دارين العلي
رصد ديوان الخدمة المدنية مخالفة على وزارة الكهرباء والماء تتعلق بتسليم 160 سيارة لموظفين دون وجه حق حيث طلب الديوان من الوزارة إيضاح الأسس والمعايير التي على أساسها تم صرف هذه السيارات وقال مصدر مطلع في الوزارة ان ديوان الخدمة بعث بكتاب الى الوزارة يستوضح فيه مخالفتها بتسليم السيارات لموظفين ليسوا بحاجة اليها لأداء مهامهم الوظيفية بما يخالف مع القوانين.
من جهة اخرى قال المصدر ان لجنة الحد من السرقات واتلاف منشآت وزارة الكهرباء والماء والتي تم تشكيلها مؤخرا سوف تجتمع الأسبوع المقبل لوضع آليات جديدة للمحافظة على مرافق ومنشآت الوزارة ومواجهة ظاهرة السرقات التي تواجهها العديد من مباني ومرافق الوزارة خاصة النائية منها. ومن المقرر ان تناقش اللجنة إمكانية الاستعانة بأجهزة مراقبة للمحطات والكيبلات واستعمال اقفال من نوعية خاصة يصعب فتحها او التعامل معها كما ستتم مناقشة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم وضع رقم سري لجميع قطع الغيار والأدوات المستعملة داخل المحطات ومنشآت الوزارة بحيث يمكن اكتشافها هذا بالإضافة الى الاستعانة بأنظمة انذار مبكر للحرائق في محطات التحويل لمواجهة الحرائق التي قد تنجم عن الضغط الكهربائي او اي اسباب اخرى.