Note: English translation is not 100% accurate
الطبطبائي: لا أتهرب من المساءلة لكن استجوبوني في نطاق مسؤولياتي
السبت
2006/10/7
المصدر : الانباء
واستطرد: هناك جانب آخر يثير هو الآخر الكثير من الجدل والنقد من قبل بعض الكتاب وهو موضوع إستراتيجية التعليم، ويثار العديد من الأسئلة حول هذه الإستراتيجية وأين هي وأين ذهبت وكيف تعملون بلا إستراتيجية؟
وأنا أؤكد لكم أن كل ما نقوم به من عمل إنما يسير ضمن إطار هذه الإستراتيجية، علينا فقط أن نعي أن مفهوم الإستراتيجية يعني التنفيذ وفق عمل مؤسسي وعلى مرحلة زمنية طويلة.
وهناك عشرون مشروعا من المشاريع المنصوص عليها في إستراتيجية التعليم يجري الآن العمل بها، ولا ننسى أنها إستراتيجية موضوعة حتى عام 2025 وبالتالي ليس من المعقول أن نطالب بإظهار نتائجها الآن، فالعملية تحتاج إلى وقت حتى تكتمل!
وهناك أيضا مشروع آخر تعمل الوزارة الآن على تنفيذه على قدم وساق، هو مشروع المؤشرات التربوية وتقييم التحصيل الطلابي، وقد بدأ العمل به منذ عام 2003، ولدينا الآن الكثير من النتائج التي بدأنا بتلقيها من هذا المشروع ونعمل جاهدين على تنفيذ توصياتها.
وزاد الوزير: هنا أصل إلى طرح قضية هامة وهي:
هل وزير التربية مسؤول عن أعمال وأخطاء متراكمة ولسنوات عديدة ولم يمض على توليه مهامه أكثر من أربعة أشهر؟! المسألة بحاجة إلى نظرة عقلانية وموضوعية، وأنا لا أتهرب من المحاسبة السياسية، ولكن ينبغي أن تكون هذه المحاسبة على أساس الأعمال التي تقع ضمن مسؤوليتي وعلى خططي.
واستدرك بقوله: نحن لا ندعي أن نظامنا التعليمي قد وصل إلى درجة الكمال، كما أننا لا نقول إنه قد وصل إلى درجة الانحدار أيضا، وإلا كيف تخرجت كل هذه العقول النيرة التي تدير البلد وتساهم في نهضته، ألم تتخرج من مدارس الكويت؟
لدينا في الكويت مشكلة حقيقية تتمثل في نظام المقررات والذي أعتقد بأنه أكبر كارثة حصلت على النظام التعليمي، وأحمد الله أنني استطعت أن أتغلب عليها عندما كنت عميدا لكلية الحقوق على مستوى الكلية، فقد كان مستوى الطلبة متدنيا كثيرا آنذاك بسبب هذا النظام، واستطعنا بفضل الله أن نتجاوز هذه المشكلة والآن الكل يعلم المستوى الكبير الذي وصلت إليه كلية الحقوق في جامعة الكويت.
واستطرد: يتحدث البعض عن النظرية الشمولية في التعليم بحيث لا يتوقف التعليم عند مرحلة معينة وإنما يستمر مدى الحياة، والحق هذه النظرية الغربية نجد أصولها في فكرنا الإسلامي في الحديث الشريف «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، ونحن إذا أردنا تطبيق هذه النظرية فعلينا أن نتحول من النمطية التقليدية في التعليم إلى بناء تربوي جديد يمكن أن يصل بنا إلى الأهداف المطلوبة.
ورغم أنني غير متخصص في مجال التربية إلا أنني وبحكم مسؤوليتي السياسية أقرأ كثيرا في الأدبيات التربوية وأعتمد كثيرا على الخبراء التربويين في عملي، ومن تلك الحقائق الأولية في النظم التعليمية الحديثة القول بأن المتعلم هو محور العملية التعليمية، وهذا يتطلب تفاعل المتعلم مع الوسائل التعليمية المختلفة وتطوير وسائل وطرق التدريس، ولكن التعليم ليس مسؤولية وزارة التربية فقط، التعليم مسؤولية المجتمع بكل مؤسساته وأفراده، وعلى المجتمع كله أن يضع يده في يد وزارة التربية حتى نتمكن فعلا من بناء نظام تربوي وتعليمي ناجح.
ومن الإجراءات التي قمنا بها في هذا الصدد تقديم اقتراح لوزير الإعلام من أجل إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية بهدف تعليم أبنائنا والحد بقدر الإمكان من ظاهرة الدروس الخصوصية، وهي مشكلة موجودة في جميع دول العالم وهناك جهود كبيرة لحلها من خلال تنويع مصادر التعليم كالتعليم عن بعد والتعليم التلفزيوني وغيرهما.
وقد بدأنا خطوة في هذا الطريق ولكن المسألة بحاجة إلى الوقت والجهد والمال حتى نصل إلى ما نطمح إليه.
وأوضح مصدر مسؤول رفيع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان زيارات أعضاء ديوان المحاسبة الى المدارس أمر روتيني يتم منذ سنوات طويلة في إطار عملهم الأصلي لمتابعة ما يتم إمداد المدارس به، مؤكداً ان هذه الخطوة للتعاون بين الطرفين تهدف للحفاظ على المال العام.
اقرأ أيضاً