أشاد الناشط السياسي المحامي حمدان العازمي بتعامل وزارة الداخلية الراقي مع التجمهر الشبابي الذي أقامه حشد كبير منهم الليلة قبل الماضية في الساحة الموازية لساحة الصفاة (مواقف البلدية) وعبروا خلاله عن مطالبهم المعلنة والتزموا فيه بحسن الخلق وعكسوا الوجه الحضاري للإنسان الكويتي الواعي الذي يدرك حقوقه الدستورية والاجتماعية جيدا، فلتلك الكوكبة من الشباب الاحترام والتقدير. وقال المحامي حمدان العازمي في تصريح صحافي: ما كان ان ينبغي ان يرافق ذلك التجمع تلك التحذيرات والبهرجة الإعلامية المبالغ فيها، سعيا للحيلولة دون تمكن أولئك الشباب من إقامة تظاهراتهم للتعبير عما يرونه حقا لهم من خلال أسلوب حضاري سلمي بعيد عن العنف والتجريح وبغطاء دستوري 100% كفلته لهم المادة 44 من الدستور، تلك المادة التي أكدت صراحة انه للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ومنعت ايضا حضور اي من قوات الأمن تلك الاجتماعات الخاصة او العامة او المواكب والتجمعات فهي مباحة مادامت سلمية ولا تنافي الآداب العامة. وقال الناشط المحامي العازمي: اذا كانت السلطة تعتمد على المرسوم رقم 65 لسنة 1979 في تحذيراتها ومنعها لإقامة التجمعات والتظاهرات العامة، فذلك المرسوم قد صدر في الأساس أثناء غياب البرلمان، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في إلغائه بحكم أصدرته عام 2006، وعلى الأخص المادتان 1 و4 منه، وكذلك بقيت المواد الأخرى، حيث أصبح والعدم سواء، وأظن الحكومة تدرك ذلك جيدا، ولكنها تستند الى تفسيرات خاطئة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية، ذلك الحكم الرائع من أجل ان تجد لها مبررا لمنع التجمعات والتظاهرات والندوات خارج الديوانيات، ونحن إذ نطالب الحكومة بأن تتعامل مع أبناء الشعب الكويتي في مثل هذه المناسبات بذات الأسلوب الذي تعاملت به وزارة الداخلية أول من أمس (الجمعة) الذي أسعد الشعب الكويتي في تلك الأحداث، بل وآمل ألا تحضر السلطات الأمنية تلك الاجتماعات مستقبلا، إن أقيمت مرة اخرى، تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 44.