سالم الختلان
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.فيصل المسلم ان الوضع اليوم «سيئ»، مشيرا الى ان الكويت وشعبها يستحقان من المجلس والحكومة الأفضل، وتساءل هل ستتكرر الأحداث الماضية والتأزيم من السلطتين والشعب يسأل ماذا سيكون شأن البلد بعد شهر وليس عندنا رد، موضحا ان هذا السؤال يجب ان يصل للسلطة فهل ستتكرر الأزمات؟ موضحا انه من المحزن اننا لا نجد الجواب ونبني واقعنا على التمنيات، لذلك هل ستعود الدوامة وتحل المجالس والحكومات؟
واضاف المسلم خلال افتتاح مقره الانتخابي في خيطان بحضور النائبين السابقين محمد براك المطير ومبارك الدويلة ونائب رئيس لجنة النزاهة يوسف الأنصاري ان البلد يعيش حالة احتقان مزمنة منذ أكثر من 20 سنة بسبب ان هناك سعيا دائما لسحب الصلاحيات من مجلس أمة، وتاريخيا هناك رفض لوجود سلطة تعبر عن الشعب وتكون ممثلا له وتشرف على أمواله وتحافظ على قيمه.
واوضح انه كانت هناك محاولات لتزوير مجلس 1967م وهو ثاني مجلس، وتبعتها أكثر من محاولة لحل المجالس بطرق غير دستورية ومن ثم تغيرت الاستراتيجية لمحاولة السيطرة على مخرجات العملية الانتخابية بإقرار مرسوم قانون الدوائر الانتخابية الـ 25 السيئ الذكر، مضيفا اننا غيرنا قانون الدوائر الانتخابية وأملنا كبير فيه لأنه لأجل البلد وليس الأفراد، وللأسف مؤسسة الفساد - وأنا لا أعني بها الحكومة فقط - موجودة في كل بلد وستستمر في كل مجتمع، متسائلا من المتسبب في انحدار أداء المؤسسات مؤكدا ان هناك من يتعمد حالة الاحتقان، لذلك بدأ بتبني ما صنع لاظهار أن أداء المؤسسة التشريعية أداء سلبي وأن حل المؤسسة أفضل.
إصلاح المؤسسة التشريعية
وأكد المسلم ان هناك أخيارا وشرفاء في المؤسسة التشريعية سعوا للاصلاح وبدأوا باصلاح المؤسسة وغيروا قانون الدوائر الانتخابية حتى يعطوا لأهل الكويت الفرصة الكاملة حتى لا يصل إلا الذي يتبنى قضايا الشعب وتنمية البلد وتطويره، مضيفا اننا غيرنا قانون اللائحة الداخلية حتى نقضي على قلة الانجاز التشريعي ولذلك أنجز المجلس أكثر من 44 قانونا الا اننا عندما نأتي لخدمات الناس يكون التطبيق سلبيا، مشيرا الى ان سلبيات التطبيق لن تنتهي لأنها قضايا دولة وقد تنتهي مشكلة مواطن بأن يأخذ بيتا سكنيا لكن هذه المشاكل أزلية ودائمة بالنسبة للأمة، وفيما يتعلق بالمستشفيات أكد المسلم ان الحكومة تعجز عن بناء مستشفى واحد والتجار يبنون العشرات وهذا دافع من دوافع التأزيم مشددا على ضرورة تفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة السلطة.
وتطرق المسلم للحديث عن الناحية التعليمية قائلا: هناك دوافع أخرى من دوافع التأزيم مثل التطبيق الحكومي للقرارات، حيث انها لم تبن مدينة جامعية منذ أكثر من 25 سنة الى ان جاء المجلس وأقرها بقانون والآن تتأخر الحكومة في التنفيذ، وهذا دافع آخر من دوافع التأزيم ومن هنا يحدث التأزيم ثم تطرق للحديث عن قضية الاسكان، فأشار الى ان قانون 95 ينص على ان المواطن يتسلم بيته فورا ولا ينفذ هذا القانون وتتعطل الطلبات ولاتزال المعاناة منذ 15 سنة والناس ترى الفوائض المالية ولا تتمتع بها ومن ثم يرون الهبات والعطايا من الدولة للخارج، معربا عن أسفه لرؤية نرى مشاكل المرور واعطاء كل من هب ودب سيارة وإجازة والناس تعاني بمناطقها الخاصة ولا تبني طرقا ولا جسورا، كما ان جسر الصبية أيضا عامل من عوامل التأزيم، مشددا على انه لا مناص من اصلاح حال مجلس الوزراء حتى يقوم بواجبه، مؤكدا انه يجب على المواطن ان يختار لأجل الكويت ولأجل شعبها، واذا وصلت لهذه القناعة فاعلم انك على يقين من انك أديت الأمانة والمسؤولية فاسم الكويت أعظم من أي اسم وشعب الكويت أعظم من أي فرد.
مجلس 2006 من أنشط المجالس
ومن جهته، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 محمد براك المطير: اريد ان ابين وجهة نظر الحكومة التي تقول ان المجلس هو من اسباب التأزيم، لا المجلس لم يكن سبب التأزيم وهو من انشط المجالس، لافتا الى انه اقر كما كبيرا من القوانين ولو قارنتموه بثلاثة مجالس سابقة للاحظتم الفرق ولكن الهجمة المنظمة على المجلس لجعل الشارع الكويتي يفقد الامل ومن ثم يسرقون حريته ومن اهم قوانين هذا المجلس تجريم الخمر وحماية المال العام وقانون بيت الزكاة وقانون بناء جامعة وهذا الاخير من بديهيات اي حكومة تعمل.
واضاف المطير فكرة ماذا لو انحل المجلس والدستور معلق ايام ازمة الحكم ماذا كان سيحدث للبلد وقتها، مجلس الامة رحمة لهذا البلد وايجابياته اكثر من سلبياته بأضعاف مضاعفة.
وتساءل النائب السابق مبارك الدويلة عمن يبحث عن الانجاز ومن الذي يبحث عن التأزيم؟ وقال بعدما حل المجلس معظم الناس صفقوا لصاحب السمو الامير على هذا القرار لاننا كنا نعيش ازمة واحتقانا سياسيا وشللا بالحياة العامة بسبب سوء العلاقة بين المجلس والحكومة وحملنا مجلس الامة مسؤولية هذا الاحتقان ظنا منا ان الحكومة بعد ان تتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدرها ستنطلق للناس وستبدع بتشريع القوانين والمراسيم التي تخفف من معاناة الناس لكننا صدمنا من القرارات التي صدرت من الحكومة الشهر الماضي فقط وهي الفترة التي كانت الحكومة هي الخصم والحكم لا رقيب ولا حسيب واول القرارات التي صدمتنا ازالة الدواوين بعنف وكان مجلس الامة السابق على وشك ان يناقش كيفية اقامة وتنظيم الدواوين، وثاني القرارات استمرار الحكومة وببطش في محاربة الفرعيات وكنا نستطيع ان نتفهم هذه المواجهة لو ان حرصها على تطبيق القانون كان بالمساواة ونحن والحكومة نعلم ما هي القوانين المعطلة، والقوانين التي تعجز الحكومة عن تطبيقها لانها لا تريد تنفيذها وثالث قرار هو منع التجمعات عندها شعرنا نار البلد يتجه للعصور السوداء والدكتاتورية لولا حكمة صاحب السمو الامير الذي وقف بالمرصاد لهذه النوايا الشريرة وحكمة اصحاب القلوب الطيبة من القوى السياسية الكويتية الاسلامية منها والشعبية التي وقفت بساحة الارادة لتمنع تصديق مجلس الوزراء على هذا القرار الجائر.
وأوضح ان مجلس الامة على عويله وتأزيمه وصراعاته اهون من الحكومة على تفردها بهذه القرارات الجائرة ولو اعطينا الحكومة شهرا ثانيا من دون مجلس لوصلنا الى درجة ان يستأذن الانسان عندما يريد ان يخرج من بيته وهذا وضع لم يعتد عليه الكويتيون.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )