دارين العلي
وصف نقيب المحامين اللبنانيين السابق ورئيس الجمعية اللبنانية للتحكيم سمير أبي اللمع مؤتمر «دور التحكيم في تشجيع الاستثمار» الذي استضافته الكويت على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنه من أنجح المؤتمرات العربية في مجال التحكيم، مشيرا الى ان التوصيات ستعمم على الدول العربية للاستفادة منها، ومبينا ان الجمعية اللبنانية تفكر في تنظيم مؤتمر مماثل في بيروت مع الاستفادة من هذه التجربة.
وأكد أبي اللمع الذي شارك في المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل أهمية التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية الى البلاد، انطلاقا من الثقة التي يمتلكها المحكمون، والتي قد تطمئن في كثير من الأحيان المستثمرين أكثر من القضاء.
وقال أبي اللمع في لقاء مع «الأنباء» ان الكويت ولبنان متشابهان في التكوين والحضارة والانفتاح على العالم، مبديا اعتزازه بتجربة المرأة الكويتية التي تشارك أخاها الرجل في القرار والمسار والإرادة، آملا ان يتم تعميم هذه التجربة على كل الدول العربية.
واوضح ان البروتوكول الموقع بين الهيئة العليا للتحكيم في لبنان ووزارة العدل في الكويت يتيح تنفيذ التحكيمات التي تصدر في لبنان أو الكويت في البلد الآخر مباشرة دون الحاجة الى المعاملات الروتينية.
واعتبر أبي اللمع ان توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري قد يكون حفاظا على حياتهم، مؤكدا ان السياسة - وإن كانت أثرت في القضاء اللبناني - فلا يمكنها ان تؤثر في القاضي الذي يمتلك حصانة تجاه المؤثرات الخارجية.
وأكد ان الأزمة السياسية في لبنان لا يمكن ان تستقيم الا بالحوار، داعيا الى تقديم انتخاب رئيس للجمهورية على أي أمر آخر، ومشيرا الى ان لبنان لا يمكن ان ينهض إلا بكل مكوناته والمزيد من الوحدة الوطنية.
ورأى ان عدم مشاركة لبنان في القمة العربية في دمشق هو موقف سياسي وليس سعيا لافشالها.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )