- الديوان درس الكوادر المطروحة وأصبحت جاهزة للعرض على مجلس الخدمة المدنية
- الوهيب: محاور المؤتمر تشمل تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان ديوان الخدمة درس الكوادر المطروحة وأصبحت جاهزة للعرض على مجلس الخدمة المدنية، موضحا أنه لم يتحدد بعد موعد اجتماع المجلس الخاص بإقرار الكوادر، مشيرا لقرب انعقاد هذا الاجتماع، وفيما يخص إقرار كادر المهندسين العاملين في القطاع الخاص وعما إذا كان سيفتح الباب أمام باقي المهن للمطالبة بالكوادر قال الزبن فلتسألوهم فهم المعنيون بالأمر. وأفاد الزبن في كلمة قالها خلال مؤتمر «تنمية بعمالة وطنية» ألقاها بالإنابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان المؤتمر يعقد ضمن إطار اهتمامات الدولة بقضية التنمية الاقتصادية والعمالة الوطنية ودعم مسيرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية. وتابع الزبن بأن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أن قام البرنامج بتوفير الآلاف من فرص العمل تجاوزت 30 ألف فرصة وظيفية وساهم البرنامج بشكل فاعل في تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 5% وهي النسبة المقبولة عالميا بعد أن كانت النسبة 8.3% في عام 2002. وبين الزبن: اننا نتطلع إلى النتائج والتوصيات التي ستصدر عن مؤتمركم هذا الذي يعقد تحت شعار تنمية بعمالة وطنية وفق المحاور الرائدة التي تم طرحها من نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمختصين في مجالات التنمية والتطوير الاقتصادي في القطاع الخاص على اختلاف تخصصاته ومناقشة الخبرات والأبحاث والتجارب للوصول إلى استراتيجية جديدة لتخطى كل الصعاب والعقبات التي قد نواجهها في المرحلة المقبلة لدعم مسيرة الشباب الكويتي للعمل في القطاع غير الحكومي وتوفير الأجواء المناسبة بكل ثقة واطمئنان.
واختتم الزبن كلمته بشكر كل من ساهم في الإعداد والتحضير والمشاركة في هذا المؤتمر: أرجو من الله سبحانه أن تثمر أنشطته ونتائجه وتوصياته لدعم مسيرة التنمية في شتى المجالات والتي دعا إليها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتبقى الكويت واحة أمن وأمان ورضا واستقرار ان شاء الله.
من جانبه قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب: نحتفل اليوم معا بافتتاح المؤتمر الثاني للقوى العاملة الوطنية الذي يعقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء برنامج إعادة الهيكلة، وانقضاء 6 سنوات على انعقاد المؤتمر الأول للقوى العاملة الوطنية الذي عقد عام 2004، وأن يتزامن مؤتمرنا هذا مع أفراح الكويت بأعيادها الوطنية وعيد الاستقلال وعيد التحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم بالكويت، وننتهز هذه الفرصة للإعراب لسموه عن خالص الشكر والتقدير لدعمه جهود برنامج إعادة الهيكلة ليساهم بانجازاته في بناء الكويت الغالية، وتتحقق توجيهات سموه بتعيين أكثر من 60 ألفا من أبناء الكويت تم تعيينهم بالقطاع الخاص في إطار الاهتمام الحكومي بالقوى العاملة الوطنية كهدف استراتيجي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.
وتابع الوهيب: ان مؤتمرنا هذا الذي يعقد تحت شعار «تنمية.. بعمالة وطنية» تعددت محاور عمله لتشمل عرض ودراسة المرتكزات الأساسية في عمل البرنامج كتخطيط القوى العاملة وأهمية تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ودور التدريب والتأهيل في خلق الكوادر المؤهلة للعمل بالقطاع الخاص، وأهمية المشروعات الصغيرة كآلية لاستيعاب العمالة الوطنية، وإنشاء الحاضنات وتدريب المبادرين واقتراح التشريعات والحوافز لضمان انخراط العمالة الوطنية في إدارة وتملك هذه المشروعات، وكذلك مؤشرات سوق العمل كأداة لدعم العمالة الوطنية والحد من البطالة. وأوضح الوهيب ان ذلك ساهم في خفض نسبة البطالة من قوة العمل الوطنية إلى حوالي 4.7% فقط، وهو معدل قريب جدا من أفضل المعدلات العالمية التي تقدر بـ4%، خاصة بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 8% عام 2001 قبل العمل بقانون دعم العمالة، ووضعا بعين الاعتبار ان الإحصاءات الخاصة بالبطالة في الكويت تشير إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى أكثر من 20% لولا إنشاء برنامج إعادة الهيكلة.
مشكلة المسرّحين
وأوضح ان البرنامج قام بدور فاعل في مواجهة مشكلة المسرحين سواء بإيجاد فرص عمل بديلة أو بصرف رواتب شهرية لهم، وذلك وفقا للقواعد التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقد بلغ إجمالي عدد المسرحين الذين استقبلهم البرنامج 1097 مواطنا ومواطنة على دفعتين، الأولى شملت 967 مواطنا ومواطنة، والثانية بلغت 130 مواطنا ومواطنة فقط، ما يدل على أن مشكلة المسرحين في تراجع بصفة عامة.
وشدد الوهيب على تزايد التواجد النسبي للعمالة الوطنية إلى حدود الأغلبية المطلقة في عدد من القطاعات كالبنوك والمؤسسات المالية لتصل إلى أكثر من 60% حاليا مقابل 10% فقط عام 2001.