أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد حمد الصبيح امس ضرورة تطبيق قانون الاعلانات رقم 31/31 مكرر الصادر عن مجلس الأمة بخصوص تنظيم عملية توزيع الاعلانات الانتخابية أثناء الحملات الاعلانية لكل مرشح.
وأكد م.الصبيح في تصريح لـ «كونا» أن لكل مرشح مقرين انتخابيين فقط في كل دائرة ما يحقق العدالة بين المرشحين.
وأضاف انه يمنع وضع اللوحات الاعلانية في الشوارع الرئيسة وعند اشارات المرور، وذلك حفاظا على انسيابية الطريق وسلامة المواطنين وستقوم البلدية بازالة كل اعلان يهدد سلامة المواطنين على جانبي الطرق سواء كانت فرعية أم رئيسة.
وقال م.الصبيح ان اللوحات الاعلانية توضع عند المقار الانتخابية فقط ولا يحق للمرشح ان يضعها بعيدا عن مقره الانتخابي.
وذكر أن البلدية تلزم المرشح بتأمين مالي قدرة 200 دينار على أن تكون 100 دينار تأمين على اللوحات الاعلانية وهذا لا يشمل الرسوم المدفوعة على عدد الاعلانات و100 الدينار المتبقية تكون تأمينا على المقر الانتخابي وذلك للمحافظة على موقع المقر.
وأشار الصبيح الى أن هناك تنسيقا بين بلدية الكويت ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وذلك بخصوص تنظيم الندوات والحوارات الخاصة التي يقيمها المرشحون داخل المدارس ومراكز الشؤون على أن يتم ترتيب الأمر في فترة زمنية كافية.
وذكر ان هناك فرق تفتيش جاهزة للعمل في جميع المحافظات لازالة اللوحات الاعلانية المخالفة بجميع أشكالها سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة في حالة تجاوز الاعلان لمبادئ قانون الانتخاب والغرض المطلوب منها.
وأهاب بالمرشحين في حال اقامة المقار الانتخابية عدم اتلاف المرافق العامة والخاصة مع مراعاة التقيد بشروط الأمن والسلامة داخل المخيمات.
وأردف م.الصبيح أن مدة الترخيص للمقار الانتخابية تبدأ من تاريخ خطاب كتاب الترشيح على أن تتم ازالة المقار خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، مشيرا الى أن البلدية ستطبق القانون بازالتها مع الزام المرشح بدفع الرسوم.
وأشار الى أن هناك طرقا كثيرة للاعلانات الانتخابية منها المقروء والمسموع والمرئي خاصة أن العالم يشهد ثورة في عالم الاتصالات بما فيها رسائل النقال والمدونات وعالم الانترنت راجيا أن يلتزم جميع المرشحين بقانون الانتخاب الذي يمنع الاساءة للآخرين ويعزز من مبادىء الحركة الديموقراطية بين المرشحين.
واختتم حديثه ان الكويت مقبلة على عرس ديمقراطي كبير داعيا الجميع من مرشحين وناخبين الى ممارسة حقوقهم في ظل القانون متمنيا أن يوفق الله الجميع الى ما هو صالح.
الصفحة في ملف ( pdf )