أصدر قطاع الاحصاء والتعداد في وزارة التخطيط تقريرا عن الملامح الاساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وصرح الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بالانابة يحيى العقيلي بأنه نظرا للدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في انتاج السلع والخدمات التي تتطلبها احتياجات المجتمع، والجهود التي تبذلها الدولة نحو زيادة مشاركته في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وذلك لرفع مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، فقد قام قطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بإعداد دراسة تحليلية عن الملامح الاساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتهدف الدراسة الى عرض وتحليل أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية من حيث حجم العمالة الوطنية وتوزيعاتها حسب التركيب العمري للعمالة، المستوى التعليمي، التركيب المهني للعمالة الوطنية، هيكل النشاط الاقتصادي، مستويات الاجور، وذلك رغبة من القطاع في توفير مجموعة من البيانات والمؤشرات تغطي احتياجات المخططين والباحثين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية بالدولة.
هذا، تشمل بيانات الدراسة جميع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من واقع البيانات المسجلة بوزارة الشؤون وفقا للحالة في 30/6/2006.
بلغ حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للحالة في 30/6/2006 (22008) عمال وبنسبة لم تتجاوز 2.1% من حجم العمالة في هذا القطاع والبالغ عددها 1032244 منهم 13548 من الذكور بنسبة 61.56%، 8460 من الاناث بنسبة 38.44% كما بلغت نسبة المتزوجين نحو 59% مقابل 10.40% للذين لم يتزوجوا، بينما لم تتعد نسبة المطلقين والارامل 0.85%.
وأوضحت نتائج الدراسة ان أكثر من خمسي العمالة الوطنية في القطاع الخاص نحو 47.36% تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، كما أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 ـ 49 أكثر من خمسي العمالة الوطنية ايضا، حيث تبلغ نسبتهم 42.48% في حين لا تتجاوز نسبة العاملين البالغين من العمر 60 عاما فأكثر 1.72%، كما أن نسبة العاملين الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا 15 ـ 19 لم تتعد 1.01%.
وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من العمالة الوطنية في القطاع من العناصر الشابة، حيث ان نحو 90.85% من العاملين تقل أعمارهم عن خمسين عاما.
وتشير بيانات الدراسة الى ان نسبة الأمية بين العمالة الوطنية في القطاع الخاص ضئيلة للغاية، حيث انها لا تتجاوز 50.78 كما ان نحو 20.12% منهم من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوية، في حين ان نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها تصل الى نحو 35.53% بينما تبلغ نسبة الحاصلين على شهادة فوق الثانوية أو الجامعية وما يعلوها أكثر من خمسي العمالة الوطنية حيث بلغت نحو 43.57%.
وعن التركيب المهني للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، أوضحت نتائج الدراسة ان فئة المشتغلين بالاعمال الكتابية تمثل أعلى نسبة، حيث تبلغ نحو 34.2% يلي ذلك فئة المديرين حيث تبلغ نسبتهم نحو 17.14% ثم المشتغلون بالمهن العلمية والفنية بنحو 15.19%. من جهة أخرى، لم تتجاوز نسبة المشتغلين بمهن الزراعة والصيد 0.02% يلي ذلك نسبة المشتغلين بمهن الخدمات حيث لم تتعد هذه النسبة 4.24% من جملة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وتشير نتائج الدراسة ايضا الى ان التركيب المهني للعمالة الوطنية في القطاع الخاص يختلف حسب النوع، حيث تلاحظ أن نحو 27.72% من الذكور ينتمون لفئة المشتغلين بالأعمال الكتابية، وذلك مقابل 44.58% بين الاناث، من جهة أخرى نجد أن نسبة المديرين بين الذكور ترتفع مقارنة بمثيلتها بين الاناث، حيث تبلغ هذه النسبة 19.78%، 12.90% لكل منهما على التوالي.
وأوضحت الدراسة ايضا ان هناك تفاوت في مستويات الاجور بين الانشطة الاقتصادية المختلفة فيلاحظ ان نشاط المناجم والمحاجر يتميز بارتفاع مستويات أجور العاملين فيه حيث ان الغالبية العظمى من العاملين في هذا النشاط نحو 86.5% ينتمون لفئة الأجر الشهري 480 دينارا فأكثر، يلي ذلك نشاط التمويل والتأمين وخدمات الاعمال حيث بلغت النسبة 63.38% ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 48.6% من اجمالي العمالة الوطنية في كل منهم، من جهة أخرى يتصف نشاط الزراعة والصيد بتدني مستويات أجور العاملين فيه، حيث لم تتجاوز نسبة العاملين في هذا النشاط الذين يتقاضون 480 دينارا شهريا فأكثر 4.42%.