محمد هلال الخالدي
صرحت عضو هيئة التدريس في قسم العلوم بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحاصلة على جائزة مؤسسة الكويت للإنتاج العلمي في مجال العلوم الحياتية د.بهيجة البهبهاني ان الملتقى التعليمي الثاني الذي نظمته الجمعية الثقافية النسائية تحت عنوان «المناهج الدراسية والتعليم في الكويت» بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اعتمد عددا من التوصيات الأساسية في مجال العملية التعليمية دون مشاركة كليات إعداد المعلم وهي كلية التربية الأساسية بالتعليم التطبيقي وكلية التربية بجامعة الكويت، حيث اقتصر الحضور على ممثلين عن المدارس الخاصة والحكومية والتوجيه للمواد الدراسية، علما ان التوصيات تمحورت حول المناهج ومنها: «إجراء استفتاء من قبل وزارة التربية موجه لأولياء الأمور يتضمن أسئلة حول المنهج والهدف منه، إجراء استفتاء موجه للمدرسين، إشراك مدرسين مع موجهين بمراجعة المنهج قبل اعتماده، الحرص على أن تكون المناهج مرتبطة بالواقع ومواكبة المستقبل»، ويلاحظ انه لم تتم الإشارة إلى المعلم وكليات إعداده رغم ان المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية.
وأضافت د.البهبهاني ان هناك العديد من خريجي المرحلة الثانوية الحكومية التحقوا بجامعات عالمية وحصلوا منها على الشهادات العليا بجدارة واقتدار، وذلك ردا على ما ذكرته د.موضي الحمود ان «من يتابع مخرجات المدارس الخاصة في مادتي الإنجليزي والعلوم يجد انها ذات مستوى عال في التعليم وتلتحق بأفضل الجامعات»، وهل هناك إحصائية أعدتها وزارة التربية بهذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى متابعة مسار خريجي المدارس الحكومية والخاصة في جامعة الكويت.
وأكدت د.البهبهاني على قول الوزيرة د.موضي الحمود أن: «التطوير لا يقتصر على بناء المنهج فقط بل هو عملية تطوير متكاملة تشمل المعلم من حيث تطوير قدراته والبيئة التعليمية بشكل عام بما يضمن الوسائل التكنولوجية الحديثة والملاحظات الأساسية في العملية التربوية، إلا أن تطوير المناهج يبقى اللبنة الأولى في عملية تطوير التعليم».
وختمت د.البهبهاني القول بضرورة تفعيل دور لجنة التنسيق الحالية بوزارة التربية بحيث تضم في عضويتها مدير إدارة مكتب متابعة الخريجين بالتعليم التطبيقي والجامعة ورؤساء مكتب التربية العملية والتدريب الميداني في كليات إعداد المعلم والموجهين وممثلا عن اتحاد الطلبة بالتعليم التطبيقي وجامعة الكويت وذلك لمعرفة ودراسة جميع القضايا التربوية والتعليمية ضمانا للارتقاء بالتعليم وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة.