هاني الظفيري
أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د.محمد البصيري ان تشكيلة الحكومة المستقيلة لم تكن جيدة بل كانت مفككة ومهلهلة، مؤكدا انها كانت مبنية على المحاصصة السياسية والاجتماعية والقبلية والطائفية، جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي في محافظة الجهراء تحت عنوان «خطورة مرحلة وكشف الحقائق».
واضاف البصيري ان الحكومة كانت تحابي البعض في التوزير، مضيفا ان بعض وزراء 2006 ليسوا برجال دولة.
وبدأ افتتاح المقر الانتخابي للبصيري بعرض شريط وثائقي تحدث من خلاله كل من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائبين د. فيصل المسلم ود.علي العمير والداعية أحمد القطان يثنون من خلاله مواقف د.محمد البصيري وكانت الكلمات بحقه بالاضافة الى مقاطع من مداخلات البصيري في مجلس الأمة.
وقال للحضور انهم لم يقصروا بتوصيله للمجلس عندما صوتوا له في المجالس 96، 99، 2003، 2006 مطالبا إياهم بالحكم عليه من خلال مواقفه الصريحة والسعي لتوصيله في المجلس القادم.
وتساءل البصيري أمام الحضور «لماذا تكرر الحل في مجلس 2003 و2006 مع انهما لم يدوما لعشرين شهرا، مبينا ان الأجواء في مجلس 2006 لم تكن مريحة مع عدم الثقة بين المجلس والحكومة وكانت هناك حالة من الانكسار.
واوضح ان الأعضاء جاءوا في انتخابات 2006 بصراع سياسي لتعديل الدوائر الـ 25 و29 نائبا كانوا مع تعديل الدوائر الى 5 دوائر.
وبين ان تعديل الدوائر لم يكن لصالح أغلبية الأعضاء، ولكننا آثرنا تقديم مصلحة البلد على مصالحنا وجعلناه من أولوياتنا.
ولفت الى ان بعض الأعضاء كانوا مع الدوائر العشر وكانوا لا يريدون الدوائر الخمس، موضحا ان الدوائر الخمس لم تنصف دائرتي الجهراء والأحمدي.
واشار الى ان اقتراحا قدم بالدوائر العشر، مبينا ان حل مجلس 2003 كان على معركة الدوائر وجاء مجلس 2006 والنواب منتصرون بينما جاء الوزراء والحكومة بروح مهزومة.
واضاف ان العلاقة في بداية مجلس 2006 بين السلطتين لم تكن حميمة ولا ودية، لأن سوء النية سبق حسن النية في التعامل بينهما.
وأكد البصيري أيضا ان بعض الوزراء يحرضون النواب على وزراء آخرين، مؤكدا ان بعض الوزراء إذا اشتد عليه الخناق عليه والتصريحات النيابية يوجه اتهامات من خلال بعض النواب الى الوزير لكيلا يكون بالصورة ولا يتصدى بالدفاع عن وزارته.
وقال ان الحكومة منذ سنة 1985 لم تكن لديها خطة تنمية، موضحا ان خطة التنمية منصوص عليها في الدستور وتكون خلال شهرين من تشكيل الحكومة، والحكومة ماشية على البركة وتأخيرها شبهة دستورية.
واشار البصيري الى ان أحد الوزراء قام بالتوقيع على 3000 معاملة علاج بالخارج لكيلا يهاجم من قبل النواب.
ولفت البصيري الى ان المجلس السابق يتحمل جزءا من المسؤولية لسوء العلاقة بين السلطتين، لافتا الى ان الحوار بينهما كان متدنيا وضربا تحت الحزام.
واضاف ان كثرة الاستجوابات وتواليها كان لمصالح شخصية، مضيفا ان المجلس فقد بوصلته وانشغل في أموره الداخلية وتشاحن النواب ببعض.
وأكد البصيري ان بعض الاستجوابات وصلت الى الحضيض بطرحها، مؤكدا ان هجوما لاذعا يشن من النواب على الوزير المستجوب تنتهي بإقالته أو طرح الثقة فيه.
وقال البصيري ان النواب حاولوا ايجاد كتلة منهم تتكون من 20 نائبا على الاقل تستطيع من خلالها تمرير ما تريد من برامج.
الصفحة في ملف ( pdf )