أعلن أمين السر العام للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ان وزارة الداخلية اصدرت تعميمها بتاريخ 1 فبراير 2011 بتوقيع الفريق غازي العمر وكيل وزارة الداخلية بشأن اعفاء الشخص ذي الاعاقة من دفع جميع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة وقد عمم هذا التعميم على جميع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الادارات الاخرى للتقيد بما جاء بالتعميم وذلك لتفعيل نص المادة 37 من القانون رقم 8 لسنة 2010.
وقال للاسف تم تفعيل هذا التعميم لمدة يومين فقط عقب صدور التعميم حيث من المفترض ان يطبق هذا التعميم طبقا لما جاء بالمادة 37 المذكورة بالقانون وليس لفترة محدودة، يومين فقط، تنفيذا لاوامر شفوية من مسؤولين بوزارة الداخلية. وعليه ناشد الهاجري وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تسهيل وتنفيذ هذا المطلب الخاص بإخوانه المعاقين وان يعمم على جميع الجهات المعنية بوزارة الداخلية تنفيذ بما جاء بالتعميم المذكور اعلاه.
واكد الهاجري ان اصدار التعميم وايقافه بهذه الطريقة لا يعطي الثقة لدى المعاقين وأولياء أمورهم في جميع الوزارات وجميع الجهات الحكومية التي تناط بتنفيذ ما جاء بالقانون ومن المفترض ان جميع مواد القانون قد طبقت بالفعل وبشكل سريع لكن للاسف ما لوحظ لنا هو تطبيق الشق الخاص بالصرف المالي وترك ما هو اهم وهو العناية بتطبيق هذا القانون.