادة في المرتبات.
6_ زيادة المكافأة الشهرية للاداريين والفنيين الوافدين.
7_ إقرار مزايا مالية لشاغلي الوظائف الاشرافية.
8_ إقرار مزايا مالية للفنيين ومساعدي المهندسين.
9_ صرف بدل نقدي للموظف الذي يرغب في استبدال رصيد إجازاته السنوية.
والقى رئيس نقابة العاملين بوزارة الإعلام مبارك البرازي كلمة أكد خلالها أن مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الإعلام يبدي استنكاره الشديد لتهميش مجلس الخدمة المدنية لكادر الاعلاميين، وان دل على شيء إنما يدل على عدم الاهتمام بالصرح الاعلامي للدولة ممثلا في وزارة الإعلام والعاملين فيها. واضاف البرازي في بيان النقابة: ولا يخفى على الجميع أن عدم انصاف العاملين بوزارة الاعلام قد أدى إلى استياء كبير في جميع قطاعات وزارة الإعلام مما ساهم في فقد الثقة في مستقبل الاعلام الرسمي في الكويت، الأمر الذي أدى بجميع الموظفين بالوزارة الى التفكير في خطوات للمطالبة بحقوقهم المشروعة تبدأ اولى تلك الخطوات بالاعتصام ومن ثم تتلوها خطوات أخرى في قادم الايام سوف تكون أشد قوة من سابقتها.
تحقيق الكوادر
والقى رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة فالح العازمي كلمة قال فيها: نعتصم للمطالبة بكوادرنا وحقوق العاملين المنقوصة ونطالب اصحاب القرار بإنصاف جميع العاملين والاسراع بتحقيق الكوادر ولقد اتخذنا كل الاجراءات من مطالبات، واجتماعات مع القيادات والمسؤولين بالوزارة، قبل ان نبدأ بالاعتصام ولكن المماطلة من قبل الديوان والتسويف هو الذي أجبرنا اليوم على الاعتصام وان شاء الله تصل اصواتنا للجهات المعنية، قبل أن نبدأ باعتصامات اخرى ثم الاضراب، ولن نتهاون ولا نساوم على حقوق العاملين المشروعة. وتابع العازمي: الكادر الذي نطالب به هو في الأساس حق مكتسب للعمالة الوطنية وليس منة من احد، ونحن في وزارة الصحة التي يعمل بها اكثر من 40 الف موظف، ننتظر هذا الكادر منذ زمن طويل، والحقيقة أن الوزارة رفعت الكادر الى ديوان الخدمة المدنية الذي يتحجج بالميزانيات، لذا فإننا نطالب الاخوة في ديوان الخدمة بضرورة تحريك الكوادر الى مجلس الخدمة المدنية لإقراره، لأن الموظفين الذين حرموا من هذا الكادر هم الآن يشعرون بالغبن والظلم من عدم إقرار هذا الكادر الذي من شأنه مساعدتهم على مواجهة اعباء الحياة اليومية، فلم يعد الموظف الآن قادرا على مواجهة اعباء الحياة اليومية، لذا فنحن القيادات النقابية نطالب جميع المسؤولين والمعنيين بضرورة إقرار هذا الكادر الذي اصبح مسألة تشغل جميع العاملين في الدولة والذي طال انتظاره منذ زمن طويل وأضاف ونقول إذا كانت الدولة في خطتها التنموية قد أشارت الى الاهتمام بالعنصر البشري فلماذا لا تسرع في إقرار الكادر رحمة بالموظفين وليكون حافزا لهم على العمل والجهد وزيادة الانتاج وعدم التخاذل والإصابة بالاحباط والاكتئاب.
خطوات «البلدية»
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت فراج العرادة: سعت النقابة منذ اكثر من 4 سنوات لدى جميع المسؤولين في الدولة على أعلى المستويات من وزراء البلدية ومجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية من اجل تحقيق هذه المطالب العادلة التي يستحقها العاملون في البلدية، وحصلت النقابة على العديد من الوعود، الا انه للأسف الشديد لم يتحقق اي وعد من هذه الوعود على الرغم من استيفاء تلك المطالب لجميع الشروط والإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية في الدولة وبعد تجاهل مجلس الخدمة المدنية وعدم إقراره للمطالب العمالية العادلة كان على النقابة اتخاذ موقف أشد حزما وأكثر قوة لتحقيق هذه المطالب التي نادينا بها منذ فترة طويلة، وتحمل النقابة المسؤولية كاملة على عاتق مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
ولخص المطالب العمالية العادلة للعاملين في بلدية الكويت بقوله:
1_ إقرار كادر مفتشي النظافة والإعلانات والصالونات وصحة البيئة.
2_ إقرار كادر الوظائف الإشرافية.
3_ إقرار بدل التلوث لموظفي البلدية العاملين في ميناء الشعيبة الصناعية بواقع (35 د.ك).
4_ زيادة بدلات العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي.
وعن الفئات المتضررة من عدم إقرار تلك الكوادر والبدلات قال: يعاني اكثر من 750 مفتشا ومفتشة نظافة وإعلانات والصالونات وصحة البيئة من الظلم الواقع عليهم لعدم حصولهم على بدل مكافآت تشجيعية وبدل المسمى الوظيفي وضعف بدل طبيعة العمل وضعف بدل العدوى وعدم حصولهم على بدلات تتناسب وحجم طبيعة العمل الذي يؤدونه نظرا لتحملهم العبء الأكبر في العمل الميداني والتفتيش الرقابي ونظرا للزيادة الكبيرة في ارتفاع عدد المحلات والشركات نظرا للتطور العمراني الكبير الذي تشهده البلاد، كما انهم يتعرضون للاعتداء والإهانات أحيانا من بعض أصحاب المحلات والأفراد، كما يعاني العاملون بإدارة الأغذية المستوردة في ميناء الشعيبة الصناعية ويقدر عددهم بأكثر من 18 موظفا من عدم صرف بدل التلوث لهم على الرغم من حصول جميع الجهات الأخرى في نفس الموقع لهذا البدل، كما يعاني اكثر من 600 موظف وموظفة من شاغلي الوظائف الإشرافية في البلدية من عدم إقرار الكادر الخاص بهم، حيث أصبحت رواتبهم متدنية لعدم حصولهم على بدلات على الرغم من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، كما يعاني العاملون في الوظائف ذات الطابع الهندسي من ضعف بدلاتهم، لذا نطالب بزيادة هذه البدلات أسوة بقرار كادر المهندسين.
دعم وتأييد
ومن جهته ألقى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة كلمة قال فيها: المطالب العمالية التي تقدمت بها نقابة البلدية مطالب مشروعة وعادلة ومعروضة على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية منذ فترة طويلة، فلماذا يتجاهل ويؤخر إقرارها. وأكد ان العاملين في البلدية يستحقون كل تقدير وتشجيع، حيث انهم شاركوا ويشاركون في النهضة التي تشهدها الكويت في جميع المجالات، سواء كانت العمرانية او الإسكانية والتنموية. وأضاف ان مجلس الخدمة المدنية بتجاهله يخالف الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت بشأن العمل والعمال والتعاون بين أطراف الإنتاج الـ 3 وهي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال. وتابع: مفتشو النظافة والإعلانات وصحة البيئة والصالونات حرموا من أبسط حقوقهم بتجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالبهم العادلة رغم استيفائها لكل الشروط القانونية وكذلك شاغلو الوظائف الإشرافية في بلدية الكويت الذين أصبحت رواتبهم الأضعف في الدولة رغم ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأضاف: العاملون في إدارة الأغذية المستوردة في ميناء الشعيبة الصناعية حرموا منذ 4 سنوات ثم بدل التلوث المستحق لهم على الرغم من ان هذا البدل يصرف لجميع الجهات والوزارات العاملة في الميناء نفسه، فأين العدل والمساواة من مجلس الخدمة المدنية، على الرغم من اعتبارهم حماة الخط الدفاعي الأول عن صحة المواطنين والمقيمين في الكويت من الأغذية الفاسدة.
نقابة مجلس الأمة: نتابع مصالح موظفينا
أكد رئيس لجنة العرائض والشكاوى بنقابة العاملين بمجلس الأمة ناصر الراكان: ان النقابة تتابع مصالح موظفيها، وتتابع جميع القرارات الادارية الصادرة من الامانة العامة، وانها تراقب عن كثب مدى التزام الامانة العامة باللوائح والقوانين المعمول فيها، خاصة في ظل تزايد عدد القضايا والتظلمات التي رفعها الموظفين ضد الامين العام، ويؤكد «الراكان» ان حجم القضايا المرفوعة على الأمين العام هي الاعلى على مستوى الكويت نسبا وتناسبا، من قضايا تتعلق بالتجاوزات في الوظائف الاشرافية وفي التقييم السنوي وفي الدرجات، وكذلك أحالت بعض الموظفين الى التقاعد قبل بلوغهم سن التقاعد بطريقة مجحفة وغريبة! ولكن أنصفهم القضاء بأحكام عادلة، وتسببت هذه الاحكام بتحميل المجلس مبالغ طائلة تسببت فيها السياسات الخاطئة من الأمانة، وتساءل من يتحمل التفريط في المال العام؟ وأين أعضاء مجلس الامة عن هذه التجاوزات داخل مؤسستهم التشريعية؟ لماذا لا نرى منهم تحركا يرد الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية في هيبتها ووقارها؟ فلا يجوز أن تكون المؤسسة التشريعية بهذه الصورة، ونطالب بإصلاح المؤسسات الاخرى.