حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة امس على امهال الحكومة اسبوعين لاعادة التصويت على قانون زيادة الـ 50 دينارا، وخلال الجلسة التكميلية التي ترأسها رئيس المجلس جاسم الخرافي وافق النواب على اقتراح يقضي بان تقدم الحكومة للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل تصورا كاملا عن كيفية تنفيذ المقترحات الحكومية في شأن القضاء على البطالة في البلاد.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قد اشار في البيان الحكومي الذي تلاه خلال مناقشة موضوع البطالة الى عدد من المقترحات الحكومية للحد من تفاقم مشكلة البطالة والعمل جديا على توظيف العمالة الوطنية في سوق العمل.
ووافق المجلس على اقتراح ثان يقضي بان تلتزم الحكومة بتقديم خطة متكاملة واستراتيجية عن العمل والعمالة ومعالجة اوجه الخلل التي تطرقت اليها في بيانها خلال المناقشة وذلك في موعد اقصاه نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس كذلك على احالة مضبطة جلسة امس وما حوته من بيانات ووثائق الى لجنة التوظيف والاصلاح الاداري البرلمانية للمتابعة وتقديم تقرير بذلك.
كما طالب الاقتراح اللجنة بتقديم تقريرها في شأن التشريعات المعروضة عليها حول قضية تعيين القياديين والاستثناءات وغيرها لمناقشتها في جلسة 13 مايو المقبل وان تلتزم الحكومة بتقديم خطة عن احتياجات سوق العمل وخطة توفير هذه الاحتياجات من مخرجات مؤسسات التعليم في موعد اقصاه نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على اقتراح ثالث يقضي بالزام الجهات الحكومية بتوظيف المرشحين للعمل لديها من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم اعادتهم الى الديوان تحت اي مبرر ومطالبة الديوان بفتح باب التسجيل لتقديم طلبات التوظيف على مدار السنة دون تحديد فترات معينة لذلك.
كما وافق المجلس على جملة من التوصيات اهمها منح قضية البطالة الاولوية في برامج الحكومة وانشطتها والتعامل معها بجدية والعمل على تطوير التدريب المهني ووضع سياسة تربط بين التعليم والتدريب وتطوير اتجاهات المجتمع الكويتي.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )