بداح العنزي
طلبت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية زيادة المساحة المخصصة لإقامة مبنى متكامل لقطاع الثروة السمكية.
وقال مدير عام الهيئة م.جاسم البدر في كتابه الى رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان: نظرا للأهمية التي توليها الهيئة للثروة السمكية باعتبارها احدى الثروات الطبيعية المتجددة ومصدرا رئيسيا لتوفير الامن الغذائي المحلي، فقد سعت الهيئة الى تنمية موارد تلك الثروة والحفاظ عليها من خلال تنظيم قطاع الصيد والاهتمام بتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
وفي سبيلها الى تحقيق هذا الهدف فقد طورت الهيئة الهيكل التنظيمي لها ليضم قطاعا متكاملا تناط به تنمية وحماية الثروة السمكية بالبلاد ويضم القطاع المذكور 3 ادارات وعددا كبيرا من الاقسام والمراقبات التي يناط بها العمل على وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لموارد الثروة السمكية، فضلا عن قيام الادارات المختصة منها بفرض رقابة بحرية فعالة على كامل المياه الاقليمية الكويتية بهدف حماية موارد تلك الثروة من الاستنزاف من جراء عمليات الصيد الجائر التي تتعرض لها.
ويضم قطاع الثروة السمكية العديد من العاملين بمختلف اداراته فضلا عن تخصيص عدد من القاعات والوحدات المساندة ليتمكن القطاع من استقبال مراجعيه من العاملين بقطاع الصيد والثروة السمكية بالبلاد، وكذلك حاجته الى قاعات اجتماعات فسيحة تمكنه من تنفيذ خططه الارشادية والتوعوية لنشر الوعي بأهمية تنمية وحماية الثروة السمكية بين جموع المهتمين بهذا النشاط ونشر النتائج والتوصيات التي تنبثق عن مشروعات البحث العلمي العديدة التي تجريها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات البحثية بالدولة.
وذلك فضلا عن حاجة القطاع المذكور الى وجود مارينا بحرية ومرسى تنطلق منه قوارب الرقابة البحرية.
لذا فقد ترون ان المساحة المخصصة من قبل المجلس البلدي لإقامة المبنى المتكامل للقطاع المذكور وملحقاته برأس السالمية المشار اليها اعلاه والتي تقدر بـ4000م2 وبواجهة بحرية تقدر بـ40 مترا طوليا، لا تكفي مطلقا لتلبية متطلبات وطبيعة عمل القطاع المذكور، ويمكن ايجاز بعض متطلباته في التالي:
1- انشاء مرسى كبير لاستقبال اكثر من 50 طرادا رقابيا وسفينة ابحاث.
2- انشاء مرسى لاستقبال قوارب صيادي الاسماك لإجراء عمليات الفحص الفني الدورية المطلوبة لإجراءات تجديد رخص تلك القوارب.
3- تخصيص ساحة كبيرة لاستيعاب القوارب المخالفة المحجوزة لحين البت في أمرها من قبل سلطات التحقيق المختصة.
4- انشاء عدد 4 مختبرات متخصصة في مجال علوم البحار والمصايد وامراض الاسماك مجهزة بأحدث الاجهزة وفقا للمتطلبات الانشائية العمالية.
5- انشاء ورش فنية متخصصة لصيانة قوارب الرقابة البحرية.
6- انشاء قاعات للمحاضرات والندوات.
7- مواقف للسيارات لاستيعاب سيارات العاملين ومراجعي القطاع.
8- وحدات ادارية لعمل ادارات القطاع تتسع للأعداد المتزايدة من العاملين به.
هذا فضلا عن ان المخططات التصميمية للمشروع اظهرت ارتفاعا كبيرا في التكاليف المادية التي تترتب على ضيق المساحة المخصصة للمارينا الخاصة بالمبنى واضطرار التصميم الى زيادة الدخول في عمق البحر لتعويض نقص المساحة المخصصة للمارينا ما ستترتب عليه زيادة كبيرة في تكاليف انشاء المشروع، وفي هذا المجال اشارت التصاميم الاولية للمشروع الى ان المساحة الاقتصادية المطلوبة لإقامة المبنى بما يكفي جميع متطلباته تقدر بحد ادنى بـ6000م2.
وعليه فإننا نتقدم بإعادة النظر في طلبنا الخاص بتوسعة الموقع المخصص لمبنى الثروة السمكية الواقع بمنطقة رأس الارض بمساحة إجمالية حسب الاقتراحين التاليين:
1- اضافة مساحة الموقع الواقعة بين موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (مبنى قطاع الثروة السمكية) وموقع المختبرات للهيئة العامة للبيئة التي تقدر بمساحة 4169.5م2 حسب ما هو مبين بالمخطط رقم 1 المرفق طي كتابنا هذا لتصبح المساحة الاجمالية لمبنى قطاع الثروة السمكية 8169.5م2، لتوفير واجهة بحرية للموقع بمساحة 130م طوليا لعمل المارينا ودون الدخول في عمق البحر وتقليل تكلفة انشاء المارينا وبتوسعة مساحة الموقع ما يؤدي الى تلبية متطلبات وطبيعة عمل القطاع المذكور.
2- استقطاع مساحة 2169.5م2 من مساحة الموقع الواقعة بين موقع مبنى قطاع الثروة السمكية وموقع المختبرات للهيئة العامة والبالغة مساحتها 4169.5م2 حسبما هو مبين بالمخطط رقم 2 المرفق طي كتابنا هذا لتصبح المساحة الاجمالية لموقع مبنى قطاع الثروة السمكية 6169.5م2 وبمسافة تقدر بنحو 95م طوليا كواجهة بحرية.
وعليه فإن الاقتراح الاول نأمل في الموافقة عليه من قبلكم وذلك للأسباب التالية:
1- الحصول على مسافة واجهة بحرية تقدر بنحو 130م طوليا لعمل المارينا وهي من المكونات الرئيسية والضرورية والمكملة للمبنى، وتقليل مسافة الواجهة البحرية للموقع يؤدي الى زيادة تكلفة الانشاء وعدم القدرة على استيعاب قوارب الرقابة البحرية المطلوب تواجدها في المارينا وقوارب الصيادين.
2- استغلال الموقع المحصور بين موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وموقع المختبرات للهيئة العامة للبيئة دون ترك مساحة موقع صغير يصعب استغلالها لأي غرض.
3- توسعة الموقع لاستيفاء جميع متطلبات الهيئة المشار اليها اعلاه لإنشاء المارينا وذلك لتقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ممثلة في قطاع الثروة السمكية بتأدية واجباتها ومهامها على اكمل وجه ودون الحاجة الى قيام الهيئة بتأجير مراس لدى الغير، علما أن هذا المشروع من المشاريع المهمة والحيوية للدولة بالإضافة الى انه مدرج على ميزانية الهيئة للعام الحالي.
الصفحة في ملف ( pdf )