أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون محمد العفاسي أمس عن سعادته بإشادة لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية في الكويت لتطبيقها جميع المعايير المطلوبة من خلال قانون العمل الذي صدر أخيرا والقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذا له.
وأشار في تصريح لـ «كونا» الى ان قرار اللجنة بأن الكويت أصبحت من الدول التي تلتزم بالمعايير حسب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها امر يبعث على السرور والامتنان بعد عام واحد من شطب الكويت من اللائحة السوداء للمنظمة.
وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي سوق تجتمع على هامش اعمال الدورة المائة لمؤتمر منظمة العمل الدولية لتنسيق مواقفها تجاه اتفاقية العمالة المنزلية المطروحة امام مؤتمر هذا العام والاتفاق على النقاط التي يمكن التحفظ عليها والنقاط التي تتوافق عليها الآراء.
وأضاف «ان الكويت لديها تحفظات على نقطتين هامتين الأولى تتعلق بتحديد ساعات العمل التي يجب على العمالة المنزلية الالتزام بها والثانية تتعلق بحرية العامل المنزلي في قضاء وقت راحته أينما يريد خارج المنزل».
وشدد على «ان الكويت ودول مجلس التعاون لها خصوصية في هذا الشأن لاسيما ان اغلب العمالة المنزلية من النساء وبالطبع فإن خروج الخادمة الى مكان لا يعلمه صاحب العمل لا يتفق مع عادات وتقاليد الكويت وحرصها على الأخلاق العامة».
وقال «ان دول مجلس التعاون لديها عام كامل لتنسيق المواقف في النقاط الأساسية الايجابية بتلك الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على العمالة المنزلية وحقوقها والاهتمام بشأنهم الصحي والاجتماعي».
وأوضح «ان شعار العدالة الاجتماعية الذي رفعته منظمة العمل الدولية في مؤتمرها هذا العام امر متعارف عليه في الكويت منذ قرون ومن خلال تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقبل ان توضع لها القوانين والمعاهدات ومن ثم فإن نظم العدالة الاجتماعية ليست بجديدة على الكويت».
..وإشادة بالتعاون العماني
جنيف ـ كونا
أشادت الكويت أمس بالتعاون البناء الذي قدمه وفد سلطنة عمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان والالتزام به كأداة فاعلة في تعزيز حقوق الانسان في العالم.
وأكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي في كلمة بلاده أمام المجلس ان بلاده تعرب عن تقديرها الكامل لتجاوب سلطنة عمان مع العديد من التوصيات المقدمة له من مختلف الدول أثناء الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقال ان تلك التوصيات جاءت متطابقة مع الخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطنة عمان دعما للجهود الرامية الى تحسين حال حقوق الانسان على أرض الواقع.