أسامة أبوالسعود
اكد مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان والعديلية) احمد المليفي اهمية مناقشة القضايا التي تتعلق بالمستقبل من خلال النظر اليها برؤية موضوعية قائمة على الفكر والحوار بعيدا عن التشنج والتعصب.
واضاف خلال مشاركته في انشطة اليوم الثاني لمؤتمر التوافق السنوي الخامس «آفاق ترشيد العمل السياسي الوطني» الذي اختتم اعماله امس وينظمه المكتب السياسي لحركة التوافق الوطني الاسلامية: ان العمل السياسي والبرلماني في الكويت بدأ يأخذ منحى آخر وبدأ يسير في الاتجاه غير الصحيح الذي رسمه الدستور والعمل البرلماني الديموقراطي، موضحا ان العملية الديموقراطية الحقيقية المرتبطة بعملية التنمية ليست عملية انتخاب ووضع ورقة في الصندوق بقدر ما هي شكل من اشكال الديموقراطية.
مساحة الحرية
وتابع، ان الديموقراطية الحقيقية تقاس بمدى مساحة الحرية التي يعيشها المواطن، فعندما تسنح الفرصة امام المواطنين فكل منهم يحاول جاهدا الاخذ بزمام المبادرة ومن ثم تتحول هذه الكوكبة المبدعة الى قيادة تقود المجتمع نحو التنمية والازدهار.
واشار المليفي الى ان المجتمعات التي تعيش فترة من الديموقراطية ثم يكثر فيها الفساد وتعشش بين اركانها البيروقراطية تبدأ في السير نحو ركب التأخر والتقهقر ولن ينجدها من السير في هذا الاتجاه الا معرفة اسباب المشكلة، هل هي مشكلة نصوص ام نفوس، ومن ثم البدء باجراء العملية الجراحية بعد التشخيص السليم.
وذكر: كنت احد الاشخاص الذين نادوا باقالة سمو رئيس مجلس الوزراء، ونادوا باجراء انتخابات مبكرة، لأنني وجدت خللا في العملية الديموقراطية والممارسة السياسية التي نمارسها نحن اعضاء مجلس الامة والحكومة، كذلك وجدت لدينا حكومة غير قادرة على قيادة الاصلاح ووجدت ايضا برلمانا غير قادر على ممارسة الاصلاح بل اصبحت عنده متعة ضرب الحكومة واصبحت هذه الحكومة عندها متعة في الضرب، كأننا نعيش عملية سادية، الامر الذي دفعني للاعتقاد ان هذه العملية ليست في صالح الوطن ولا المواطن، لذلك خرجت بمبادرتي التي وجدت لها مواجهة من معظم اعضاء المجلس والصحافة والكتاب، البعض واجهها مباشرة والآخر بالغمز واللمز، واخيرا اليوم الكثير يتحدث عن صحة هذه المبادرة لاسباب اخرى لا اعتقد انها لاسباب حقيقية، لذا نحتاج الى ان نخرج من هذا الوضع اذا عرفنا اننا في أزمة، ونحن فعلا في أزمة حقيقية، ولكن كيف نخرج من هذه الأزمة؟ لا أعتقد ان لدينا مشكلة في النصوص فمواد الدستور واضحة وانما المشكلة لدينا في الممارسة.
وشدد على أهمية معرفة الفصل بين السلطات حتى لا يحدث تداخل بينها، كما حدث بين السلطة التشريعية من تداخل مع السلطة التنفيذية بسبب تنازلها الاضطراري وغير الاضطراري، مؤكدا أهمية معرفة الخط الفاصل بين التعاون والتهاون وبين التداخل والفصل بين السلطات.
وتحدث المليفي عن أهمية المادة 103 التي تفرض على مجلس الوزراء الهيمنة على السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها، ولذا يجب ان يكون عندنا مجلس وزراء عندما يتم تعيين أي حكومة يجب ان يكون هناك مجلس وزراء يعي هذه المادة ويعرف ان كل عضو فيه هو مشارك في صناعة القرار السياسي.
واشار المليفي الى عدم وجود خطة تسير عليها الدولة رغم كل الامكانيات المتاحة، داعيا الى عدم الاستغراب من وجود ترد في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وأكد مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء في مراقبة أداء الحكومة وأعمالها في ان يكون مجلس الأمة شريكا في التنمية. ومن جهتها قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والتدريب كوثر الجوعان أثناء تناولها المحور الثالث من محاور المؤتمر «نعيش لأكثر من عقد مضى في حالة ترد وفراغ سياسي بسبب حالة الاحتقان التي سادت السلطات.
اختلاف أدبيات الحوار
واشارت الى اختلاف أدبيات الحوار الراقي الذي ساد العلاقة بين السلطات في الماضي والذي وصل الى حالة من التخلف اختلفت معها التوازنات وضاعت معها الأوليات في الوقت الحالي.
ومن جهته قدم الباحث في الشؤون السياسية مرشح الدائرة الـ 3 احمد الديين ورقة عمل حول المحور الرابع، مؤكدا ان الديموقراطية ليست عقيدة جامدة ولا هي حقيقة مطلقة تعالج خارج اطار الزمان والمكان، وانما هي الى جانب كونها قيمة انسانية كبرى تعبر عن نزوع الانسان نحو الحرية وتوقه الى المساواة، فإنها مفهوم تاريخي اتخذ عبر تطور المجتمعات وتنوع ثقافاتها صورا وتطبيقات مختلفة ومع ان الديموقراطية تعود بجذورها الى الفلاسفة الاغريق والتطبيق الاثيني، فإن مسارها الفعلي ارتبط بالتطور الرأسمالي، وبخاصة بدءا من القرن التاسع عشر، ان الديموقراطية ليست مجرد تقنية للحكم بل هي منهج ونظام ايضا، وهي تعني ما هو اوسع من مجرد ورقة تلقى في صندوق الانتخاب او مقعد تحت قبة البرلمان.
وأكمل بقوله ان الديموقراطية تشمل اولا: مبادئ تتمثل في الحرية والمساواة، وثانيا: قيم تتمثل في التسامح والحوار والتنوع والتعددية والقبول بالآخر، وثالثا: آليات تتمثل في نظام انتخابي سليم يضمن للفرد المشاركة في صنع القرار ومراقبته، والتصويت واعتماد قرار الغالبية، ورابعا: ضمانات دستورية تقرر مبدأ سيادة الامة وكونها مصدر السلطات جميعا وصاحبة الولاية على نفسها، وخامسا: مؤسسات تتمثل في مجلس نيابي، وحكومة ممثلة ومسؤولة، وقضاء مستقل، ومؤسسات مجتمع مدني من دون وصاية حكومية اي ان الديموقراطية تعني ان المجتمع والدولة هما مجتمع ودولة المواطنين الاحرار المتساوين.
الرأي العام
واضاف: لا يمكن التقليل من دور الرأي العام الشعبي في التصدي للقضايا العامة والتأثير على الحكومة ومجلس الأمة، ولعل ابرز مثال على دور الرأي العام في القضية الديموقراطية اضطرار الحكومة في العام 1983 الى سحب مشروعها لتنقيح الدستور، على الرغم من انها حققت العدد الكافي في التصويت النيابي على مبدأ التنقيح وعلى الرغم من عدم وجود اي تمثيل نيابي لجماعات المعارضة في مجلس الامة ذلك الحين، التي نشطت خارج المجلس لتعبئة الرأي العام وعقدت الكثير من الندوات واصدرت مذكرات وبيانات ترفض فيها مشروع الحكومة تنقيح الدستور، ولم تجد الحكومة بدا من سحب مشروعها، مما يقدم الدليل على قوة تأثير الرأي العام في ظروف معينة، وهذا ما برز كذلك في ربيع العام 2006، خلال حركة المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي عبر تقليص الدوائر الانتخابية الى خمس، وهي حركة واسعة شاركت فيها معظم اطياف الحركة السياسية في البلاد.
وواصل الديين قائلا: بالقول ان القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في مشروع الاصلاح الديموقراطي والتنمية والنهضة، وهي قوى اوسع من ان تنحصر في طبقات اجتماعية ذات دور طليعي، اذ انها تشكل كتلة اجتماعية وطنية تشمل فئات عديدة من طبقات اجتماعية ذات دور طليعي، اذ انها تشكل كتلة اجتماعية وطنية تشمل فئات عديدة من طبقات اجتماعية مختلفة لها مصلحة في الدفع باتجاه الاصلاح والديموقراطية والتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهي تشكل النقيض الموضوعي لقوى الفساد والتخلف وهذه الكتلة الاجتماعية الوطنية يمكن ان تكون عناصرها متوافرة رأسيا في صفوف طبقات المجتمع الكويتي المختلفة، حيث لا يقتصر وجودها في تيار سياسي واحد او في نطاق طبقة اجتماعية بعينها، بما في ذلك داخل اسرة الحكم. واضاف: يمكن القول ان هناك امكانيات وفرصا واسعة نسبيا لتعزيز الديموقراطية في الكويت.
فهنالك اولا: دستور ينص على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي ويضع اسسا لدولة المؤسسات والقانون، ويكفل مجموعة من الحقوق والحريات، ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن المشاركة الشعبية عبر الانتخابات والمؤسسة البرلمانية ومحاسبة الوزارة، وهنالك ثانيا: نقابات عمالية وجمعيات نفع عام واندية تشكل قاعدة لمؤسسات مجتمع مدني، وهنالك ثالثا: تجمعات سياسية معلنة وان لم تكن مشهرة قانونا وهنالك رابعا: هامش واسع نسبيا للتعبير على مستوى الصحافة وهنالك خامسا: تراث وتقاليد ديموقراطية تتصل في المطالبة بالديموقراطية والدفاع عن الدستور، تجلت في ابرز صورها في التحرك الشعبي لرفض مشروع تنقيح الدستور في العام 1983 وفي حركة «ديوانيات الاثنين» في العامين 1989 و1990، والحركة المطالبة باصلاح النظام الانتخابي «نبيها خمس» ربيع العام 2006 وهنالك سادسا: التزام قطعه الحكم على نفسه خلال فترة الاحتلال بالعمل بدستور 1962، الذي يمثل الضمانة الاهم لشرعيته.
معوقات الإصلاح الديموقراطي
وواصل مرشح الدائرة الـ3 احمد الديين حديثه فقال: العقبات والعوامل المعيقة للاصلاح الديموقراطي هي استقلال قرار السلطة وسطوة الدولة الريعية بسبب هيمنتها على دخل النفط وسياسات اعادة توزيعه، وضعف دور المواطنين في الانتاج، حيث الدولة هي في الوقت ذاته المنفق الاعظم على الخدمات والمشروعات، ورب العمل الاكبر للغالبية العظمى من المواطنين ونخلي القوى النافذة في الحكم من مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، ووضعه في تعارض مع «مشروع الحكم»، مما كرس نهج الانفراد بالسلطة، وافراغ دستور 1962 من العديد من مضامينه الديموقراطية، وفرض ترسانة من القوانين المقيدة للحريات والحقوق الديموقراطية او المناقضة لاسس النظام الديموقراطي ونفوذ قوى حلف الفساد والتخلف، الذي تشكل في اواسط سبعينيات القرن العشرين.
الصفحة في ملف ( pdf )